أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة

حائلي · 28-06-2008, 08:14

--------------------------------------------------------------------------------

بلووم العقارية تطلق مشروع (بلووم جاردنز) في أبو ظبي

أبو ظبي - «الجزيرة»

ستطلق شركة بلووم العقارية، الذراع العقاري لكل من شركة الإمارات الدولية للاستثمار والوطنية القابضة، مشروعا سكنيا راقيا تحت اسم (بلووم جاردنز) الممتد على آخر جزء متبق من كورنيش القرم الشرقي في العاصمة أبو ظبي نهاية الشهر الحالي.

وسيضم المشروع 640 وحدة سكنية من الفلل المنفصلة وشبه المنفصلة، وفلل التاون هاوس والشقق الفاخرة؛ لتمنح المستثمرين والراغبين في سكن راق واحدة من آخر الفرص لامتلاك عقار على الطريق الشرقي لكورنيش القرم. ومن المقرر أن تبدأ الشركة أعمال إنشاء هذا المشروع المتكامل في يناير 2009م.

وفي هذا الصدد قال هاني الشماع، الرئيس التنفيذي لبلووم العقارية: من المتوقع إنجاز مشروع بلووم جاردنز خلال النصف الأول من عام 2011، ليكون الأول من مجموعة مشاريع متعددة الاستخدامات ستطلقها الشركة تحت الاسم التجاري (بلووم) في عدد من المواقع الاستراتيجية. ويحمل اسم (بلووم) مفهوماً جديداً للتطوير العقاري، حيث تطمح الشركة إلى إطلاق جيل جديد من المشاريع العقارية يعلن بداية نهج حيوي يميزها عن غيرها من شركات التطوير العقاري في المنطقة.

وبالإضافة إلى بلووم جاردنز، تقوم الشركة حالياً بتطوير مجموعة من المشاريع متعددة الاستخدامات وفق أعلى المعايير العالمية، التي تنتشر في مواقع استراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وخارجها. وستوفر مشاريع بلووم المقبلة مجموعة من المرافق الفريدة تديرها أسماء بارزة في مجالات الفنادق والتعليم والضيافة والرعاية الصحية والترفيه.

واختتم هاني الشماع بقوله: (يعكس هذا المشروع طموحاتنا لأن تصبح بلووم المطور العقاري الرائد في الأسواق الناشئة بدءاً من أبو ظبي، وقريباً لتتوسع في أسواق أخرى من المغرب إلى فيتنام، ومن كازاخستان إلى جنوب إفريقيا).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

في أعقاب توجيه الشورى بإنشاء هيئة سعودية للمقيِّمين
اللجنة العقارية بغرفة الرياض تدرس مشروعا لتنظيم مهنة التقييم العقاري وإنشاء لجنة للتثمين

«الجزيرة» -

كشفت مصادر في غرفة الرياض عن بروز توجه لدى اللجنة العقارية بالغرفة لدراسة مشروع تنظيم مهنة التقييم العقاري والخروج بتوصيات ومقترحات لنظام المقيِّمين المعتمدين يتم رفعها للجهات المختصة.

وقالت المصادر ل(الجزيرة): إن الدراسة ستركز على بحث مسألة الحاجة إلى إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تكون اللجنة العقارية مظلتها وتسند لها مهمة الاهتمام بقضايا وشؤون التثمين العقاري والرفع من مستواه.

وكان لقاء جمع عددا من أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة بعدد من المختصين والمهتمين في القطاع العقاري الأسبوع الماضي أكد على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بدراسة ووضع المعايير المناسبة للمقيمين المعتمدين في القطاع العقاري وكل ما يتعلق بالتثمين العقاري والمساهمة في بحث مقومات النجاح على أرض الواقع ومن ثم رفعها للجهات المعنية.

ويتكون فريق عمل الدراسة من ثمانية أعضاء خمسة منهم من الأكاديميين والمختصين العقاريين واثنين من أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة سيتم تحديد اسميهما في اجتماع اللجنة المقبل بينما يمثل العضو الثامن الغرفة التجارية.

ويأتي هذا التوجه عقب موافقة مجلس الشورى الشهر الماضي على إنشاء هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين الواردة في المادة الثانية والعشرين من مشروع نظام المقيمين المعتمدين والذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، وبحسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام تنشأ هيئة تسمى (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين) تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى (لجنة قيد المقيمين) من ثلاثة أعضاء.

ووجدت خطوة الغرفة ترحيبا لدى عدد من مراقبي القطاع الذين لم يخفوا خلال حديثهم ل(الجزيرة) تحفظهم على بعض النقاط التي تضمنها نظام الهيئة الحالي داعين إلى وجوب إعادة النظر فيه

محذرين من التبعات المترتبة حال إقراره، وأشاروا إلى أن إنشاء جمعية أو لجنه فرعية للتثمين العقاري من شأنه رفع مستوى هذا الجانب في القطاع وعدم تعارضه مع التحرك الحكومي في هذا الشأن.

وأكد خبير التخطيط العمراني الدكتور عبدالله الفايز على أهمية تنظيم عملية التثمين والتقييم العقاري التي ما زالت تمارس بطريقة غير مهنية ومن جهات غير مؤهلة، الأمر الذي قد يقود إلى الوقوع في مشكلات الرهن العقاري التي عانتها أمريكا والعالم في إشارة إلى أهمية التدريب والتأهيل والحيادية في هذا الجانب، وقال: إن أهم شرط أن يكون المقيم محايداَ لا أن يقوم بتقييم العقار العقاريون أنفسهم أو عن طريق عمالة غير مؤهلة مبديا في الوقت نفسه تحفظه على بعض ما تضمنه النظام الحالي للمقيمين المعتمدين داعيا إلى وجوب إعادة النظر فيها.

وقال: على سبيل المثال لم تفرق الدراسة الحالية بين مصطلحي تثمين وتقييم فهما عالميا مختلفان في المقصود بهما، فتقييم تعني تخمين قيمة العقار وليس سعره وتستعملها البنوك وشركات التأمين. وهي طريقة مهنية تستعملها معظم الدول التي تفرض الضرائب على مواطنيها فيتم تخمين قيمة الضرائب التي يجب أن تدفع عن طريق المقيمين.

بينما كلمة تثمين تعني استعمال الطرق الفنية والمهنية لمعرفة التكلفة الحقيقية للمبنى أو العقار وسعره. ويتم ذلك بعد الاطلاع على المخططات والمواصفات التي تم تنفيذ العقار على أساسها وجداول الكميات. وهي غالباَ تستعمل لمعرفة التكاليف والأمور المحاسبية والمقارنات. وتستعمل أحيانا من قبل المقيمين.

ومن جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث: إن إنشاء لجنة أو جمعية للمثمنين العقاريين لا يتعارض مع الدور الذي تقوم به الدولة في رفع مستوى القطاع إنما هي خطوة أساسية ليصبح النشاط العقاري صناعه لها منتجاتها وخططها وأساليبها مثل التسويق وإدارة الأملاك إلا أن التثمين يعتبر أحد مقومات نجاح التمويل والرهن العقاري حيث لا يمكن رهن أي مشروع أو عقار من أجل الحصول على التمويل إلا من خلال التقييم والتثمين من قبل الخبراء المتخصصين والحاصلين على شهادات علمية.

وتابع: السوق العقاري يتطلب ذلك بعيدا عن العشوائية وتدني مستوى الخبرة حيث ينبغي اتباع الأسس والخطوات السليمة حتى لا يظلم أحد.

وزاد: وينبغي في الوقت الحالي على الجامعات والكليات إنشاء الأقسام المتخصصة وعقد الدورات التدريبية المطولة في هذا المجال بحيث تصبح تخصصات علمية باتت البنوك والشركات بحاجة إليها.

وأيد المغلوث إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تتابع قضايا هذا الجانب وتقوم بإسهامات لرفع كفاءة الكوادر العاملة فيه من خلال التدريب والتطوير.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حائلي · 28-06-2008, 08:15

--------------------------------------------------------------------------------

من بينها عقد مع كلايتون الأمريكية
التمويل العقاري تبرم ثلاثة عقود مع بيوت خبرة عالمية لإطلاق خدماتها المالية

«الجزيرة» - الرياض

وقعت اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري والتي مثلها رئيس اللجنة عبدالرحمن بن علي الجريسي ونائب رئيس اللجنة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة العالمية (شركة كلايتون) الأمريكية (التي ستقدم بموجب الاتفاقية خدمات الاستشارات الفنية والتشغيلية للشركة. كما تم التعاقد أيضا مع شركة بيت الاستشارات الوطني التي يمثلها الدكتور عبدالرحمن الحميد وذلك للعمل كمستشار مالي وإداري لشركة التمويل العقاري، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية متخصصة بتقديم خدمات الترتيب والمشورة فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، وهي امتداد لشركة الحميد والنمر للاستشارات المالية والإدارية والتي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال ولديها قائمة من العملاء المتميزين بمن فيهم بعض كبرى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي).

وتأتي هذه الاتفاقيات بالإضافة إلى التعاقد السابق مع مكتب عبدالعزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية كمستشار قانوني للشركة، ويعد مكتب القاسم المتخصص في الاستشارات الشرعية للتمويل وسوق المال والبنوك والعقار والشركات، مستشارا حصريا لشركة (ألن أند أوفري) البريطانية في القانون السعودي والشريعة، كما تقدم (ألن أند أوفري) لمكتب القاسم الخبرات والاستشارات القانونية في تمويل المشاريع والتخصيص وأسواق رأس المال واندماج الشركات وإدارة الأصول.

وبين الأستاذ خالد المقيرن نائب رئيس اللجنة التأسيسية أن هذه الاتفاقيات التي تمت مع بيوت خبرة لها باع طويل في المجالات الفنية والمالية والقانونية تأتي لتحقيق التطلعات في إطار الترتيبات النهائية لإطلاق أعمال الشركة، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية حرصت خلال مراحل التأسيس على عقد عدة اجتماعات مكثفة لدراسة الجوانب المتعلقة بالشركة ورؤيتها وإستراتيجيتها مستعينة بأصحاب الخبرة القانونية والاستثمارية وآخذة بالاعتبار آراء كثير من المستثمرين.

وأضاف المقيرن أن شركة كلايتون شركة متخصصة رائدة في مجال إدارة مخاطر الائتمان ومراقبة عمليات التمويل وتحليل جدوى القروض وإدارة خدمة القروض وخدمة التعثر في سداد الديون، كما أن الشركة رائدة في الاستثمارات الإستراتيجية وإدارة المشاريع وحلول الأعمال الخاصة بالرهن العقاري.

وأكد المقيرن أن التعاقد مع شركة كلايتون تم بعد دراسة مستفيضة لمقدمي خدمات الاستشارات على مستوى العالم، ومن أهم بنود الاتفاقية التي ستنفذ على أربعة مراحل هو التأكيد على الجدوى الاقتصادية من إنشاء الشركة، وبالإجراءات التنفيذية فيما يخص نقل النظم والمعلومات بناء على الاتفاقية الموقعة معهم في مدة لا تزيد على تسعة أشهر، وهي المهلة التي ستتولى فيها شركة كلايتون الإشراف على الإجراءات التنفيذية للتدقيق الفعلي للإدارة والعمليات.

كما سيقوم المكتب الاستشاري القانوني (مكتب القاسم) باستكمال الإجراءات النهائية الخاصة بتراخيص الشركة والتي قطعت مرحلة كبيرة كما يتولى المستشار المالي HNC Company الإجراءات التنفيذية من سداد رأس المال والبدء بالإجراءات الخاصة بمتطلبات الاكتتاب لدى هيئة سوق المال ووزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى، ويعمل بالتوازي مع شركة كلايتون.

وحول تأخير إطلاق أعمال الشركة بين المقيرن أن التأخير كان حرصا من اللجنة التأسيسية لحين اكتمال البنية التحتية التنظيمية لمجال التمويل العقاري والتي من المتوقع أن تصدر خلال الأشهر القادمة من الجهات المختصة، واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح الشركة، بناء على توصيات الدراسات الأولية التي أجرتها شركة Booz Allen المقدمة للجنة التأسيسية.

وقال المقيرن إن الشركة سيكون لها بعد اجتماعي ووطني هام تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين.

يذكر أن شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبمشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال وتسعى لأن تصبح الشركة الرائدة المتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة مستقبلاً، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة.

حائلي · 28-06-2008, 08:15

مجموعة الراجحي تقيم صندوقا للاستثمار العقاري برأسمال 300 مليون دولار

سنغافورة - رويترز

تقيم مجموعة الراجحي وهي مجموعة تعمل في قطاعات من البتروكيماويات إلى العقارات صندوق استثمار إسلامي برأسمال 300 مليون دولار في سنغافورة للاستثمار في العقارات في آسيا.

وقالت مجموعة الراجحي إن الصندوق وهو مشروع مشترك مع المستثمر السنغافوري يوسف وحيد سيبدأ باستثمار أولي مئة مليون دولار.

وكان تدفق إيرادات النفط الاستثنائية مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية قد عزز نمو سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن تبلغ أصوله تريليوني دولار من 900 مليون دولار حاليا.

