مصارف إسلاميـــــــــــــــــــــــة

حائلي · 28-06-2008, 08:28

الماليزيون يصفون تسرب المصرفيين بـ "الخطر" الذي يهددهم ويطالبون بوقف "الإغراءات"
هل يستنزف الخليجيون "الأدمغة الماليزية" في المصرفية الإسلامية؟

محمد الخنيفر - من الرياض - 24/06/1429هـ

أسهم شح الكوادر المصرفية في البنوك الإسلامية وعمليات التحول التدريجي من النظام المصرفي التقليدي إلى الإسلامي في "استنزاف الأدمغة الماليزية"، الأمر الذي أسهم في خروج كثير من التنفيذيين الماليزيين في وسائل الإعلام لمناشدة كوادرهم برفض إغراءات مرتبات المصارف الخليجية العالية من جهة ووقف عملية الاستنزاف التي وصفوها بـ "الخطيرة" لرأس المال البشري الماليزي.

ودفع تزايد تسرب المصرفيين الإسلاميين الماليزيين أحد المديرين التنفيذيين إلى استخدام "الحجة المنطقية والدليل العقلي" لإقناع كوادر بنكه بالمكوث في ظل عجز القطاع المصرفي بأكمله عن مجاراة العروض الخليجية التي تصل إلى تقديم مرتب يزيد أربع مرات على الذي يتقاضاه المصرفيون الماليزيون في العادة.

وتطرح تساؤلات حول جدوى توظيف الموارد المالية للبنوك الإسلامية نحو استمالة الطاقات الماليزية الشابة بدلا من توجيه تلك الأموال في الاستثمار في الكفاءات الخليجية التي تعمل في تلك البنوك عبر تدريبهم أو ابتعاثهم للخارج. ويحاجج المصرفيون الذين يستهدفون المواهب الماليزية ولا سيما تلك الراغبة في اختصار طريق الثراء بأن عامل الوقت وشح الموجود فعليا في الكوادر المصرفية من فئة البنوك التقليدية ليس في صالحهم بسبب ازدهار أو قرب حصول طفرة غير مسبوقة في صناعة المال الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم في حاجة ماسة إلى جميع الكوادر التي لديهم. فيما على الجانب الآخر يخشى أهل كوالالمبور في ظل الإعلانات المتواصلة حول إنشاء مصارف إسلاميه جديدة أن تشتد وطأة الإغراءات الخليجية لمصرفييها من فئة البنوك الإسلامية، الأمر الذي ربما يسهم في خلق خلل في جوف رأس المال البشري الماليزي.

الحجة العقلية

لو كنت رئيساً لبنك إسلامي ما الذي يمكن أن تفعله لمنع أحد الموظفين لديك من العمل لدى بنك شرق أوسطي منافس يمكن أن يعطيه مرتباً يزيد على المرتب الذي تعطيه إياه بأربعة أضعاف؟ لقد كان بمقدور داود فيكاري عبد الله رئيس العمليات البريطاني الأصل لدى بنك التمويل الآسيوي أن يفعل ذلك دون أن يدفع مزيداً من النقود.

يقول داود:" تمكنت من إقناع أحد المصرفيين الماليزيين بعدم الذهاب للعمل في السعودية بعد أن أدرك أن المال سيكون جيداً وأن خبرة العمل في الرياض ستكون شيئاً مهماً في سيرته الذاتية، لكني سألته: هل ستتعلم في الحقيقة أي شيء في مجال تخصصك؟ وخلص إلى الجواب بالنفي". لقد اقتنع ذلك الموظف أن البقاء في ماليزيا سيمكنه من تعلم المزيد والتقدم في مستقبله الوظيفي بشكل أسرع.

وأضاف المصرفي الغربي الذي اعتنق الإسلام من خلال احتكاكه بالصيرفة الإسلامية:" في معظم الحالات سيكون مصير أولئك المصرفيين الذين يتوجهون للعمل في الخارج الاستنزاف. إنهم يدفعون لك الأموال مقابل قوة دماغك، ولكنك لن تتعلم أي شيء جديد. وأنت لا تريد أن تعمل في بلد متأخر 15 عاماً في مجال ابتكار المنتجات".

تزايد التسرب

يشير داود إلى أن ماليزيا خسرت نحو أكثر من 150 مصرفيا إسلاميا في الأعوام الثلاثة الماضية، ما يفاقم النقص الحاصل أصلاً في المواهب.

وقال داود:" إن الناس الذين يريدون الذهاب من أجل المال سيذهبون له. ولكني أعتقد أن على الإدارة العليا أن توضح لموظفيها أنه على الرغم من أهمية المال، إلا أن هذه الصناعة تضع على رأس أولوياتها مساعدة الموظفين على التقدم في حياتهم المهنية".

وكان داود يتحدث إلى صحيفة "بيزنس تايمز" في مقابلة أجرتها معه بعد إلقاء كلمة أمام مؤتمر للصيرفة الإسلامية عقد أخيراً في بيتالنج جايا حول الحاجة إلى تمتين وتعزيز بيئة عمل القيادات الشابة.

ماليزيا.. هل تخسر جيلها المصرفي؟

معلوم أن ماليزيا تنبهت منذ بداية الألفية الجديدة إلى أهمية وجود معاهد لتدريب المصرفيين والمحاسبين الإسلاميين. فكانت الدولة الوحيدة والسباقة من بين الدول الإسلامية التي شرعت في الاستثمار في الموارد البشرية في هذا القطاع. ودأبت ماليزيا في الفترة الماضية على الإعداد والاستثمار في تدريب جيل جديد من المصرفيين الإسلاميين. ويفوق الطلب على المواهب المعروض منها بكثير في هذه الصناعة التي تنمو بسرعة، رغم الجهود المبذولة لتخريج مواهب جديدة من خلال المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي Inceif، والمعهد الماليزي للصيرفة والتمويل الإسلاميين, إضافة إلى ما تقوم به مختلف الجامعات على هذا الصعيد.

تجاهل المبادرة

وكانت "الاقتصادية" قد نبهت قطاع الصيرفة الإسلامي قبل عامين إلى أهمية الاستفادة من الكليات والمعاهد الماليزية عندما نشرت مقابلة مع نعيم عبد الرحمن رئيس مكتب MATRADE, وهي الذراع الترويجية للتجارة الخارجية الماليزية, دعا فيها إلى "تشجيع المصرفيين والطلاب السعوديين إلى الانخراط في المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي INCEIF في كوالالمبور, الذي يقدم برامج أكاديمية تغطي المالية الإسلامية وبالتحديد تكافل والمصرفية الإسلامية. ولينضموا بذلك مع زملائهم الماليزيين في تطوير وتشجيع البحوث الإسلامية في المالية الإسلامية".

وكشف نعيم من مقر إقامته في جده أن" INCEIF يقدم شهادات ماجستير ودكتوراة في هذا التخصص ويشرف عليه البنك المركزي الماليزي"

وتلعب مكاتب "ماتريد", المنتشرة حول العالم, دورا حيويا في تقديم المعلومات التعريفية للمهتمين بالمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا.

من ناحية أخرى, تقول وكالة موديز في تعليق سريع حول استفسارات "الاقتصادية" المتعلقة بالموارد البشرية في السعودية "كان من شأن الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية والمالية إجهاد البنية التحتية للبنوك في مجال الموارد البشرية، وهذا بدوره يفرض متطلبات إضافية، ولكن قدرة البنوك على اجتذاب وتدريب أعداد إضافية من الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم، يمكن أن تكون إشكالاً بالنسبة للبنوك على اعتبار أن الموظفين المهرة يعدون الآن من الموارد النادرة أثناء الأوقات المزدهرة التي من هذا القبيل في الشرق الأوسط. كما أن متطلبات السعودة تجعل من المهم بالنسبة للبنوك تسريع عمليات التدريب ونقل الخبرة إلى العاملين المستقبليين في القطاع البنكي".

وترى وكالة التصنيف الدولية أن القطاع البنكي السعودي يعد واحداً من أكثر القطاعات البنكية التي تدار بأكبر قدر من الاحتراف والمهنية وتتمتع بأكبر قدر من التطور الفني ضمن منطقة الخليج العربي والأسواق الناشئة عموماً، في حين أن الإدارة العليا في بنوك المشاريع المشتركة تضم بالدرجة الأولى تنفيذيين أجانب منتدبين من البنك الأجنبي الشريك في المشروع المشترك ـ على حد قولها.