حائلي · 28-06-2008, 08:26

غدا مناقشة الصيغة النهائية للأنظمة العقارية .. أبو غرارة لـ "الاقتصادية":
أحكام نظام الرهن العقاري استحضرت أزمة الرهون الأمريكية

محمد السلامة - من الرياض - 24/06/1429هـ

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة جاءت بأحكام تفادت مشكلات أزمة الرهون العقارية العالمية التي وقعت في الولايات المتحدة ودول عالمية أخرى، وذلك بإقرارها بعدم منح التمويل العقاري إلا لمن يملك القدرة على الوفاء بسداده.

وأوضح أبو غرارة أن العالم أخذ العبرة من المقرضين الذين اندفعوا في منح الديون وأخذوا مخاطر الكبيرة وكيف هزت أخطاؤهم أسواق المال، حيث تسببوا في أزمة عالمية نشأت عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس بعناية، منوها إلى أن مشاريع الأنظمة الجديدة أخذت في الحسبان المخاطر التي قد تتعرض لها الصناعة التمويلية كافة، وقررت ألا يمنح التمويل إلا لمن يملك القدرة على الوفاء وهذا يحمي المواطن من أن يتورط في ديون لا قدرة لديه على تسديدها، ثم تتحمل الأسواق المالية مخاطر عجزه عن سداد ديونه. وأكد في هذا الصدد أن المملكة أخذت الأنظمة بأسلوب متوازن في منح القروض لتحمي المواطن أولا وتحمي الاقتصاد الوطني.

ويستمع مجلس الشورى غدا لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما ورد إليها من ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس وآرائهم حيال بعض المواد والبنود الواردة في مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة، تمهيدا لطرح هذه الأنظمة بالصيغة النهائية للتصويت عليها. ومعلوم أن أربعة مشاريع جديدة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية دخلت تحت قبة مجلس الشورى مرحلة متقدمة، بعد أن أنهى المجلس في وقت سابق مناقشة جميع موادها، وهي: مشروع نظام التمويل العقاري ويقع في 16 مادة، نظام مراقبة شركات التمويل وجاء في 41 مادة، نظام التأجير التمويلي واشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة.

وهنا عاد أبو غرارة ليؤكد أن أنظمة التمويل العقاري تقدم للوطن والمواطن تنظيما جديدا لكثير من مشكلات التمويل، مبينا أن اللجنة المالية في مجلس الشورى وضعت ـ مستعينة بآراء أعضاء المجلس ـ تعديلات حيوية على هذه الأنظمة، وتتلخص في أن هذه الأنظمة استحدثت قطاعا ماليا جديدا وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. كذلك عالجت الأنظمة الجديدة مشكلة معقدة طال أجلها في المملكة وتتمثل هذه المشكلة في الإيجار التمويلي، وهذه المعالجة ستدفع بأموال كبيرة إلى صغار المستثمرين الذين لا يملكون ضمانات بنكية كافية، كما استحدثت الأنظمة العقارية معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم.

وحول ما تم من تعديلات على مواد هذه الأنظمة عقب مناقشتها من قبل أعضاء المجلس، أفاد رئيس اللجنة المالية أن تعديلات مجلس الشورى تناولت جوانب مهمة من هذه الأنظمة الجديدة، منها تخفيف الأعباء التأمينية التي تلحق المواطن من جراء تطبيق الأنظمة، حيث جعلت اللجنة المالية التأمين اختياريا. وبذلك فسيكون الممولون بالخيار بين التأمين على ما يقتنعون به من المخاطر وسيكون لذلك تأثير مباشر في حقوق المواطنين خصوصا من ناحية التسعير.

كما تم تنظيم مشاركة الهيئة العامة للإسكان في أنظمة التمويل العقاري باعتبارها جهة تستطيع الموازنة بين احتياجات المواطنين والسياسات المالية في الدولة، وبالتالي سيكون للهيئة دورها الكبير في معرفة احتياجات المواطنين الإسكانية لأنها سلطة حكومية متخصصة وستقوم بدورها في تحسين جودة المساكن والإسهام في حماية سلامتها. وأيضا تم تدقيق كثير من الأحكام الشرعية التي أخذت بها أنظمة التمويل العقاري، "فالمملكة تطبق الشريعة ولدينا في مجلس الشورى الكثير من المتخصصين في الفقه والأحكام الشرعية وقد أدلوا بآرائهم في مختلف مواد النظام، وقامت اللجنة المالية بالاستعانة بالمختصين في تحسين الصياغة".

وأكد أبو غرارة أن الأنظمة الجديدة راعت تحسين مستوى حماية المستهلكين، لتقوم الجهات المختصة بدور ملموس تحت حماية النظام في دعم شفافية تسعير المنتجات التي تقدمها شركات التمويل للمواطنين لتمكين المواطنين من فهم الفرق بين هذا المنتج والمنتج الآخر، وسيترتب في هذا تحسن أسعار التمويل. وستؤثر الأنظمة الجديدة كذلك بشكل كبير على الإسكان، حيث ينتظر أن تؤدي إلى إقبال كبير من المستثمرين في بناء المساكن وتحسين جودتها.

وفي إطار إعداد الأنظمة، قال أبو غرارة إن اللجنة المالية تلقت أكثر من 270 مداخلة وملحوظة من أعضاء المجلس حيال الأنظمة العقارية الأربعة مع إنهاء المجلس مناقشة موادها أخيرا، مشيرا إلى أنها عملت على دراسة هذه المداخلات وإعداد تقريرها النهائي حولها تمهيدا لعرضه أمام المجلس فور الانتهاء من مناقشة مشروع نظام التنفيذ والذي أنهى الأعضاء مناقشة مواده الأسبوع الماضي.

حائلي · 28-06-2008, 08:27

240 مليون ريال مبيعات مخطط "المجاورة السابعة" في كورنيش الدمام

حامد الرويلي - من الدمام - 24/06/1429هـ

حقق مزاد مخطط "المجاورة السابعة" مبيعات إجمالية بلغت 240 مليون ريال, محققا أرباح بلغت 10 في المائة خلال مدة لا تتجاوز شهرا, وذلك خلال المزاد العلني الذي أقيم الأربعاء الماضي في موقع المخطط الواقع في حي الشاطئ في كورنيش الدمام

وقال عادل المدالله ـ رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المدالله العقارية أحد ملاك المخطط بالشراكة مع علي بن سعد آل سلطان رئيس مجلس إدارة مجموعة العاصمة المقدسة للتجارة والمقالات ومجموعة يوسف بن محمد الدوسري للاستثمار العقاري ـ إن المخطط الذي يقع في حي الشاطئ المطل على البحر من الناحية الغربية والشرقية في الدمام, وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 200 ألف متر مربع موزعه على 200 قطعة سكنية, تراوح مساحات القطع بين 650 و900 متر مربع, مضيفا بأنه تم بيع المخطط بالكامل في أقل من ساعتين, حيث تم البيع بالبلكات والقطع, نظرا لرغبة الحضور بسعر راوح بين 1250 إلى 1340 ريالا للمتر المربع حسب الموقع والمساحة.

وبين المدالله أن المخطط شهد حضور عدد كبير من الشركات العقارية التي تستهدف المواقع المميزة لبناء المجمعات السكنية إضافة إلى بعض المستثمرين والمتحالفين لتميز موقع المخطط المباشر على البحر المفتوح "كورنيش الدمام" وغزارة البحر والذي يحمي المنطقة من اليابسة، إضافة إلى قربه من جميع المواقع الحيوية كالمجمعات التجارية والمناطق الترفيهية والفنادق وبعض القطاعات الحكومية والأهلية, معتبرا المخطط فرصة لجميع المستثمرين في بناء الوحدات السكنية, لوجود المساحات المطلوبة المتنوعة لبناء الشقق والفلل والدبلكسات.

من جانبه، أكد علي بن سعد آل سلطان رئيس مجلس إدارة العاصمة المقدسة للتجارة والمقاولات أحد الشركاء في المخطط أنه تقدم للمجموعات أحدى الشركات العقارية المتخصصة لشراء كامل المخطط قبل المزاد بقيمة 1250 ريال للمتر المربع, إلا أن المجموعة وشركاءها قرروا إقامة المزاد لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين والمواطنين خاصة موظفي الشركات الكبرى الذين يفضلون حي الشاطئ للسكن, مؤكدا أن المخطط الذي تم توفير, جميع الخدمات الأساسية المطلوبة حقق أرباحا بلغت 10 في المائة في أقل من شهر, مضيفا أن شركة المسيلة وقعت أخيرا عقدا مع مؤسسة انساب المقاول حيث بدأ العمل الفعلي في تنفيذ مشروع المياه والأسفلت للمخطط, الذي سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

وبين آل سلطان أن المجموعة بالتحالف مع شركائها ستنفذ مشروع سكنيا في المخطط يتضمن بناء أكثر من 250 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون ريال متنوعة المساحات والتصاميم, سيتم البدء في تنفيذ المشروع بعد شهر من المزاد, الذي تزامن مع تحسن الظروف الاقتصادية والعقارية, خاصة ما تشهده المنطقة من حركة عقارية أدى إلى زيادة الطلب على الأراضي السكنية والتجارية خلال الفترة الأخيرة من مستثمرين خليجيين وعرب الذين بدأوا دخول السوق العقارية السعودية بالتحالف مع بعض الشركات الوطنية لإقامة مشاريع مشتركة, مضيفا أن عملية الإفراغ ستبدأ اعتبارا من اليوم.

حائلي · 28-06-2008, 08:32

انتفاع المرتهن بالرهن"

يوسف الفراج - 24/06/1429هـ

خلاصة المقال السابق هو أن الراهن له الحق في التصرف في عقاره بما لا يؤثر في حق المرتهن, وبما لا يؤثر في العقار ويؤدي إلى التقليل من قيمته هذا حكم انتفاع الراهن, فما حكم انتفاع المرتهن, هل له أن ينتفع بالعين المرهونة بأي نوع من الانتفاع أم أن ذلك ممنوع عليه؟

بموجب عقد الرهن، فللمرتهن سلطة على العين المرهونة, تمكنه من تقييد حرية الراهن في التصرف في ملكه بما يؤدي إلى الإضرار بالرهن, كما تجعل للمرتهن الحق في التنفيذ على الرهن في حال لم يوف الراهن بالدين, أما أن ينتفع المرتهن بالرهن فليس من حقوقه في الأصل لأنه لا يوجد ما يوجب ذلك, وعقد الرهن لا يقتضيه, وموازين العدالة تقتضي أن له ما يضمن دينه من العين وهذا يتحقق بالمنع من بيعها أو التصرف فيها بما ينقص من قيمتها مثلا, فإلى هذا الحد تقف سلطة المرتهن.

وعند الحديث عن انتفاع المرتهن بالرهن فإن الفقهاء يفرقون بين ما إذا كان سبب الرهن قرضا أم مبايعة, فإن كان الرهن حصل مقابل دين قرض فإن الجمهور يمنعون من انتفاع المرتهن لأنه في حال انتفع فإنه يكون مشمولا بقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا, وإن كان بعض الفقهاء أجاز ذلك إلا أنهم قلة, وسبق أن أفردت لهذه الصورة مقالا باسم "بيع العقار وفاء", وأما إذا كان مقابل الرهن مبايعة فالأصل أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا في حالة أن يكون محتاجا إلى ذلك, وكان ينفق على المرهون لما روى البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".

وفي مشروع نظام الرهن العقاري الذي يدرس في مجلس الشورى السعودي النص - كما في المادة العشرين- على أنه لا يجوز الاشتراط في عقد الرهن على أن منافع المرهون تكون للمرتهن, ومعنى ذلك أن المنع يسري على الشرط ولو وافق عليه الراهن لما في ذلك من إخلال بالقواعد الشرعية, وقد قرر النص أن العقد صحيح والشرط فاسد, وقد أجاز النص أن يحصل المرتهن غلة المرهون نيابة عن الراهن فقط دون الانتفاع بها. وقد ورد في المشروع في المادة الثانية عشرة قاعدة عامة بهذا الخصوص, وهي أن غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه, وهي قاعدة فقهية كما سبقت الإشارة إليه.

حائلي · 02-07-2008, 07:02

الأمير متعب يدشن أعمال التسجيل العيني للعقار

الأربعاء, 2 يوليو 2008

واس - الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يوم الأحد المقبل في قصر سموه بالطائف تدشين أعمال التسجيل العيني للعقار وإعلان المنطقة العقارية الأولى .. بحضور وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية. وسيتم البدء في أعمال التسجيل العيني للعقار في جميع مناطق المملكة تطبيقاً لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/1423هـ في إطار الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار وزير العدل.

وتقوم بتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق حيث تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي، بينما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها.

فيما تتولى الإشراف على أعمال التسجيل العيني للعقار لجنة للتنسيق والمتابعة مكونة من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة ووكيل وزارة العدل.

وجاء تحديد المنطقة العقارية الأولى بناء على اقتراح لجنة التسجيل العيني للعقار المشتركة بين الوزارتين ومهمتها اقتراح المدن والمناطق العقارية التي تبدأ تطبيق النظام فيها والخطة اللازمة لتنفيذه وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير العدل فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار.

ويعد التسجيل العقاري الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية، بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها، وبناءً على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.