وتابعت الوكالة في تعليقها "نحن نستمر في اعتبار اتفاقيات الإدارة الفنية التي من هذا القبيل اتفاقيات مفيدة للغاية، لأنها تتيح للبنوك السعودية إمكانية الاستفادة من الخبرة والمساندة الفنية الموجودة لدى البنك الأجنبي الشريك في المشروع المشترك، ونرى أيضاً أن الفجوة بين بنوك المشاريع المشتركة والبنوك المحلية قد تضاءلت على نحو لا يستهان به، حيث إن بعضا من تلك البنوك تعمل باستمرار على رفع مستويات الخبرة لديها وتعزيز ميزانياتها العمومية".

المواهب .. حجر الأساس

وكانت شركة A.T. Kearney قد أنجزت منذ وقت قريب دراسة حللت فيها الدور المركزي الذي تلعبه الموارد البشرية مع قطاع الصيرفة الإسلامي. وقال شايرلي سانتوسو، أحد كبار المديرين في الشركة، "لتدعيم استراتيجية تركيز البنوك الإسلامية على العملاء، تؤسس البنوك الرائدة شركات ديناميكية تستجيب للمتطلبات يدعمها في ذلك العمليات التي تتسم بالكفاءة بين الأقسام والموارد البشرية الفاعلة. ويتم دعم الشركة الديناميكية عبر التعاون الوظيفي الفاعل بين الأقسام، وعبر الشفافية والتدفق الجيد للمعلومات ومنح الجوائز والمكافآت على الإبداع والابتكار. وتابع" وبفضل العمليات والموارد البشرية الكفؤة، يصبح بالإمكان اتخاذ القرارات بسرعة، الأمر الذي ينتج عنه استجابة أسرع لاحتياجات العملاء وسرعة إدخال المنتجات الجديدة. ويميز القادة أنفسهم عن الآخرين أيضاً عن طريق تكريس الموارد، خاصة البشرية منها. فلديهم قوة عاملة ذات سجل عال ولديها القدرات الإدارية، والمعرفة، والمهارات والخبرة المالية. وتشجع البنوك أيضاً المهارات في مجال تقنية المعلومات، لأن بعض المنتجات تتطلب تطبيقات محددة لكي تكون متفقة مع الأحكام الشرعية".

استراتيجية التقدم

يقول داود فيكاري:" إن ماليزيا رائدة عالميا وقد أوجدت بيئة إسلامية بالكامل. ولديها التدريب الكافي وهي تقوم بتطوير المهارات القيادية، وإذا كنت تريد أن تكون في طليعة الصناعة التي تعمل فيها، فستتعلم المزيد من خلال وجودك في البيئة الأكثر تحدياً والبيئة التي تضعك في المقدمة". وأشار داود إلى أن ماليزيا متقدمة على غيرها في معظم المجالات المتعلقة بتطوير نظام التمويل الإسلامي.

وزاد "لكن إذا أراد البلد أن يتقدم، سيترتب عليه أن يستمر في تطوير مزيد من الحلول التي تستند وترتكز إلى أحكام الشريعة الإسلامية syariah-based بدلاً من تطوير المنتجات التي تتفق مع أحكام هذه الشريعة syariah-compliant".

وأضاف داود: "وهذا يتطلب تخريج مواهب جديدة في الجامعات للعمل في البنوك، وسيرى الشباب الأشياء في بيئة إسلامية محضة ويحلون المشكلات في بيئة إسلامية بدلاً من الرجوع إلى البيئة التقليدية وسؤالها عما إذا كانوا يستطيعون أن يجعلوها متفقة مع الشريعة الإسلامية. هذا في اعتقادي هو التحدي بالنسبة لماليزيا. ولكنني أعتقد أننا قطعنا شوطاً جيداً ولدينا القدرة على الانتقال إلى المستوى التالي".

حائلي · 28-06-2008, 08:29

المصرفية الإسلامية.. وأزمة الحوار

د. صلاح بن فهد الشلهوب - - 24/06/1429هـ

المصرفية الإسلامية اليوم تعد واحدة من أهم المتغيرات التي أخذت مساحة واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية مطلع هذا القرن، فرغم أن لها ما يزيد على 40 عاما إلا أنها اليوم تتمتع باهتمام كبير لدى المختصين والمهتمين بالمصرفية حول العالم، حيث حقق هذا القطاع أصولا تصل إلى 500 مليار دولار، ونموا ربما يتجاوز 15 في المائة سنويا، وأصبحت كبريات الشركات في القطاع المصرفي والمالي تهتم كثيرا بالمصرفية الإسلامية, حيث إن لديها فروعا ومنافذ وأدوات ومنتجات كلها تعرضها على أساس أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف إرضاء شريحة كبيرة من عملائها الذين يفضلون, بل قد لا يقبلون, إلا بهذه الحلول بدلا من المنتجات والأدوات التقليدية.