حائلي · 02-07-2008, 10:00

أكدوا حاجة السوق للتنظيم الإيجابي والمرونة
تجار العقار : دخـول الشركات الأجنبية يضع حـدا لارتفـاع الأسعار

الخبر - عبدالوهاب المسفر

طفرة كبيرة سيشهدها السوق العقاري بدخول الشركات الأجنبية

أكد عدد من رجال الأعمال العقاريين بسوق المنطقة الشرقية على ان السوق لا يزال بحاجة الى مزيد من التنظيم الايجابي الذي يخدم المستثمر والمواطن خصوصا ان هناك شركات أجنبية سوف تدخل السوق من أوسع أبوابه.

وأشاروا الى أن سوق العقار بالمملكة يمر بطفرة اقتصادية لا مثيل لها مقارنة عما كان عليه الحال بالسابق مؤكدين في السياق نفسه على ان الاستعداد بالشكل المطلوب هو سمة الاساسية لقبول لهذه الشركات.

وتوقعوا ان يشهد السوق العديد من التحالفات المحلية والخليجية والعالمية مما يخلق تنافسا محموما سيكون في صالح السوق العقاري.

وبالتالي فان المواطن سيكون المستفيد النهائي مشيرين الى محدودية النطاق العمراني الحاصل في الوقت الراهن قد تكون عقبة في وجود تلك الشركات لذا يجب اعادة النظر في توسيع دائرة النطاق العمراني على مختلف مناطق المملكة.

وقال محمد سعيد آل مسبل عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ورئيس مجلس ادارة شركة أناس للتطوير العقاري ان السوق العقاري لا يزال بحاجة الى مزيد من التنظيم الايجابي الذي يخدم المستثمر والمواطن العادي والعقاري على اعتبار ان المرحلة المقبلة سيكون فيها السوق اكثر حركة عن غيرها من الفترات الاخرى نظرا لوجود الشركات العقارية الاجنبية مشيرا الى ان المملكة تمر بمرحلة من الطفرة الاقتصادية التي يمكن من خلالها النهوض بعملية الاستثمار بشكل مغاير عن سابق عهده.

ويعتقد ال مسبل أن الشركات الاجنبية لديها حب الاكتساب من الخبرة العقارية الموجودة في سوق المملكة مؤكدا ان ما ينقصها هو قلة الشركات العقارية اضافة الى بعض العقبات التي تواجه المستثمر السعودي وحاجتها الى مرونة أكثر من اللازم مشددا على ضرورة ان يكون لدى الشركات المقبلة آلية لتنظيم العمل العقاري المسبق كونه يعد ظاهرة ايجابية من حيث اعداد الدراسات والنظم التي يمكن من خلالها امداد تلك الشركات بالآلية والطرق المشروعة التي تضمن لتلك الشركات سلامة مشاريعها دون أن تواجه أي عقبات.

والواقع ان الجهات المعنية بسوق العقار يجب أن تكون مستعدة لاستقبال مثل تلك الشركات المختلفة والتي تحتاج الى سرعة انجاز مطالبها كونها جاءت من أجل الاستثمار السريع على اعتبار ان استثماراتهم ستكون هي التجربة الأولى في المملكة.

وقال أحمد عبدالرحمن الموسى نائب رئيس المجلس البلدي في المنطقة الشرقية ان وضع السوق العقاري في المملكة سيكون أكثر جدوى اقتصاديا مما كان عليه في السابق مشيرا الى ان النتائج الايجابية التي حققتها الشركات الخليجية التي دخلت السوق من خلال تحالفاتها مع الشركات المحلية واتمام الصفقات العقارية.

واضاف ان الفائدة المرجوة ستكون للعقاري والمواطن والمطور والمقاول مشددا على اهمية أن تكون هناك مرونة من قبل الجهات ذات العلاقة مع تلك الشركات لتسهيل اجراءات عملية ترتيب عمل هذه الشركات معتقدا ان وجود العقبات امام هذه الشركات سيحد من الفائدة والنتائج المنشودة.

وقال إن محدودية النطاق العمراني تمثل العقبة الاولى امام الشركات الاجنبية، لذا فإنه من الأولى أن يكون هناك مجال أوسع لفتح النطاق العمراني فضلا عن انها قد تحتاج الى مزيد من التمويل العقاري وسرعة انجاز الرهن العقاري الذي يعد عاملا مهما في تطوير النمو العمراني وازدهاره كما هو حاصل في الدول المتقدمة.

من جانبه قال علي سعد بن سلطان رئيس مجموعة السلطان العقارية ان المرحلة المقبلة لسوق العقار في المملكة تختلف كليا عن المراحل السابقة والسبب في ذلك يعود الى دخول الكثير من الشركات العقارية مختلفة الجنسيات والتي بدورها ستعطي السوق حيوية مشيرا الى ان العقار سيأخذ توازنه النسبي بعد دخول تلك الشركات التي ستعطي مجالا أوسع للمستثمر وللمواطن العادي وتحقيق آماله اضافة الى انخفاض اسعار المباني السكنية لا سيما ان لدى هذه الشركات الخبرة الكافية لتحقيق طموحاتها الاستثمارية متوقعا ان يكون لهذه الشركات الاجنبية التأثير الايجابي من الناحية الاقتصادية لاسيما انها ستعد دراسات يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطن والمستثمر معا.

وقال محمد عبدالله آل حافظ عقاري بسوق المنطقة الشرقية ان سوق العقار في المملكة سيحظى باهتمام بالغ من قبل الشركات العقارية الاجنبية والتي سوف تدخل السوق من اوسع ابوابه مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد طفرة عقارية كبيرة سيكون المستفيد الاول منها سوق العقار بأكمله ومن ثم المواطن العادي الذي يبحث عن مسكن بأرخص الاثمان مشيرا الى تنوع عروض الشركات المقبلة التي ستحل ضيفا على سوق العقار في المملكة حيث ستناسب هذه العروض واقع الكثير من شرائح المجتمع فضلا عن انشاء المباني السكنية بجودة عالية وبأسعار معقولة جدا.

واوضح سعيد محمد الحصان رئيس شبكة تواصل العقارية بالمنطقة الشرقية ان مستقبل السوق العقاري في المملكة واعد بكل المقاييس في ظل الطفرة الاقتصادية الراهنة في اعمال البناء منوها الى ان دخول الشركات الخليجية هذا المضمار ، احدث نقلة نوعية من حيث زيادة التحالفات المحلية وعودة الاسعار بالنسبة لمواد البناء واستقرارها تدريجيا مؤكدا ان واقع الحال سيتغير كليا نحو الافضل في ظل المنافسات القائمة بين الشركات المحلية والخليجية والعالمية.

حائلي · 02-07-2008, 10:02

عبارة عن برج مكتبي ومجمع تجاري
الشرقية: "سيادة" تضخ 200 مليون ريال في السوق العقارية

حامد الرويلي - من الدمام - 28/06/1429هـ

كشفت شركة "سيادة" لإدارة المشاريع والاستثمار المحدودة قي المنطقة الشرقية البارحة، عن أول مشاريعها العقارية الذي يتضمن إنشاء برج مكتبي يتكون من 15 دورا يقع على مدخل مدينة الخبر بقيمة 120 مليون ريال ومجمع تجاري على كورنيش الخبر بقيمة 80 مليون ريال.

وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية, رئيس مجلس إدارة شركة سيادة الذي يملك 70 في المائة من رأسمال شركة سيادة بالشراكة مع مجموعة الحصيني العقارية, والبقية مناصفة بين عاصم البوعليان وخالد المهنا "تم تأسيس شركة سيادة المحدودة لإدارة المشاريع والاستثمار في مطلع 2008 بشراكة من بعض كبار رجال الأعمال في المنطقة الشرقية, بهدف تكوين الفرص الاستثمارية ذات الجدوى وعرضها على المستثمرين, إنشاء وهيكلة الصناديق العقارية من خلال الشركات المرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية, إدارة صفقات الاستحواذ العقارية وإدارة المشاريع الإنشائية.

وبين الغنيم خلال اجتماع أعضاء الشركة البارحة، في الدمام أن إطلاق شركة متخصصة لإدارة المشاريع وتطوير الفرص الاستثمارية جاء يوافق الطفرة غير مسبوقة للمشاريع ولتلبية الاحتياجات في إيجاد شركة متخصصة في إدارة المشاريع والاستثمارات بكفاءة ومهنية عالية, حيث ستقوم شركة سيادة بإدارة المشاريع الإنشائية وطرح فرص استثمارية وهيكلة صناديق عقارية مع الشركات المرخصة من قبل هيئة سوق المال وذلك بحكم خبرة إدارة شركة سيادة والشركاء الأساسيين فيها في القطاع العقاري والتطويري.

من جانبه قال عادل الحصيني نائب رئيس مجلس الإدارة إن إطلاق شركة سيادة جاء بعد دراسة معمقة لسوق المملكة والنظرة المستقبلية لاحتياجات السوق لشركة متخصصة لإدارة المشاريع والاستثمار تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة المشاريع وتطوير الفرص الاستثمارية, مضيفا أنه تم بلورة هذه الدراسات والاحتياجات من خلال التحالفات الاستراتيجية التي سوف يعلن عنها خلال أقل من شهر مع كبرى الشركات في قطاع الاستشارات الهندسية والإنشائية وشركات عالمية لإدارة المشاريع.

وأكد عاصم البوعليان الرئيس التنفيذي لشركة سيادة أن سوق المملكة بحاجة ماسة لشركة متخصصة لإدارة المشاريع تتوافق مع المعايير العالمية لإدارة المشاريع بمهنية وكفاءة عالية, حيث إن السعودية تمر بطفرة غير مسبوقة من النشاط الاقتصادي، خاصة النشاط العقاري والإنشائي وهذا يتطلب أداة فعالة لإدارة المشاريع والمخاطر التي تواجه المستثمر مع الارتفاع الكبير في الأسعار, مشيرا إلى أن أعمال الشركة تتركز في إدارة المشاريع الإنشائية وتكوين الفرص الاستثمارية ذات الجدوى، وإنشاء وهيكلة الصناديق العقارية من خلال الشركات المرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية وإدارة صفقات الاستحواذ العقارية.

وبين أنه توجد فرص كبيرة جدا غير مستغلة خاصة في طرح صناديق عقارية, حيث إن تنظيم قوانين طرح الصناديق العقارية التي أعلن عنها من خلال هيئة سوق المال السعودية فتح المجال لطرح فرص استثمارية تمكن جميع المستثمرين من الاستفادة منها وستقوم شركة سيادة ومن خلال خبرة الشركاء الأساسيين بهيكلة صناديق عقارية للتطوير العقاري وصناديق عقارية أخرى لمشاريع مشتركة بالتعاون مع الشركات المالية المرخصة, مضيفا أن الشركة تدرس حاليا مشروع صندوق عقاري مغلق لتطوير أرض صناعية في المنطقة الشرقية من خلال مجموعة طلال الغنيم العقارية, حيث تقوم شركة سيادة بهيكلة الصندوق والترتيب مع الشركة المالية المرخصة لأخذ التصاريح اللازمة وإدارة المشروع وقت التنفيذ ويقدر إجمالي حجم استثمارات الصندوق بنحو 500 مليون ريال سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الأيام المقبلة.

من جهته قال خالد المهنا نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة سيادة إن الشركة سوف تقوم بنقلة نوعية في عملية إدارة المشاريع الاستثمارية, حيث تعتمد خطط الشركة على جذب أفضل الكفاءات المهنية, مضيفا أنه تم الاتفاق مع بعض كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع على نظام التحالف الاستراتيجي للاستفادة من خبرات تلك الشركات لتطوير مجال إدارة المشاريع إلى المستوى العالمي من حيث الكفاءة والأداء.

وبين المهنا أن إطلاق شركة متخصصة لإدارة المشاريع والاستثمار برأسمال أربعة ملايين ريال يأتي لبداية الانطلاق التشغيلي للشركة, حيث تم وضع خطة عمل طموحة جدا للسنوات الخمس المقبلة, متوقعا زيادة رأسمال الشركة إلى أكثر من 30 مليون ريال خلال أقل من سنتين وذلك لتغطية الطلب المتوقع لأعمال الشركة.

حائلي · 02-07-2008, 10:04

أستبعد "فقاعة عقارية" ووصف قائليها بأنهم لا يفهمون السوق.. عبد الله عطاطرة رئيس مجلس إدارة المجموعة لـ "الاقتصادية":
50 مليار درهم استثمارات (البيان) في السنوات الـ 5 المقبلة.. والسوق السعودية هدف استراتيجي
حاوره: عبدالرحمن إسماعيل - من دبي - 28/06/1429هـ
توقع المهندس عبد الله عطاطرة رئيس مجلس إدارة مجموعة بنيان الدولية للاستثمار القابضة أن تصل استثمارات المجموعة في جميع أنشطتها الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 50 مليار درهم.
واستبعد عطاطرة في حوار مع "الاقتصادية" طرح جزء من أسهم المجموعة للاكتتاب العام في الفترة الحالية وهو الخيار الذي كانت قد درسته عامي 2005 و2006 واستبعدته بعد إعادة الهيكلة التي أجرتها العام الماضي.
وكشف عطاطرة عن اعتزام "بنيان" دخول السوق العقارية السعودية من خلال مشروعين ضخمين في العاصمة الرياض أو مكة المكرمة يجري دراستهما حاليا مؤكدا على أن السوق العقارية السعودية أضخم سوق في المنطقة وتحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية في ظل غلبة شريحة الشباب من إجمالي عدد سكان المملكة، إليكم الحوار:
لنبدأ من الأزمة التي تواجه سوق العقارات في الإمارات، حيث تتركز أنشطة المجموعة، وهى تأخر تسليم المشاريع بصورة لافتة لم تسلم منها حتى الشركات الكبرى من شركات التطوير العقاري، وهو ما يسهم في زيادة الأسعار.. هل تعانون من ذات المشكلة؟ وما أسبابها؟
أعترف بوجود تأخير في تسليم العديد من المشاريع العقارية لكن ليست بـ "الظاهرة السلبية" التي تبرر حديثا لا يتوقف عن توقع حدوث "فقاعة عقارية" في السوق الإماراتية أو حدوث هبوط حاد, ويمكن النظر في أسباب التأخير من زاوية المعطيات العامة للسوق، والتي قادت في النهاية إلى التأخير ومن هذه المعطيات ارتفاع أسعار مواد البناء, وشح المقاولين وكذلك ندرة المقاولين من الباطن, وعدم توافر المزيد من شركات التمويل العقاري التي تدعم السوق (شركتان فقط في السوق هما أملاك وتمويل)، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتحول من بيع الأراضي الخام، كما هو متعارف عليه إلى بيع "قدم أرض في الهواء".
كل هذه الأسباب أدت في النهاية وقادت إلى عدم الالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة مع المشترين, ونحن جزء من هذه المشكلة ولكن تأخيرنا في النطاق المحدود والمقبول, وعادة ما أقول أن التأخير ليس خطأ بل الخطأ الأكبر ألا يتم التسليم نهائيا، خصوصا أن للتأخير رغم الاعتراف به كانت له إيجابياته، وهو أن دخول المعروض في وقت واحد كان يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلة كبيرة في السوق.
لكن في المقابل أدى التأخير إلى زيادة كبيرة في ارتفاع أسعار العقارات، التي فاقمت بدورها من معدلات التضخم في الإمارات، حيث تسهم الإيجارات بأكثر من الثلث من معدل التضخم باعتراف المسؤولين الإماراتيين ؟
ينبغي عند الحديث عن أسعار العقارات أن نحدد هل نقارن الأسعار في الإمارات بمثيلاتها في دول الخليج المجاورة أم بمثيلاتها في دول عالمية والتي في حال المقارنة معها، فإن الأسعار هنا تظل أرخص بكثير مقارنة بدول مثل سنغافورة ولندن وباريس، خصوصا أن الإمارات دخلت بالفعل في مستويات الدول المتقدمة, وهو ما يجعل مستوى العقار فيها من الفخامة التي لا تقل إن لم تزد على ما يجري في الدول المتقدمة وحتى مع دول خليجية مجاورة مثل قطر تظل أسعار العقارات في الإمارات أرخص، فقد وصل سعر قدم التسليم في قطر ستة آلاف ريال, وإن كنت أرى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في الأسعار بطريقة خيالية أوجدت خللا في السوق، وهو ما دفع المقاولين إلى زيادة الأسعار أربعة أضعاف.
الكثير يعلق ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء إلى الدرجة التي يطالبون الحكومة بتثبيت الأسعار لفترة محدودة على غرار ما فعلت الحكومة القطرية.. هل تؤيد تدخل الحكومة لضبط الأسعار؟
أسعار مواد البناء، خصوصا أسعار الحديد والأسمنت مرتبطة بالأسعار العالمية، وفي حال ارتفعت أسعار المواد الأولية سترتفع بالطبع أسعار مواد البناء محليا، وبالتالي لا تستطيع الحكومة أن تلعب دورا أو تتحكم في الأسعار طالما أنها مرتبطة بالأسعار العالمية، إضافة إلى أن الارتفاع يأتي لمعطيات منها الطفرة العقارية الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي دول ذات اقتصادات كبيرة مثل الصين والهند، حيث يزداد الطلب وبالتالي ارتفعت الأسعار.
لكن هناك من شركات التطوير العقارية كما قلت ما تسهم في استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار ؟
كما قلت بعض الشركات رفعت الأسعار بشكل غير مدروس، ويعد ذلك سوء تنظيم من الشركة، حيث تبدأ في البيع بأسعار رخيصة وتفاجأ بعد فترة بارتفاع الأسعار فلا تجد أمامها سوى خيارين إما التفكير في مشروع عقاري جديد يعوض بيع المشروع الأول بأسعار رخيصة أو التأخير في تنفيذه, ومن جانبنا قمنا بإجراء دراسة للسوق نهاية عام 2005، ووجدنا أنه ما لم تقم الشركة بإعادة هيكلة فلن تنجح في استثماراتها.
ومن هذا المنطلق ظللنا في المجموعة ولمدة عام ونصف العام ننفذ عملية إعادة هيكلة للشركة، التي تضمنت تغيير طبيعة العمل الذي أصبح يعتمد بشكل أساسي ورئيس على بيع "ماستر بلان" للمشاريع أو "مخطط رئيس" لشركات التطوير العقارية, وبدأنا هذا الخط الاستثماري منذ العام الماضي, وحققنا نجاحا كبيرا في هذا المجال.
وما ملامح هذا الخط الاستثماري الجديد؟
انتقلنا بموجب الاستراتيجية إلى الاستثمار في المدن الصغيرة حيث استحوذنا على منطقة الجداف، التي تضم 225 بناية بعناها بالكامل, ومشروع ضخم في عجمان يضم 109 أبراج إضافة إلى مشاريع في كردستان العراق على مساحة مليون متر مربع ومشروع سنعلن في إمارة أبوظبي قريبا، خصوصا بعدما أصبحت تتميز بقاعدة استثمارية متينة يدعمها القطاع الحكومي، إضافة إلى تطور قطاع السياحة الذي يعطي قوة إضافية للسوق العقارية.
بموجب إعادة الهيكلة التي جرت للشركة أخيرا, كم تقدر قيمة استثمارات المجموعة داخل وخارج الإمارات؟
بداية لابد من القول إن مشكلة السوق العقارية تكمن في عدم دقة الأرقام التي تعلنها شركات التطوير العقارية, ولذلك نحن في "بنيان" لا نتحدث كثيرا عن استثماراتنا، ومع ذلك أستطيع القول إن قيمة مشاريعنا قيد الإنشاء تراوح بين 15 – 20 مليار درهم، وهي مشاريع نتملكها بالفعل, ولا تتضمن هذه الأرقام البنايات والمباني التي ستقام بموجب "المخطط الرئيس" والتي تتضمن حاليا ثلاثة مشاريع إضافة إلى مشروع رابع في أبوظبي سيعلن عنه قريبا كما تتضمن 14 برجا داخل الإمارات وخارجها ومن بينها برج "الروز" أطول برج للشقق الفندقية في العالم، إضافة إلى مشروع "الجداف" أكبر المشاريع التطويرية في الإمارات.
وماذا عن استثمارات المجموعة خارج الإمارات ؟
دخلت المجموعة في وقت مبكر العديد من الأسواق الخارجية، خصوصا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ففي عام 2003 دخلنا سوق السعودية وفي العام التالي 2004 دخلنا سوق قطر، وفي عام 2006 سوق عمان ولكن لم يكن دخولنا في بعض هذه الأسواق ملائما وقتها، حيث لم تكن فلسفة التطوير العقاري قد بدأت في هذه الأسواق، ولكن بعدما أصبحت تشهد طفرة عقارية، عززنا من وجودنا إلى الدرجة التي أصبحنا أنجح شركة تطوير عقاري في قطر، حيث لدينا هناك العديد من المشاريع الضخمة مثل "اللاجون توين تاورز" و "البالم توين تاورز" كما سنعلن مشروعا قريبا في سلطنة عمان.
بالنسبة للسوق السعودية ننظر لها على أنها أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، خصوصا أن عدد سكان المملكة يضم شريحة كبيرة من الشباب صغير السن بين 20- 25 سنة، وهؤلاء بحاجة إلى السكن، وهو ما يخلق طلبا متناميا على الوحدات السكنية، إضافة إلى التطور المذهل الذي تشهده المملكة في مجال المدن الاقتصادية, ومن هذا المنطلق ندرس منذ بداية العام الجاري مشروعين "ماستر بلان" إما في العاصمة الرياض أو في مكة المكرمة يضمان أبراجا سكنية مع فلل.
إذن في تقدير المجموعة كم ستصل قيمة استثماراتكم في كل هذه المشاريع؟ وهل ستلجأون للاكتتاب العام لتدبير السيولة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع؟
خطتنا للسنوات الخمس المقبلة أن تصل استثمارات المجموعة إلى 50 مليار درهم، سواء لمشاريع داخل الإمارات أو خارجها أما فيما يتعلق بالاكتتاب العام، فقد أصبح مستبعدا في الوقت الحاضر على الرغم أننا فكرنا في ذلك عامي 2005 و2006.
غير أنه بعد إعادة الهيكلة والبصمة الجديدة التي أصبحت عليها المجموعة قررنا أن الوقت الحالي ليس مناسبا للطرح العام أو الخاص ذلك أن المجموعة تقف على أرضية صلبة وتضم كفاءات على درجة عالية من الاحترافية والمهنية، كما أن الشركات تلجأ إلى الطرح العام إما لإدخال شركاء جدد بعدد كبير أو الحاجة إلى السيولة ونحن لسنا بحاجة إلى إدخال شركاء جدد أو إلى السيولة على الإطلاق ولذلك ستظل الشركة شبه عائلية.
وكم يقدر رأسمال الشركة؟
رأسمالنا الحالي 100 مليون درهم للشركة العقارية فقط لكن رأسمالها التشغيلي مليارا درهم.
ألا تخشى من حدوث "فقاعة عقارية" في السوق الإماراتية كما يتردد ذلك في العديد من التقارير التي تصدر عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية؟
.
وكشفت الدراسة التي أجريناها عن أنه في حالة وفر كل عنصر من هذه العناصر الداعمة للسوق نسبة 10 في المائة فقط تصبح السوق بحاجة إلى 100 -150 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام بدليل أننا من الصعب الآن العثور على سكن لموظف قادم للعمل في الإمارات, ولهذا السبب يصبح الحدث عن حدوث "فقاعة " في السوق العقارية لا معنى له.
هل ترى خطرا آخر يمكن أن يهدد الطفرة العقارية؟
الخطر الوحيد يكمن في طرح أسعار عشوائية للمشاريع, فالشركة التي تطلب سعرا يتراوح بين 6000 -7000 درهم للقدم يعتبر سعرا عشوائيا لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 100 في المائة، وهو ما يغذي الحديث المتردد حول وقوع عمليات تصحيح في السوق, وحسنا ما فعلته شركات التمويل العقارية التي ترفض تمويل مشاريع تطرح بهذه الأسعار غير المنطقية، لأنه إذا حدث هبوط في الأسعار ستتعرض هذه الشركات إلى خسائر.
إذن يعتبر ارتفاع أسعار الإيجارات خطرا؟
كما قلت الأسعار غير المنطقية والعشوائية ستظل خطرا تهدد السوق لكن في المقابل سيظل الطلب المتنامي يغذي الزيادة المقبلة في الإيجارات, وحسنا ما فعلته الحكومة عندما تدخلت للحد من ارتفاع الإيجارات وهو دور إيجابي بالفعل أسهم في تهدئة السوق لكن إجمالا ولفترة زمنية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات ستظل هناك ارتفاعات في الإيجارات بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان.
وهل ينطبق ذلك على بقية دول الخليج ؟
تركيبة السكان في دول مجلس التعاون الخليجي متشابهة, فالشباب يشكل غالبية عدد السكان, وهؤلاء يحتاجون إلى السكن للزواج لذلك ستظل الإيجارات في جميع دول الخليج في تزايد للسنوات الخمس المقبلة.
هدفنا كان ولا يزال هو خلق إعلام عقاري متخصص, حيث تشهد المنطقة طفرة عقارية تقدر بحوالي تريليون دولار ولا توجد وسيلة إعلامية متخصصة تلقي الضوء عليها سواء كانت صحافة مقروءة أو مرئية لذلك فكرنا في تدشين "محطة فضائية عقارية"، ونحن نعترف بأننا دخلنا في مجال جديد علينا لكن أثبتت الأيام أن السوق بحاجة إليه.
هل نتوقع دخولا جديدا في مشاريع أخرى متنوعة على غرار الإعلام خلال الفترة المقبلة ؟
تأسيس مجموعة "بنيان" الدولية القابضة قبل عامين جاء بهدف تنويع استثماراتنا وعدم حصرها في القطاع العقاري، حيث دخلنا قطاعات استثمارية جديدة أسسنا فيها شركات مستقلة وأبرزها قطاعات الطيران, والطاقة والملاحة والصناعة, وتستحوذ هذه القطاعات على 30 في المائة من المحفظة الاستثمارية في حين يظل العقاري مهيمنا بنحو 70 في المائة, فالهدف أن نؤسس لمجموعة قوية صلبة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة داخل وخارج الإمارات، ولهذا السبب، وكما قلت، توقعاتنا أن تقفز استثماراتنا خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 50 مليار درهم.