بطبيعة الحال إن مثل هذا الاهتمام أسهم بشكل كبير في الاهتمام بالدراسات والبحوث والآراء التي تتعلق بالمصرفية الإسلامية, ولذلك نجد أنه وبشكل دوري تعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل لتناول هذه القضية وعرض المستجدات فيها، وهذه الأنشطة أصبحت تقام على مستوى عريض وفي كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.

هذا الاهتمام الكبير بهذه الصناعة اصطدم بعدد من العقبات، لعل من أهمها الخلاف الكبير بين العلماء فيما يتعلق بالمعاملات التي تطرحها المؤسسات المالية على أساس أنها متوافقة مع الشريعة، حيث إننا نجد أن كثيرا من الباحثين والعلماء لا يقبل تماما بالنماذج الموجودة للمصرفية الإسلامية، في حين أننا نجد في الطرف الآخر من يقول إن أخذ الفائدة من البنوك التي تتعامل بالفائدة غير محرم, ويرى أن هذه الفائدة في الأصل ليست بربا, وبالتالي يجوز التعامل بها وليس هناك داع لإيجاد نماذج من المصارف لا تتعامل بالفائدة كما هي في المصارف التقليدية ما دام التعامل بها جائز.

ومن خلال وجهة نظر متواضعة نجد أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولا أظن أن مثل هذه الآراء قد تقف سدا في طريق المصرفية الإسلامية اليوم في ظل أن معظم من العلماء على خلاف هذين الرأيين.

ولكن يبقى أنه في أوساط العلماء والباحثين في المصرفية الإسلامية خلاف كبير فيما يتعلق بالأدوات الموجودة اليوم، التي من الممكن أن نقول إنها تأخذ نصيب الأسد من حجم المعاملات اليومية للمصارف، وذلك مثل الخلاف الكبير بين العلماء في التورق المصرفي، والصكوك التي تنبني على عقد الإجارة، وبعض أشكال البطاقات الائتمانية وغيرها من المعاملات، وهذه تأخذ نصيبا كبيرا من حجم التعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة، وهذا الخلاف الكبير بين العلماء جعل كثيرا من المؤسسات المالية والاستشارية تقف كالمراقب وتخشى من الدخول في هذا القطاع لهذا السبب، ومن خلال بعض اللقاءات بممثلين من بعض المؤسسات المالية والاستشارية نجد أنه كثيرا ما يرد هذا التساؤل، مع العلم أن تلك المؤسسات لا ترى إشكالا في التعامل بأي شكل من أشكال المعاملات والأدوات ما دام يحقق لها عائدا مجزيا، ولكن ترغب في الوصول إلى منتجات متفق عليها في الغالب بين العلماء لأنها ستضخ كثيرا من الأموال للعمل بهذا المنتج وتطويره وتخشى أنها في أي يوم ستطالب بإيقافه نظرا لتغير وجهة نظر العلماء فيه.

كما نعلم أن الفقه الإسلامي لا يقبل بالحجر على أي عالم كفء لإبداء رأيه بناء على الأصول المعتبرة في الشريعة الإسلامية، وهذا كان له الأثر الكبير في إثراء المكتبة الإسلامية، والاهتمام الكبير الذي يشهده هذا العلم من قبل علماء المسلمين، ولكن يبقى أنه بالإمكان أن تكون هناك اجتماعات بين علماء الشريعة المهتمين بهذا القطاع على طاولة واحدة ليبدي كل عالم رأيه والأدلة التي بني عليها هذا الرأي ويجيب عن تساؤلات غيره من المختصين، وذلك للوصول إلى قواسم مشتركة ومعايير متفق عليها بين هؤلاء العلماء، ونحن لا ننكر الجهود التي تقوم بها المجامع الفقهية، والمجلات العلمية المحكمة، وجهود عدد من المؤسسات لاستخراج معايير لهذه الصناعة، إلا أننا نجد أنه ما زالت هناك حواجز بين الآراء المتقابلة، وهذا ربما يتسبب في تعثر نمو هذا القطاع.