28-06-2008, 08:14	#1 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة -------------------------------------------------------------------------------- بلووم العقارية تطلق مشروع (بلووم جاردنز) في أبو ظبي أبو ظبي - «الجزيرة» ستطلق شركة بلووم العقارية، الذراع العقاري لكل من شركة الإمارات الدولية للاستثمار والوطنية القابضة، مشروعا سكنيا راقيا تحت اسم (بلووم جاردنز) الممتد على آخر جزء متبق من كورنيش القرم الشرقي في العاصمة أبو ظبي نهاية الشهر الحالي. وسيضم المشروع 640 وحدة سكنية من الفلل المنفصلة وشبه المنفصلة، وفلل التاون هاوس والشقق الفاخرة؛ لتمنح المستثمرين والراغبين في سكن راق واحدة من آخر الفرص لامتلاك عقار على الطريق الشرقي لكورنيش القرم. ومن المقرر أن تبدأ الشركة أعمال إنشاء هذا المشروع المتكامل في يناير 2009م. وفي هذا الصدد قال هاني الشماع، الرئيس التنفيذي لبلووم العقارية: من المتوقع إنجاز مشروع بلووم جاردنز خلال النصف الأول من عام 2011، ليكون الأول من مجموعة مشاريع متعددة الاستخدامات ستطلقها الشركة تحت الاسم التجاري (بلووم) في عدد من المواقع الاستراتيجية. ويحمل اسم (بلووم) مفهوماً جديداً للتطوير العقاري، حيث تطمح الشركة إلى إطلاق جيل جديد من المشاريع العقارية يعلن بداية نهج حيوي يميزها عن غيرها من شركات التطوير العقاري في المنطقة. وبالإضافة إلى بلووم جاردنز، تقوم الشركة حالياً بتطوير مجموعة من المشاريع متعددة الاستخدامات وفق أعلى المعايير العالمية، التي تنتشر في مواقع استراتيجية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وخارجها. وستوفر مشاريع بلووم المقبلة مجموعة من المرافق الفريدة تديرها أسماء بارزة في مجالات الفنادق والتعليم والضيافة والرعاية الصحية والترفيه. واختتم هاني الشماع بقوله: (يعكس هذا المشروع طموحاتنا لأن تصبح بلووم المطور العقاري الرائد في الأسواق الناشئة بدءاً من أبو ظبي، وقريباً لتتوسع في أسواق أخرى من المغرب إلى فيتنام، ومن كازاخستان إلى جنوب إفريقيا). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- في أعقاب توجيه الشورى بإنشاء هيئة سعودية للمقيِّمين اللجنة العقارية بغرفة الرياض تدرس مشروعا لتنظيم مهنة التقييم العقاري وإنشاء لجنة للتثمين «الجزيرة» - كشفت مصادر في غرفة الرياض عن بروز توجه لدى اللجنة العقارية بالغرفة لدراسة مشروع تنظيم مهنة التقييم العقاري والخروج بتوصيات ومقترحات لنظام المقيِّمين المعتمدين يتم رفعها للجهات المختصة. وقالت المصادر ل(الجزيرة): إن الدراسة ستركز على بحث مسألة الحاجة إلى إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تكون اللجنة العقارية مظلتها وتسند لها مهمة الاهتمام بقضايا وشؤون التثمين العقاري والرفع من مستواه. وكان لقاء جمع عددا من أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة بعدد من المختصين والمهتمين في القطاع العقاري الأسبوع الماضي أكد على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بدراسة ووضع المعايير المناسبة للمقيمين المعتمدين في القطاع العقاري وكل ما يتعلق بالتثمين العقاري والمساهمة في بحث مقومات النجاح على أرض الواقع ومن ثم رفعها للجهات المعنية. ويتكون فريق عمل الدراسة من ثمانية أعضاء خمسة منهم من الأكاديميين والمختصين العقاريين واثنين من أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة سيتم تحديد اسميهما في اجتماع اللجنة المقبل بينما يمثل العضو الثامن الغرفة التجارية. ويأتي هذا التوجه عقب موافقة مجلس الشورى الشهر الماضي على إنشاء هيئة سعودية للمقيمين المعتمدين الواردة في المادة الثانية والعشرين من مشروع نظام المقيمين المعتمدين والذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، وبحسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام تنشأ هيئة تسمى (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين) تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى (لجنة قيد المقيمين) من ثلاثة أعضاء. ووجدت خطوة الغرفة ترحيبا لدى عدد من مراقبي القطاع الذين لم يخفوا خلال حديثهم ل(الجزيرة) تحفظهم على بعض النقاط التي تضمنها نظام الهيئة الحالي داعين إلى وجوب إعادة النظر فيه محذرين من التبعات المترتبة حال إقراره، وأشاروا إلى أن إنشاء جمعية أو لجنه فرعية للتثمين العقاري من شأنه رفع مستوى هذا الجانب في القطاع وعدم تعارضه مع التحرك الحكومي في هذا الشأن. وأكد خبير التخطيط العمراني الدكتور عبدالله الفايز على أهمية تنظيم عملية التثمين والتقييم العقاري التي ما زالت تمارس بطريقة غير مهنية ومن جهات غير مؤهلة، الأمر الذي قد يقود إلى الوقوع في مشكلات الرهن العقاري التي عانتها أمريكا والعالم في إشارة إلى أهمية التدريب والتأهيل والحيادية في هذا الجانب، وقال: إن أهم شرط أن يكون المقيم محايداَ لا أن يقوم بتقييم العقار العقاريون أنفسهم أو عن طريق عمالة غير مؤهلة مبديا في الوقت نفسه تحفظه على بعض ما تضمنه النظام الحالي للمقيمين المعتمدين داعيا إلى وجوب إعادة النظر فيها. وقال: على سبيل المثال لم تفرق الدراسة الحالية بين مصطلحي تثمين وتقييم فهما عالميا مختلفان في المقصود بهما، فتقييم تعني تخمين قيمة العقار وليس سعره وتستعملها البنوك وشركات التأمين. وهي طريقة مهنية تستعملها معظم الدول التي تفرض الضرائب على مواطنيها فيتم تخمين قيمة الضرائب التي يجب أن تدفع عن طريق المقيمين. بينما كلمة تثمين تعني استعمال الطرق الفنية والمهنية لمعرفة التكلفة الحقيقية للمبنى أو العقار وسعره. ويتم ذلك بعد الاطلاع على المخططات والمواصفات التي تم تنفيذ العقار على أساسها وجداول الكميات. وهي غالباَ تستعمل لمعرفة التكاليف والأمور المحاسبية والمقارنات. وتستعمل أحيانا من قبل المقيمين. ومن جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث: إن إنشاء لجنة أو جمعية للمثمنين العقاريين لا يتعارض مع الدور الذي تقوم به الدولة في رفع مستوى القطاع إنما هي خطوة أساسية ليصبح النشاط العقاري صناعه لها منتجاتها وخططها وأساليبها مثل التسويق وإدارة الأملاك إلا أن التثمين يعتبر أحد مقومات نجاح التمويل والرهن العقاري حيث لا يمكن رهن أي مشروع أو عقار من أجل الحصول على التمويل إلا من خلال التقييم والتثمين من قبل الخبراء المتخصصين والحاصلين على شهادات علمية. وتابع: السوق العقاري يتطلب ذلك بعيدا عن العشوائية وتدني مستوى الخبرة حيث ينبغي اتباع الأسس والخطوات السليمة حتى لا يظلم أحد. وزاد: وينبغي في الوقت الحالي على الجامعات والكليات إنشاء الأقسام المتخصصة وعقد الدورات التدريبية المطولة في هذا المجال بحيث تصبح تخصصات علمية باتت البنوك والشركات بحاجة إليها. وأيد المغلوث إنشاء لجنة فرعية للتثمين العقاري تتابع قضايا هذا الجانب وتقوم بإسهامات لرفع كفاءة الكوادر العاملة فيه من خلال التدريب والتطوير. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

28-06-2008, 08:15	#2 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة -------------------------------------------------------------------------------- من بينها عقد مع كلايتون الأمريكية التمويل العقاري تبرم ثلاثة عقود مع بيوت خبرة عالمية لإطلاق خدماتها المالية «الجزيرة» - الرياض وقعت اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري والتي مثلها رئيس اللجنة عبدالرحمن بن علي الجريسي ونائب رئيس اللجنة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة العالمية (شركة كلايتون) الأمريكية (التي ستقدم بموجب الاتفاقية خدمات الاستشارات الفنية والتشغيلية للشركة. كما تم التعاقد أيضا مع شركة بيت الاستشارات الوطني التي يمثلها الدكتور عبدالرحمن الحميد وذلك للعمل كمستشار مالي وإداري لشركة التمويل العقاري، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية متخصصة بتقديم خدمات الترتيب والمشورة فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، وهي امتداد لشركة الحميد والنمر للاستشارات المالية والإدارية والتي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال ولديها قائمة من العملاء المتميزين بمن فيهم بعض كبرى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي). وتأتي هذه الاتفاقيات بالإضافة إلى التعاقد السابق مع مكتب عبدالعزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية كمستشار قانوني للشركة، ويعد مكتب القاسم المتخصص في الاستشارات الشرعية للتمويل وسوق المال والبنوك والعقار والشركات، مستشارا حصريا لشركة (ألن أند أوفري) البريطانية في القانون السعودي والشريعة، كما تقدم (ألن أند أوفري) لمكتب القاسم الخبرات والاستشارات القانونية في تمويل المشاريع والتخصيص وأسواق رأس المال واندماج الشركات وإدارة الأصول. وبين الأستاذ خالد المقيرن نائب رئيس اللجنة التأسيسية أن هذه الاتفاقيات التي تمت مع بيوت خبرة لها باع طويل في المجالات الفنية والمالية والقانونية تأتي لتحقيق التطلعات في إطار الترتيبات النهائية لإطلاق أعمال الشركة، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية حرصت خلال مراحل التأسيس على عقد عدة اجتماعات مكثفة لدراسة الجوانب المتعلقة بالشركة ورؤيتها وإستراتيجيتها مستعينة بأصحاب الخبرة القانونية والاستثمارية وآخذة بالاعتبار آراء كثير من المستثمرين. وأضاف المقيرن أن شركة كلايتون شركة متخصصة رائدة في مجال إدارة مخاطر الائتمان ومراقبة عمليات التمويل وتحليل جدوى القروض وإدارة خدمة القروض وخدمة التعثر في سداد الديون، كما أن الشركة رائدة في الاستثمارات الإستراتيجية وإدارة المشاريع وحلول الأعمال الخاصة بالرهن العقاري. وأكد المقيرن أن التعاقد مع شركة كلايتون تم بعد دراسة مستفيضة لمقدمي خدمات الاستشارات على مستوى العالم، ومن أهم بنود الاتفاقية التي ستنفذ على أربعة مراحل هو التأكيد على الجدوى الاقتصادية من إنشاء الشركة، وبالإجراءات التنفيذية فيما يخص نقل النظم والمعلومات بناء على الاتفاقية الموقعة معهم في مدة لا تزيد على تسعة أشهر، وهي المهلة التي ستتولى فيها شركة كلايتون الإشراف على الإجراءات التنفيذية للتدقيق الفعلي للإدارة والعمليات. كما سيقوم المكتب الاستشاري القانوني (مكتب القاسم) باستكمال الإجراءات النهائية الخاصة بتراخيص الشركة والتي قطعت مرحلة كبيرة كما يتولى المستشار المالي HNC Company الإجراءات التنفيذية من سداد رأس المال والبدء بالإجراءات الخاصة بمتطلبات الاكتتاب لدى هيئة سوق المال ووزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى، ويعمل بالتوازي مع شركة كلايتون. وحول تأخير إطلاق أعمال الشركة بين المقيرن أن التأخير كان حرصا من اللجنة التأسيسية لحين اكتمال البنية التحتية التنظيمية لمجال التمويل العقاري والتي من المتوقع أن تصدر خلال الأشهر القادمة من الجهات المختصة، واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح الشركة، بناء على توصيات الدراسات الأولية التي أجرتها شركة Booz Allen المقدمة للجنة التأسيسية. وقال المقيرن إن الشركة سيكون لها بعد اجتماعي ووطني هام تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين. يذكر أن شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبمشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال وتسعى لأن تصبح الشركة الرائدة المتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة مستقبلاً، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

28-06-2008, 08:15	#3 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة مجموعة الراجحي تقيم صندوقا للاستثمار العقاري برأسمال 300 مليون دولار سنغافورة - رويترز تقيم مجموعة الراجحي وهي مجموعة تعمل في قطاعات من البتروكيماويات إلى العقارات صندوق استثمار إسلامي برأسمال 300 مليون دولار في سنغافورة للاستثمار في العقارات في آسيا. وقالت مجموعة الراجحي إن الصندوق وهو مشروع مشترك مع المستثمر السنغافوري يوسف وحيد سيبدأ باستثمار أولي مئة مليون دولار. وكان تدفق إيرادات النفط الاستثنائية مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية قد عزز نمو سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن تبلغ أصوله تريليوني دولار من 900 مليون دولار حاليا. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

28-06-2008, 08:26	#4 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة غدا مناقشة الصيغة النهائية للأنظمة العقارية .. أبو غرارة لـ "الاقتصادية": أحكام نظام الرهن العقاري استحضرت أزمة الرهون الأمريكية محمد السلامة - من الرياض - 24/06/1429هـ أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة أبو غرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة جاءت بأحكام تفادت مشكلات أزمة الرهون العقارية العالمية التي وقعت في الولايات المتحدة ودول عالمية أخرى، وذلك بإقرارها بعدم منح التمويل العقاري إلا لمن يملك القدرة على الوفاء بسداده. وأوضح أبو غرارة أن العالم أخذ العبرة من المقرضين الذين اندفعوا في منح الديون وأخذوا مخاطر الكبيرة وكيف هزت أخطاؤهم أسواق المال، حيث تسببوا في أزمة عالمية نشأت عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس بعناية، منوها إلى أن مشاريع الأنظمة الجديدة أخذت في الحسبان المخاطر التي قد تتعرض لها الصناعة التمويلية كافة، وقررت ألا يمنح التمويل إلا لمن يملك القدرة على الوفاء وهذا يحمي المواطن من أن يتورط في ديون لا قدرة لديه على تسديدها، ثم تتحمل الأسواق المالية مخاطر عجزه عن سداد ديونه. وأكد في هذا الصدد أن المملكة أخذت الأنظمة بأسلوب متوازن في منح القروض لتحمي المواطن أولا وتحمي الاقتصاد الوطني. ويستمع مجلس الشورى غدا لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما ورد إليها من ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس وآرائهم حيال بعض المواد والبنود الواردة في مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة، تمهيدا لطرح هذه الأنظمة بالصيغة النهائية للتصويت عليها. ومعلوم أن أربعة مشاريع جديدة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية دخلت تحت قبة مجلس الشورى مرحلة متقدمة، بعد أن أنهى المجلس في وقت سابق مناقشة جميع موادها، وهي: مشروع نظام التمويل العقاري ويقع في 16 مادة، نظام مراقبة شركات التمويل وجاء في 41 مادة، نظام التأجير التمويلي واشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة. وهنا عاد أبو غرارة ليؤكد أن أنظمة التمويل العقاري تقدم للوطن والمواطن تنظيما جديدا لكثير من مشكلات التمويل، مبينا أن اللجنة المالية في مجلس الشورى وضعت ـ مستعينة بآراء أعضاء المجلس ـ تعديلات حيوية على هذه الأنظمة، وتتلخص في أن هذه الأنظمة استحدثت قطاعا ماليا جديدا وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. كذلك عالجت الأنظمة الجديدة مشكلة معقدة طال أجلها في المملكة وتتمثل هذه المشكلة في الإيجار التمويلي، وهذه المعالجة ستدفع بأموال كبيرة إلى صغار المستثمرين الذين لا يملكون ضمانات بنكية كافية، كما استحدثت الأنظمة العقارية معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم. وحول ما تم من تعديلات على مواد هذه الأنظمة عقب مناقشتها من قبل أعضاء المجلس، أفاد رئيس اللجنة المالية أن تعديلات مجلس الشورى تناولت جوانب مهمة من هذه الأنظمة الجديدة، منها تخفيف الأعباء التأمينية التي تلحق المواطن من جراء تطبيق الأنظمة، حيث جعلت اللجنة المالية التأمين اختياريا. وبذلك فسيكون الممولون بالخيار بين التأمين على ما يقتنعون به من المخاطر وسيكون لذلك تأثير مباشر في حقوق المواطنين خصوصا من ناحية التسعير. كما تم تنظيم مشاركة الهيئة العامة للإسكان في أنظمة التمويل العقاري باعتبارها جهة تستطيع الموازنة بين احتياجات المواطنين والسياسات المالية في الدولة، وبالتالي سيكون للهيئة دورها الكبير في معرفة احتياجات المواطنين الإسكانية لأنها سلطة حكومية متخصصة وستقوم بدورها في تحسين جودة المساكن والإسهام في حماية سلامتها. وأيضا تم تدقيق كثير من الأحكام الشرعية التي أخذت بها أنظمة التمويل العقاري، "فالمملكة تطبق الشريعة ولدينا في مجلس الشورى الكثير من المتخصصين في الفقه والأحكام الشرعية وقد أدلوا بآرائهم في مختلف مواد النظام، وقامت اللجنة المالية بالاستعانة بالمختصين في تحسين الصياغة". وأكد أبو غرارة أن الأنظمة الجديدة راعت تحسين مستوى حماية المستهلكين، لتقوم الجهات المختصة بدور ملموس تحت حماية النظام في دعم شفافية تسعير المنتجات التي تقدمها شركات التمويل للمواطنين لتمكين المواطنين من فهم الفرق بين هذا المنتج والمنتج الآخر، وسيترتب في هذا تحسن أسعار التمويل. وستؤثر الأنظمة الجديدة كذلك بشكل كبير على الإسكان، حيث ينتظر أن تؤدي إلى إقبال كبير من المستثمرين في بناء المساكن وتحسين جودتها. وفي إطار إعداد الأنظمة، قال أبو غرارة إن اللجنة المالية تلقت أكثر من 270 مداخلة وملحوظة من أعضاء المجلس حيال الأنظمة العقارية الأربعة مع إنهاء المجلس مناقشة موادها أخيرا، مشيرا إلى أنها عملت على دراسة هذه المداخلات وإعداد تقريرها النهائي حولها تمهيدا لعرضه أمام المجلس فور الانتهاء من مناقشة مشروع نظام التنفيذ والذي أنهى الأعضاء مناقشة مواده الأسبوع الماضي. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

28-06-2008, 08:27	#5 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة 240 مليون ريال مبيعات مخطط "المجاورة السابعة" في كورنيش الدمام حامد الرويلي - من الدمام - 24/06/1429هـ حقق مزاد مخطط "المجاورة السابعة" مبيعات إجمالية بلغت 240 مليون ريال, محققا أرباح بلغت 10 في المائة خلال مدة لا تتجاوز شهرا, وذلك خلال المزاد العلني الذي أقيم الأربعاء الماضي في موقع المخطط الواقع في حي الشاطئ في كورنيش الدمام وقال عادل المدالله ـ رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المدالله العقارية أحد ملاك المخطط بالشراكة مع علي بن سعد آل سلطان رئيس مجلس إدارة مجموعة العاصمة المقدسة للتجارة والمقالات ومجموعة يوسف بن محمد الدوسري للاستثمار العقاري ـ إن المخطط الذي يقع في حي الشاطئ المطل على البحر من الناحية الغربية والشرقية في الدمام, وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 200 ألف متر مربع موزعه على 200 قطعة سكنية, تراوح مساحات القطع بين 650 و900 متر مربع, مضيفا بأنه تم بيع المخطط بالكامل في أقل من ساعتين, حيث تم البيع بالبلكات والقطع, نظرا لرغبة الحضور بسعر راوح بين 1250 إلى 1340 ريالا للمتر المربع حسب الموقع والمساحة. وبين المدالله أن المخطط شهد حضور عدد كبير من الشركات العقارية التي تستهدف المواقع المميزة لبناء المجمعات السكنية إضافة إلى بعض المستثمرين والمتحالفين لتميز موقع المخطط المباشر على البحر المفتوح "كورنيش الدمام" وغزارة البحر والذي يحمي المنطقة من اليابسة، إضافة إلى قربه من جميع المواقع الحيوية كالمجمعات التجارية والمناطق الترفيهية والفنادق وبعض القطاعات الحكومية والأهلية, معتبرا المخطط فرصة لجميع المستثمرين في بناء الوحدات السكنية, لوجود المساحات المطلوبة المتنوعة لبناء الشقق والفلل والدبلكسات. من جانبه، أكد علي بن سعد آل سلطان رئيس مجلس إدارة العاصمة المقدسة للتجارة والمقاولات أحد الشركاء في المخطط أنه تقدم للمجموعات أحدى الشركات العقارية المتخصصة لشراء كامل المخطط قبل المزاد بقيمة 1250 ريال للمتر المربع, إلا أن المجموعة وشركاءها قرروا إقامة المزاد لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين والمواطنين خاصة موظفي الشركات الكبرى الذين يفضلون حي الشاطئ للسكن, مؤكدا أن المخطط الذي تم توفير, جميع الخدمات الأساسية المطلوبة حقق أرباحا بلغت 10 في المائة في أقل من شهر, مضيفا أن شركة المسيلة وقعت أخيرا عقدا مع مؤسسة انساب المقاول حيث بدأ العمل الفعلي في تنفيذ مشروع المياه والأسفلت للمخطط, الذي سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر. وبين آل سلطان أن المجموعة بالتحالف مع شركائها ستنفذ مشروع سكنيا في المخطط يتضمن بناء أكثر من 250 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون ريال متنوعة المساحات والتصاميم, سيتم البدء في تنفيذ المشروع بعد شهر من المزاد, الذي تزامن مع تحسن الظروف الاقتصادية والعقارية, خاصة ما تشهده المنطقة من حركة عقارية أدى إلى زيادة الطلب على الأراضي السكنية والتجارية خلال الفترة الأخيرة من مستثمرين خليجيين وعرب الذين بدأوا دخول السوق العقارية السعودية بالتحالف مع بعض الشركات الوطنية لإقامة مشاريع مشتركة, مضيفا أن عملية الإفراغ ستبدأ اعتبارا من اليوم. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

28-06-2008, 08:32	#6 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة انتفاع المرتهن بالرهن" يوسف الفراج - 24/06/1429هـ خلاصة المقال السابق هو أن الراهن له الحق في التصرف في عقاره بما لا يؤثر في حق المرتهن, وبما لا يؤثر في العقار ويؤدي إلى التقليل من قيمته هذا حكم انتفاع الراهن, فما حكم انتفاع المرتهن, هل له أن ينتفع بالعين المرهونة بأي نوع من الانتفاع أم أن ذلك ممنوع عليه؟ بموجب عقد الرهن، فللمرتهن سلطة على العين المرهونة, تمكنه من تقييد حرية الراهن في التصرف في ملكه بما يؤدي إلى الإضرار بالرهن, كما تجعل للمرتهن الحق في التنفيذ على الرهن في حال لم يوف الراهن بالدين, أما أن ينتفع المرتهن بالرهن فليس من حقوقه في الأصل لأنه لا يوجد ما يوجب ذلك, وعقد الرهن لا يقتضيه, وموازين العدالة تقتضي أن له ما يضمن دينه من العين وهذا يتحقق بالمنع من بيعها أو التصرف فيها بما ينقص من قيمتها مثلا, فإلى هذا الحد تقف سلطة المرتهن. وعند الحديث عن انتفاع المرتهن بالرهن فإن الفقهاء يفرقون بين ما إذا كان سبب الرهن قرضا أم مبايعة, فإن كان الرهن حصل مقابل دين قرض فإن الجمهور يمنعون من انتفاع المرتهن لأنه في حال انتفع فإنه يكون مشمولا بقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا, وإن كان بعض الفقهاء أجاز ذلك إلا أنهم قلة, وسبق أن أفردت لهذه الصورة مقالا باسم "بيع العقار وفاء", وأما إذا كان مقابل الرهن مبايعة فالأصل أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا في حالة أن يكون محتاجا إلى ذلك, وكان ينفق على المرهون لما روى البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة". وفي مشروع نظام الرهن العقاري الذي يدرس في مجلس الشورى السعودي النص - كما في المادة العشرين- على أنه لا يجوز الاشتراط في عقد الرهن على أن منافع المرهون تكون للمرتهن, ومعنى ذلك أن المنع يسري على الشرط ولو وافق عليه الراهن لما في ذلك من إخلال بالقواعد الشرعية, وقد قرر النص أن العقد صحيح والشرط فاسد, وقد أجاز النص أن يحصل المرتهن غلة المرهون نيابة عن الراهن فقط دون الانتفاع بها. وقد ورد في المشروع في المادة الثانية عشرة قاعدة عامة بهذا الخصوص, وهي أن غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه, وهي قاعدة فقهية كما سبقت الإشارة إليه. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

02-07-2008, 07:02	#7 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة الأمير متعب يدشن أعمال التسجيل العيني للعقار الأربعاء, 2 يوليو 2008 واس - الرياض يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية يوم الأحد المقبل في قصر سموه بالطائف تدشين أعمال التسجيل العيني للعقار وإعلان المنطقة العقارية الأولى .. بحضور وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية. وسيتم البدء في أعمال التسجيل العيني للعقار في جميع مناطق المملكة تطبيقاً لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/1423هـ في إطار الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار وزير العدل. وتقوم بتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة ووزارة العدل ممثلة بوكالة الوزارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق حيث تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي، بينما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها. فيما تتولى الإشراف على أعمال التسجيل العيني للعقار لجنة للتنسيق والمتابعة مكونة من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة ووكيل وزارة العدل. وجاء تحديد المنطقة العقارية الأولى بناء على اقتراح لجنة التسجيل العيني للعقار المشتركة بين الوزارتين ومهمتها اقتراح المدن والمناطق العقارية التي تبدأ تطبيق النظام فيها والخطة اللازمة لتنفيذه وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير العدل فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار. ويعد التسجيل العقاري الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية، بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها، وبناءً على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