متخصص في التمويل الإسلامي
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

عاشق الانوثة2 · 04-07-2008, 19:02

متابع

28-06-2008, 08:28	#1 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,705	مصارف إسلاميـــــــــــــــــــــــة الماليزيون يصفون تسرب المصرفيين بـ "الخطر" الذي يهددهم ويطالبون بوقف "الإغراءات" هل يستنزف الخليجيون "الأدمغة الماليزية" في المصرفية الإسلامية؟ محمد الخنيفر - من الرياض - 24/06/1429هـ أسهم شح الكوادر المصرفية في البنوك الإسلامية وعمليات التحول التدريجي من النظام المصرفي التقليدي إلى الإسلامي في "استنزاف الأدمغة الماليزية"، الأمر الذي أسهم في خروج كثير من التنفيذيين الماليزيين في وسائل الإعلام لمناشدة كوادرهم برفض إغراءات مرتبات المصارف الخليجية العالية من جهة ووقف عملية الاستنزاف التي وصفوها بـ "الخطيرة" لرأس المال البشري الماليزي. ودفع تزايد تسرب المصرفيين الإسلاميين الماليزيين أحد المديرين التنفيذيين إلى استخدام "الحجة المنطقية والدليل العقلي" لإقناع كوادر بنكه بالمكوث في ظل عجز القطاع المصرفي بأكمله عن مجاراة العروض الخليجية التي تصل إلى تقديم مرتب يزيد أربع مرات على الذي يتقاضاه المصرفيون الماليزيون في العادة. وتطرح تساؤلات حول جدوى توظيف الموارد المالية للبنوك الإسلامية نحو استمالة الطاقات الماليزية الشابة بدلا من توجيه تلك الأموال في الاستثمار في الكفاءات الخليجية التي تعمل في تلك البنوك عبر تدريبهم أو ابتعاثهم للخارج. ويحاجج المصرفيون الذين يستهدفون المواهب الماليزية ولا سيما تلك الراغبة في اختصار طريق الثراء بأن عامل الوقت وشح الموجود فعليا في الكوادر المصرفية من فئة البنوك التقليدية ليس في صالحهم بسبب ازدهار أو قرب حصول طفرة غير مسبوقة في صناعة المال الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم في حاجة ماسة إلى جميع الكوادر التي لديهم. فيما على الجانب الآخر يخشى أهل كوالالمبور في ظل الإعلانات المتواصلة حول إنشاء مصارف إسلاميه جديدة أن تشتد وطأة الإغراءات الخليجية لمصرفييها من فئة البنوك الإسلامية، الأمر الذي ربما يسهم في خلق خلل في جوف رأس المال البشري الماليزي. الحجة العقلية لو كنت رئيساً لبنك إسلامي ما الذي يمكن أن تفعله لمنع أحد الموظفين لديك من العمل لدى بنك شرق أوسطي منافس يمكن أن يعطيه مرتباً يزيد على المرتب الذي تعطيه إياه بأربعة أضعاف؟ لقد كان بمقدور داود فيكاري عبد الله رئيس العمليات البريطاني الأصل لدى بنك التمويل الآسيوي أن يفعل ذلك دون أن يدفع مزيداً من النقود. يقول داود:" تمكنت من إقناع أحد المصرفيين الماليزيين بعدم الذهاب للعمل في السعودية بعد أن أدرك أن المال سيكون جيداً وأن خبرة العمل في الرياض ستكون شيئاً مهماً في سيرته الذاتية، لكني سألته: هل ستتعلم في الحقيقة أي شيء في مجال تخصصك؟ وخلص إلى الجواب بالنفي". لقد اقتنع ذلك الموظف أن البقاء في ماليزيا سيمكنه من تعلم المزيد والتقدم في مستقبله الوظيفي بشكل أسرع. وأضاف المصرفي الغربي الذي اعتنق الإسلام من خلال احتكاكه بالصيرفة الإسلامية:" في معظم الحالات سيكون مصير أولئك المصرفيين الذين يتوجهون للعمل في الخارج الاستنزاف. إنهم يدفعون لك الأموال مقابل قوة دماغك، ولكنك لن تتعلم أي شيء جديد. وأنت لا تريد أن تعمل في بلد متأخر 15 عاماً في مجال ابتكار المنتجات". تزايد التسرب يشير داود إلى أن ماليزيا خسرت نحو أكثر من 150 مصرفيا إسلاميا في الأعوام الثلاثة الماضية، ما يفاقم النقص الحاصل أصلاً في المواهب. وقال داود:" إن الناس الذين يريدون الذهاب من أجل المال سيذهبون له. ولكني أعتقد أن على الإدارة العليا أن توضح لموظفيها أنه على الرغم من أهمية المال، إلا أن هذه الصناعة تضع على رأس أولوياتها مساعدة الموظفين على التقدم في حياتهم المهنية". وكان داود يتحدث إلى صحيفة "بيزنس تايمز" في مقابلة أجرتها معه بعد إلقاء كلمة أمام مؤتمر للصيرفة الإسلامية عقد أخيراً في بيتالنج جايا حول الحاجة إلى تمتين وتعزيز بيئة عمل القيادات الشابة. ماليزيا.. هل تخسر جيلها المصرفي؟ معلوم أن ماليزيا تنبهت منذ بداية الألفية الجديدة إلى أهمية وجود معاهد لتدريب المصرفيين والمحاسبين الإسلاميين. فكانت الدولة الوحيدة والسباقة من بين الدول الإسلامية التي شرعت في الاستثمار في الموارد البشرية في هذا القطاع. ودأبت ماليزيا في الفترة الماضية على الإعداد والاستثمار في تدريب جيل جديد من المصرفيين الإسلاميين. ويفوق الطلب على المواهب المعروض منها بكثير في هذه الصناعة التي تنمو بسرعة، رغم الجهود المبذولة لتخريج مواهب جديدة من خلال المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي Inceif، والمعهد الماليزي للصيرفة والتمويل الإسلاميين, إضافة إلى ما تقوم به مختلف الجامعات على هذا الصعيد. تجاهل المبادرة وكانت "الاقتصادية" قد نبهت قطاع الصيرفة الإسلامي قبل عامين إلى أهمية الاستفادة من الكليات والمعاهد الماليزية عندما نشرت مقابلة مع نعيم عبد الرحمن رئيس مكتب MATRADE, وهي الذراع الترويجية للتجارة الخارجية الماليزية, دعا فيها إلى "تشجيع المصرفيين والطلاب السعوديين إلى الانخراط في المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي INCEIF في كوالالمبور, الذي يقدم برامج أكاديمية تغطي المالية الإسلامية وبالتحديد تكافل والمصرفية الإسلامية. ولينضموا بذلك مع زملائهم الماليزيين في تطوير وتشجيع البحوث الإسلامية في المالية الإسلامية". وكشف نعيم من مقر إقامته في جده أن" INCEIF يقدم شهادات ماجستير ودكتوراة في هذا التخصص ويشرف عليه البنك المركزي الماليزي" وتلعب مكاتب "ماتريد", المنتشرة حول العالم, دورا حيويا في تقديم المعلومات التعريفية للمهتمين بالمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا. من ناحية أخرى, تقول وكالة موديز في تعليق سريع حول استفسارات "الاقتصادية" المتعلقة بالموارد البشرية في السعودية "كان من شأن الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية والمالية إجهاد البنية التحتية للبنوك في مجال الموارد البشرية، وهذا بدوره يفرض متطلبات إضافية، ولكن قدرة البنوك على اجتذاب وتدريب أعداد إضافية من الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم، يمكن أن تكون إشكالاً بالنسبة للبنوك على اعتبار أن الموظفين المهرة يعدون الآن من الموارد النادرة أثناء الأوقات المزدهرة التي من هذا القبيل في الشرق الأوسط. كما أن متطلبات السعودة تجعل من المهم بالنسبة للبنوك تسريع عمليات التدريب ونقل الخبرة إلى العاملين المستقبليين في القطاع البنكي". وترى وكالة التصنيف الدولية أن القطاع البنكي السعودي يعد واحداً من أكثر القطاعات البنكية التي تدار بأكبر قدر من الاحتراف والمهنية وتتمتع بأكبر قدر من التطور الفني ضمن منطقة الخليج العربي والأسواق الناشئة عموماً، في حين أن الإدارة العليا في بنوك المشاريع المشتركة تضم بالدرجة الأولى تنفيذيين أجانب منتدبين من البنك الأجنبي الشريك في المشروع المشترك ـ على حد قولها. وتابعت الوكالة في تعليقها "نحن نستمر في اعتبار اتفاقيات الإدارة الفنية التي من هذا القبيل اتفاقيات مفيدة للغاية، لأنها تتيح للبنوك السعودية إمكانية