02-07-2008, 10:00	#8 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة أكدوا حاجة السوق للتنظيم الإيجابي والمرونة تجار العقار : دخـول الشركات الأجنبية يضع حـدا لارتفـاع الأسعار الخبر - عبدالوهاب المسفر طفرة كبيرة سيشهدها السوق العقاري بدخول الشركات الأجنبية أكد عدد من رجال الأعمال العقاريين بسوق المنطقة الشرقية على ان السوق لا يزال بحاجة الى مزيد من التنظيم الايجابي الذي يخدم المستثمر والمواطن خصوصا ان هناك شركات أجنبية سوف تدخل السوق من أوسع أبوابه. وأشاروا الى أن سوق العقار بالمملكة يمر بطفرة اقتصادية لا مثيل لها مقارنة عما كان عليه الحال بالسابق مؤكدين في السياق نفسه على ان الاستعداد بالشكل المطلوب هو سمة الاساسية لقبول لهذه الشركات. وتوقعوا ان يشهد السوق العديد من التحالفات المحلية والخليجية والعالمية مما يخلق تنافسا محموما سيكون في صالح السوق العقاري. وبالتالي فان المواطن سيكون المستفيد النهائي مشيرين الى محدودية النطاق العمراني الحاصل في الوقت الراهن قد تكون عقبة في وجود تلك الشركات لذا يجب اعادة النظر في توسيع دائرة النطاق العمراني على مختلف مناطق المملكة. وقال محمد سعيد آل مسبل عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ورئيس مجلس ادارة شركة أناس للتطوير العقاري ان السوق العقاري لا يزال بحاجة الى مزيد من التنظيم الايجابي الذي يخدم المستثمر والمواطن العادي والعقاري على اعتبار ان المرحلة المقبلة سيكون فيها السوق اكثر حركة عن غيرها من الفترات الاخرى نظرا لوجود الشركات العقارية الاجنبية مشيرا الى ان المملكة تمر بمرحلة من الطفرة الاقتصادية التي يمكن من خلالها النهوض بعملية الاستثمار بشكل مغاير عن سابق عهده. ويعتقد ال مسبل أن الشركات الاجنبية لديها حب الاكتساب من الخبرة العقارية الموجودة في سوق المملكة مؤكدا ان ما ينقصها هو قلة الشركات العقارية اضافة الى بعض العقبات التي تواجه المستثمر السعودي وحاجتها الى مرونة أكثر من اللازم مشددا على ضرورة ان يكون لدى الشركات المقبلة آلية لتنظيم العمل العقاري المسبق كونه يعد ظاهرة ايجابية من حيث اعداد الدراسات والنظم التي يمكن من خلالها امداد تلك الشركات بالآلية والطرق المشروعة التي تضمن لتلك الشركات سلامة مشاريعها دون أن تواجه أي عقبات. والواقع ان الجهات المعنية بسوق العقار يجب أن تكون مستعدة لاستقبال مثل تلك الشركات المختلفة والتي تحتاج الى سرعة انجاز مطالبها كونها جاءت من أجل الاستثمار السريع على اعتبار ان استثماراتهم ستكون هي التجربة الأولى في المملكة. وقال أحمد عبدالرحمن الموسى نائب رئيس المجلس البلدي في المنطقة الشرقية ان وضع السوق العقاري في المملكة سيكون أكثر جدوى اقتصاديا مما كان عليه في السابق مشيرا الى ان النتائج الايجابية التي حققتها الشركات الخليجية التي دخلت السوق من خلال تحالفاتها مع الشركات المحلية واتمام الصفقات العقارية. واضاف ان الفائدة المرجوة ستكون للعقاري والمواطن والمطور والمقاول مشددا على اهمية أن تكون هناك مرونة من قبل الجهات ذات العلاقة مع تلك الشركات لتسهيل اجراءات عملية ترتيب عمل هذه الشركات معتقدا ان وجود العقبات امام هذه الشركات سيحد من الفائدة والنتائج المنشودة. وقال إن محدودية النطاق العمراني تمثل العقبة الاولى امام الشركات الاجنبية، لذا فإنه من الأولى أن يكون هناك مجال أوسع لفتح النطاق العمراني فضلا عن انها قد تحتاج الى مزيد من التمويل العقاري وسرعة انجاز الرهن العقاري الذي يعد عاملا مهما في تطوير النمو العمراني وازدهاره كما هو حاصل في الدول المتقدمة. من جانبه قال علي سعد بن سلطان رئيس مجموعة السلطان العقارية ان المرحلة المقبلة لسوق العقار في المملكة تختلف كليا عن المراحل السابقة والسبب في ذلك يعود الى دخول الكثير من الشركات العقارية مختلفة الجنسيات والتي بدورها ستعطي السوق حيوية مشيرا الى ان العقار سيأخذ توازنه النسبي بعد دخول تلك الشركات التي ستعطي مجالا أوسع للمستثمر وللمواطن العادي وتحقيق آماله اضافة الى انخفاض اسعار المباني السكنية لا سيما ان لدى هذه الشركات الخبرة الكافية لتحقيق طموحاتها الاستثمارية متوقعا ان يكون لهذه الشركات الاجنبية التأثير الايجابي من الناحية الاقتصادية لاسيما انها ستعد دراسات يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطن والمستثمر معا. وقال محمد عبدالله آل حافظ عقاري بسوق المنطقة الشرقية ان سوق العقار في المملكة سيحظى باهتمام بالغ من قبل الشركات العقارية الاجنبية والتي سوف تدخل السوق من اوسع ابوابه مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد طفرة عقارية كبيرة سيكون المستفيد الاول منها سوق العقار بأكمله ومن ثم المواطن العادي الذي يبحث عن مسكن بأرخص الاثمان مشيرا الى تنوع عروض الشركات المقبلة التي ستحل ضيفا على سوق العقار في المملكة حيث ستناسب هذه العروض واقع الكثير من شرائح المجتمع فضلا عن انشاء المباني السكنية بجودة عالية وبأسعار معقولة جدا. واوضح سعيد محمد الحصان رئيس شبكة تواصل العقارية بالمنطقة الشرقية ان مستقبل السوق العقاري في المملكة واعد بكل المقاييس في ظل الطفرة الاقتصادية الراهنة في اعمال البناء منوها الى ان دخول الشركات الخليجية هذا المضمار ، احدث نقلة نوعية من حيث زيادة التحالفات المحلية وعودة الاسعار بالنسبة لمواد البناء واستقرارها تدريجيا مؤكدا ان واقع الحال سيتغير كليا نحو الافضل في ظل المنافسات القائمة بين الشركات المحلية والخليجية والعالمية. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

02-07-2008, 10:02	#9 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة عبارة عن برج مكتبي ومجمع تجاري الشرقية: "سيادة" تضخ 200 مليون ريال في السوق العقارية حامد الرويلي - من الدمام - 28/06/1429هـ كشفت شركة "سيادة" لإدارة المشاريع والاستثمار المحدودة قي المنطقة الشرقية البارحة، عن أول مشاريعها العقارية الذي يتضمن إنشاء برج مكتبي يتكون من 15 دورا يقع على مدخل مدينة الخبر بقيمة 120 مليون ريال ومجمع تجاري على كورنيش الخبر بقيمة 80 مليون ريال. وقال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية, رئيس مجلس إدارة شركة سيادة الذي يملك 70 في المائة من رأسمال شركة سيادة بالشراكة مع مجموعة الحصيني العقارية, والبقية مناصفة بين عاصم البوعليان وخالد المهنا "تم تأسيس شركة سيادة المحدودة لإدارة المشاريع والاستثمار في مطلع 2008 بشراكة من بعض كبار رجال الأعمال في المنطقة الشرقية, بهدف تكوين الفرص الاستثمارية ذات الجدوى وعرضها على المستثمرين, إنشاء وهيكلة الصناديق العقارية من خلال الشركات المرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية, إدارة صفقات الاستحواذ العقارية وإدارة المشاريع الإنشائية. وبين الغنيم خلال اجتماع أعضاء الشركة البارحة، في الدمام أن إطلاق شركة متخصصة لإدارة المشاريع وتطوير الفرص الاستثمارية جاء يوافق الطفرة غير مسبوقة للمشاريع ولتلبية الاحتياجات في إيجاد شركة متخصصة في إدارة المشاريع والاستثمارات بكفاءة ومهنية عالية, حيث ستقوم شركة سيادة بإدارة المشاريع الإنشائية وطرح فرص استثمارية وهيكلة صناديق عقارية مع الشركات المرخصة من قبل هيئة سوق المال وذلك بحكم خبرة إدارة شركة سيادة والشركاء الأساسيين فيها في القطاع العقاري والتطويري. من جانبه قال عادل الحصيني نائب رئيس مجلس الإدارة إن إطلاق شركة سيادة جاء بعد دراسة معمقة لسوق المملكة والنظرة المستقبلية لاحتياجات السوق لشركة متخصصة لإدارة المشاريع والاستثمار تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة المشاريع وتطوير الفرص الاستثمارية, مضيفا أنه تم بلورة هذه الدراسات والاحتياجات من خلال التحالفات الاستراتيجية التي سوف يعلن عنها خلال أقل من شهر مع كبرى الشركات في قطاع الاستشارات الهندسية والإنشائية وشركات عالمية لإدارة المشاريع. وأكد عاصم البوعليان الرئيس التنفيذي لشركة سيادة أن سوق المملكة بحاجة ماسة لشركة متخصصة لإدارة المشاريع تتوافق مع المعايير العالمية لإدارة المشاريع بمهنية وكفاءة عالية, حيث إن السعودية تمر بطفرة غير مسبوقة من النشاط الاقتصادي، خاصة النشاط العقاري والإنشائي وهذا يتطلب أداة فعالة لإدارة المشاريع والمخاطر التي تواجه المستثمر مع الارتفاع الكبير في الأسعار, مشيرا إلى أن أعمال الشركة تتركز في إدارة المشاريع الإنشائية وتكوين الفرص الاستثمارية ذات الجدوى، وإنشاء وهيكلة الصناديق العقارية من خلال الشركات المرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية وإدارة صفقات الاستحواذ العقارية. وبين أنه توجد فرص كبيرة جدا غير مستغلة خاصة في طرح صناديق عقارية, حيث إن تنظيم قوانين طرح الصناديق العقارية التي أعلن عنها من خلال هيئة سوق المال السعودية فتح المجال لطرح فرص استثمارية تمكن جميع المستثمرين من الاستفادة منها وستقوم شركة سيادة ومن خلال خبرة الشركاء الأساسيين بهيكلة صناديق عقارية للتطوير العقاري وصناديق عقارية أخرى لمشاريع مشتركة بالتعاون مع الشركات المالية المرخصة, مضيفا أن الشركة تدرس حاليا مشروع صندوق عقاري مغلق لتطوير أرض صناعية في المنطقة الشرقية من خلال مجموعة طلال الغنيم العقارية, حيث تقوم شركة سيادة بهيكلة الصندوق والترتيب مع الشركة المالية المرخصة لأخذ التصاريح اللازمة وإدارة المشروع وقت التنفيذ ويقدر إجمالي حجم استثمارات الصندوق بنحو 500 مليون ريال سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الأيام المقبلة. من جهته قال خالد المهنا نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة سيادة إن الشركة سوف تقوم بنقلة نوعية في عملية إدارة المشاريع الاستثمارية, حيث تعتمد خطط الشركة على جذب أفضل الكفاءات المهنية, مضيفا أنه تم الاتفاق مع بعض كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة المشاريع على نظام التحالف الاستراتيجي للاستفادة من خبرات تلك الشركات لتطوير مجال إدارة المشاريع إلى المستوى العالمي من حيث الكفاءة والأداء. وبين المهنا أن إطلاق شركة متخصصة لإدارة المشاريع والاستثمار برأسمال أربعة ملايين ريال يأتي لبداية الانطلاق التشغيلي للشركة, حيث تم وضع خطة عمل طموحة جدا للسنوات الخمس المقبلة, متوقعا زيادة رأسمال الشركة إلى أكثر من 30 مليون ريال خلال أقل من سنتين وذلك لتغطية الطلب المتوقع لأعمال الشركة. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

02-07-2008, 10:04	#10 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,611	رد: أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة أستبعد "فقاعة عقارية" ووصف قائليها بأنهم لا يفهمون السوق.. عبد الله عطاطرة رئيس مجلس إدارة المجموعة لـ "الاقتصادية": 50 مليار درهم استثمارات (البيان) في السنوات الـ 5 المقبلة.. والسوق السعودية هدف استراتيجي حاوره: عبدالرحمن إسماعيل - من دبي - 28/06/1429هـ توقع المهندس عبد الله عطاطرة رئيس مجلس إدارة مجموعة بنيان الدولية للاستثمار القابضة أن تصل استثمارات المجموعة في جميع أنشطتها الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 50 مليار درهم. واستبعد عطاطرة في حوار مع "الاقتصادية" طرح جزء من أسهم المجموعة للاكتتاب العام في الفترة الحالية وهو الخيار الذي كانت قد درسته عامي 2005 و2006 واستبعدته بعد إعادة الهيكلة التي أجرتها العام الماضي. وكشف عطاطرة عن اعتزام "بنيان" دخول السوق العقارية السعودية من خلال مشروعين ضخمين في العاصمة الرياض أو مكة المكرمة يجري دراستهما حاليا مؤكدا على أن السوق العقارية السعودية أضخم سوق في المنطقة وتحتاج إلى المزيد من الوحدات السكنية في ظل غلبة شريحة الشباب من إجمالي عدد سكان المملكة، إليكم الحوار: لنبدأ من الأزمة التي تواجه سوق العقارات في الإمارات، حيث تتركز أنشطة المجموعة، وهى تأخر تسليم المشاريع بصورة لافتة لم تسلم منها حتى الشركات الكبرى من شركات التطوير العقاري، وهو ما يسهم في زيادة الأسعار.. هل تعانون من ذات المشكلة؟ وما أسبابها؟ أعترف بوجود تأخير في تسليم العديد من المشاريع العقارية لكن ليست بـ "الظاهرة السلبية" التي تبرر حديثا لا يتوقف عن توقع حدوث "فقاعة عقارية" في السوق الإماراتية أو حدوث هبوط حاد, ويمكن النظر في أسباب التأخير من زاوية المعطيات العامة للسوق، والتي قادت في النهاية إلى التأخير ومن هذه المعطيات ارتفاع أسعار مواد البناء, وشح المقاولين وكذلك ندرة المقاولين من الباطن, وعدم توافر المزيد من شركات التمويل العقاري التي تدعم السوق (شركتان فقط في السوق هما أملاك وتمويل)، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتحول من بيع الأراضي الخام، كما هو متعارف عليه إلى بيع "قدم أرض في الهواء". كل هذه الأسباب أدت في النهاية وقادت إلى عدم الالتزام بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة مع المشترين, ونحن جزء من هذه المشكلة ولكن تأخيرنا في النطاق المحدود والمقبول, وعادة ما أقول أن التأخير ليس خطأ بل الخطأ الأكبر ألا يتم التسليم نهائيا، خصوصا أن للتأخير رغم الاعتراف به كانت له إيجابياته، وهو أن دخول المعروض في وقت واحد كان يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلة كبيرة في السوق. لكن في المقابل أدى التأخير إلى زيادة كبيرة في ارتفاع أسعار العقارات، التي فاقمت بدورها من معدلات التضخم في الإمارات، حيث تسهم الإيجارات بأكثر من الثلث من معدل التضخم باعتراف المسؤولين الإماراتيين ؟ ينبغي عند الحديث عن أسعار العقارات أن نحدد هل نقارن الأسعار في الإمارات بمثيلاتها في دول الخليج المجاورة أم بمثيلاتها في دول عالمية والتي في حال المقارنة معها، فإن الأسعار هنا تظل أرخص بكثير مقارنة بدول مثل سنغافورة ولندن وباريس، خصوصا أن الإمارات دخلت بالفعل في مستويات الدول المتقدمة, وهو ما يجعل مستوى العقار فيها من الفخامة التي لا تقل إن لم تزد على ما يجري في الدول المتقدمة وحتى مع دول خليجية مجاورة مثل قطر تظل أسعار العقارات في الإمارات أرخص، فقد وصل سعر قدم التسليم في قطر ستة آلاف ريال, وإن كنت أرى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في الأسعار بطريقة خيالية أوجدت خللا في السوق، وهو ما دفع المقاولين إلى زيادة الأسعار أربعة أضعاف. الكثير يعلق ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء إلى الدرجة التي يطالبون الحكومة بتثبيت الأسعار لفترة محدودة على غرار ما فعلت الحكومة القطرية.. هل تؤيد تدخل الحكومة لضبط الأسعار؟ أسعار مواد البناء، خصوصا أسعار الحديد والأسمنت مرتبطة بالأسعار العالمية، وفي حال ارتفعت أسعار المواد الأولية سترتفع بالطبع أسعار مواد البناء محليا، وبالتالي لا تستطيع الحكومة أن تلعب دورا أو تتحكم في الأسعار طالما أنها مرتبطة بالأسعار العالمية، إضافة إلى أن الارتفاع يأتي لمعطيات منها الطفرة العقارية الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي دول ذات اقتصادات كبيرة مثل الصين والهند، حيث يزداد الطلب وبالتالي ارتفعت الأسعار. لكن هناك من شركات التطوير العقارية كما قلت ما تسهم في استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار ؟ كما قلت بعض الشركات رفعت الأسعار بشكل غير مدروس، ويعد ذلك سوء تنظيم من الشركة، حيث تبدأ في البيع بأسعار رخيصة وتفاجأ بعد فترة بارتفاع الأسعار فلا تجد أمامها سوى خيارين إما التفكير في مشروع عقاري جديد يعوض بيع المشروع الأول بأسعار رخيصة أو التأخير في تنفيذه, ومن جانبنا قمنا بإجراء دراسة للسوق نهاية عام 2005، ووجدنا أنه ما لم تقم الشركة بإعادة هيكلة فلن تنجح في استثماراتها. ومن هذا المنطلق ظللنا في المجموعة ولمدة عام ونصف العام ننفذ عملية إعادة هيكلة للشركة، التي تضمنت تغيير طبيعة العمل الذي أصبح يعتمد بشكل أساسي ورئيس على بيع "ماستر بلان" للمشاريع أو "مخطط رئيس" لشركات التطوير العقارية, وبدأنا هذا الخط الاستثماري منذ العام الماضي, وحققنا نجاحا كبيرا في هذا المجال. وما ملامح هذا الخط الاستثماري الجديد؟ انتقلنا بموجب الاستراتيجية إلى الاستثمار في المدن الصغيرة حيث استحوذنا على منطقة الجداف، التي تضم 225 بناية بعناها بالكامل, ومشروع ضخم في عجمان يضم 109 أبراج إضافة إلى مشاريع في كردستان العراق على مساحة مليون متر مربع ومشروع سنعلن في إمارة أبوظبي قريبا، خصوصا بعدما أصبحت تتميز بقاعدة استثمارية متينة يدعمها القطاع الحكومي، إضافة إلى تطور قطاع السياحة الذي يعطي قوة إضافية للسوق العقارية. بموجب إعادة الهيكلة التي جرت للشركة أخيرا, كم تقدر قيمة استثمارات المجموعة داخل وخارج الإمارات؟ بداية لابد من القول إن مشكلة السوق العقارية تكمن في عدم دقة الأرقام التي تعلنها شركات التطوير العقارية, ولذلك نحن في "بنيان" لا نتحدث كثيرا عن استثماراتنا، ومع ذلك أستطيع القول إن قيمة مشاريعنا قيد الإنشاء تراوح بين 15 – 20 مليار درهم، وهي مشاريع نتملكها بالفعل, ولا تتضمن هذه الأرقام البنايات والمباني التي ستقام بموجب "المخطط الرئيس" والتي تتضمن حاليا ثلاثة مشاريع إضافة إلى مشروع رابع في أبوظبي سيعلن عنه قريبا كما تتضمن 14 برجا داخل الإمارات وخارجها ومن بينها برج "الروز" أطول برج للشقق الفندقية في العالم، إضافة إلى مشروع "الجداف" أكبر المشاريع التطويرية في الإمارات. وماذا عن استثمارات المجموعة خارج الإمارات ؟ دخلت المجموعة في وقت مبكر العديد من الأسواق الخارجية، خصوصا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ففي عام 2003 دخلنا سوق السعودية وفي العام التالي 2004 دخلنا سوق قطر، وفي عام 2006 سوق عمان ولكن لم يكن دخولنا في بعض هذه الأسواق ملائما وقتها، حيث لم تكن فلسفة التطوير العقاري قد بدأت في هذه الأسواق، ولكن بعدما أصبحت تشهد طفرة عقارية، عززنا من وجودنا إلى الدرجة التي أصبحنا أنجح شركة تطوير عقاري في قطر، حيث لدينا هناك العديد من المشاريع الضخمة مثل "اللاجون توين تاورز" و "البالم توين تاورز" كما سنعلن مشروعا قريبا في سلطنة عمان. بالنسبة للسوق السعودية ننظر لها على أنها أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، خصوصا أن عدد سكان المملكة يضم شريحة كبيرة من الشباب صغير السن بين 20- 25 سنة، وهؤلاء بحاجة إلى السكن، وهو ما يخلق طلبا متناميا على الوحدات السكنية، إضافة إلى التطور المذهل الذي تشهده المملكة في مجال المدن الاقتصادية, ومن هذا المنطلق ندرس منذ بداية العام الجاري مشروعين "ماستر بلان" إما في العاصمة الرياض أو في مكة المكرمة يضمان أبراجا سكنية مع فلل. إذن في تقدير المجموعة كم ستصل قيمة استثماراتكم في كل هذه المشاريع؟ وهل ستلجأون للاكتتاب العام لتدبير السيولة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع؟ خطتنا للسنوات الخمس المقبلة أن تصل استثمارات المجموعة إلى 50 مليار درهم، سواء لمشاريع داخل الإمارات أو خارجها أما فيما يتعلق بالاكتتاب العام، فقد أصبح مستبعدا في الوقت الحاضر على الرغم أننا فكرنا في ذلك عامي 2005 و2006. غير أنه بعد إعادة الهيكلة والبصمة الجديدة التي أصبحت عليها المجموعة قررنا أن الوقت الحالي ليس مناسبا للطرح العام أو الخاص ذلك أن المجموعة تقف على أرضية صلبة وتضم كفاءات على درجة عالية من الاحترافية والمهنية، كما أن الشركات تلجأ إلى الطرح العام إما لإدخال شركاء جدد بعدد كبير أو الحاجة إلى السيولة ونحن لسنا بحاجة إلى إدخال شركاء جدد أو إلى السيولة على الإطلاق ولذلك ستظل الشركة شبه عائلية. وكم يقدر رأسمال الشركة؟ رأسمالنا الحالي 100 مليون درهم للشركة العقارية فقط لكن رأسمالها التشغيلي مليارا درهم. ألا تخشى من حدوث "فقاعة عقارية" في السوق الإماراتية كما يتردد ذلك في العديد من التقارير التي تصدر عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية؟ . وكشفت الدراسة التي أجريناها عن أنه في حالة وفر كل عنصر من هذه العناصر الداعمة للسوق نسبة 10 في المائة فقط تصبح السوق بحاجة إلى 100 -150 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام بدليل أننا من الصعب الآن العثور على سكن لموظف قادم للعمل في الإمارات, ولهذا السبب يصبح الحدث عن حدوث "فقاعة " في السوق العقارية لا معنى له. هل ترى خطرا آخر يمكن أن يهدد الطفرة العقارية؟ الخطر الوحيد يكمن في طرح أسعار عشوائية للمشاريع, فالشركة التي تطلب سعرا يتراوح بين 6000 -7000 درهم للقدم يعتبر سعرا عشوائيا لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 100 في المائة، وهو ما يغذي الحديث المتردد حول وقوع عمليات تصحيح في السوق, وحسنا ما فعلته شركات التمويل العقارية التي ترفض تمويل مشاريع تطرح بهذه الأسعار غير المنطقية، لأنه إذا حدث هبوط في الأسعار ستتعرض هذه الشركات إلى خسائر. إذن يعتبر ارتفاع أسعار الإيجارات خطرا؟ كما قلت الأسعار غير المنطقية والعشوائية ستظل خطرا تهدد السوق لكن في المقابل سيظل الطلب المتنامي يغذي الزيادة المقبلة في الإيجارات, وحسنا ما فعلته الحكومة عندما تدخلت للحد من ارتفاع الإيجارات وهو دور إيجابي بالفعل أسهم في تهدئة السوق لكن إجمالا ولفترة زمنية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات ستظل هناك ارتفاعات في الإيجارات بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان. وهل ينطبق ذلك على بقية دول الخليج ؟ تركيبة السكان في دول مجلس التعاون الخليجي متشابهة, فالشباب يشكل غالبية عدد السكان, وهؤلاء يحتاجون إلى السكن للزواج لذلك ستظل الإيجارات في جميع دول الخليج في تزايد للسنوات الخمس المقبلة. هدفنا كان ولا يزال هو خلق إعلام عقاري متخصص, حيث تشهد المنطقة طفرة عقارية تقدر بحوالي تريليون دولار ولا توجد وسيلة إعلامية متخصصة تلقي الضوء عليها سواء كانت صحافة مقروءة أو مرئية لذلك فكرنا في تدشين "محطة فضائية عقارية"، ونحن نعترف بأننا دخلنا في مجال جديد علينا لكن أثبتت الأيام أن السوق بحاجة إليه. هل نتوقع دخولا جديدا في مشاريع أخرى متنوعة على غرار الإعلام خلال الفترة المقبلة ؟ تأسيس مجموعة "بنيان" الدولية القابضة قبل عامين جاء بهدف تنويع استثماراتنا وعدم حصرها في القطاع العقاري، حيث دخلنا قطاعات استثمارية جديدة أسسنا فيها شركات مستقلة وأبرزها قطاعات الطيران, والطاقة والملاحة والصناعة, وتستحوذ هذه القطاعات على 30 في المائة من المحفظة الاستثمارية في حين يظل العقاري مهيمنا بنحو 70 في المائة, فالهدف أن نؤسس لمجموعة قوية صلبة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة داخل وخارج الإمارات، ولهذا السبب، وكما قلت، توقعاتنا أن تقفز استثماراتنا خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 50 مليار درهم. __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------------------------------------

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

أخبار عقاريــــــــــــــــــــــة

توصيات ، تحليل ، اكتتاب ، مال واعمال , اعمال , بورصة , مؤشرات , تداول , اخبار , اسعار الأسهم