الاستفادة من الخبرة والمساندة الفنية الموجودة لدى البنك الأجنبي الشريك في المشروع المشترك، ونرى أيضاً أن الفجوة بين بنوك المشاريع المشتركة والبنوك المحلية قد تضاءلت على نحو لا يستهان به، حيث إن بعضا من تلك البنوك تعمل باستمرار على رفع مستويات الخبرة لديها وتعزيز ميزانياتها العمومية". المواهب .. حجر الأساس وكانت شركة A.T. Kearney قد أنجزت منذ وقت قريب دراسة حللت فيها الدور المركزي الذي تلعبه الموارد البشرية مع قطاع الصيرفة الإسلامي. وقال شايرلي سانتوسو، أحد كبار المديرين في الشركة، "لتدعيم استراتيجية تركيز البنوك الإسلامية على العملاء، تؤسس البنوك الرائدة شركات ديناميكية تستجيب للمتطلبات يدعمها في ذلك العمليات التي تتسم بالكفاءة بين الأقسام والموارد البشرية الفاعلة. ويتم دعم الشركة الديناميكية عبر التعاون الوظيفي الفاعل بين الأقسام، وعبر الشفافية والتدفق الجيد للمعلومات ومنح الجوائز والمكافآت على الإبداع والابتكار. وتابع" وبفضل العمليات والموارد البشرية الكفؤة، يصبح بالإمكان اتخاذ القرارات بسرعة، الأمر الذي ينتج عنه استجابة أسرع لاحتياجات العملاء وسرعة إدخال المنتجات الجديدة. ويميز القادة أنفسهم عن الآخرين أيضاً عن طريق تكريس الموارد، خاصة البشرية منها. فلديهم قوة عاملة ذات سجل عال ولديها القدرات الإدارية، والمعرفة، والمهارات والخبرة المالية. وتشجع البنوك أيضاً المهارات في مجال تقنية المعلومات، لأن بعض المنتجات تتطلب تطبيقات محددة لكي تكون متفقة مع الأحكام الشرعية". استراتيجية التقدم يقول داود فيكاري:" إن ماليزيا رائدة عالميا وقد أوجدت بيئة إسلامية بالكامل. ولديها التدريب الكافي وهي تقوم بتطوير المهارات القيادية، وإذا كنت تريد أن تكون في طليعة الصناعة التي تعمل فيها، فستتعلم المزيد من خلال وجودك في البيئة الأكثر تحدياً والبيئة التي تضعك في المقدمة". وأشار داود إلى أن ماليزيا متقدمة على غيرها في معظم المجالات المتعلقة بتطوير نظام التمويل الإسلامي. وزاد "لكن إذا أراد البلد أن يتقدم، سيترتب عليه أن يستمر في تطوير مزيد من الحلول التي تستند وترتكز إلى أحكام الشريعة الإسلامية syariah-based بدلاً من تطوير المنتجات التي تتفق مع أحكام هذه الشريعة syariah-compliant". وأضاف داود: "وهذا يتطلب تخريج مواهب جديدة في الجامعات للعمل في البنوك، وسيرى الشباب الأشياء في بيئة إسلامية محضة ويحلون المشكلات في بيئة إسلامية بدلاً من الرجوع إلى البيئة التقليدية وسؤالها عما إذا كانوا يستطيعون أن يجعلوها متفقة مع الشريعة الإسلامية. هذا في اعتقادي هو التحدي بالنسبة لماليزيا. ولكنني أعتقد أننا قطعنا شوطاً جيداً ولدينا القدرة على الانتقال إلى المستوى التالي". __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - -------------------------------------------------------------------------------------- . __________________ حملي شريط ادوات مكتوب لكي تتمكني من الدخول إلى قناتك المفضلة من مكتوب في أي وقت

28-06-2008, 08:29	#2 (permalink)
حائلي عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-09-2006 المشاركات: 3,705	رد: مصارف إسلاميـــــــــــــــــــــــة المصرفية الإسلامية.. وأزمة الحوار د. صلاح بن فهد الشلهوب - - 24/06/1429هـ المصرفية الإسلامية اليوم تعد واحدة من أهم المتغيرات التي أخذت مساحة واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية مطلع هذا القرن، فرغم أن لها ما يزيد على 40 عاما إلا أنها اليوم تتمتع باهتمام كبير لدى المختصين والمهتمين بالمصرفية حول العالم، حيث حقق هذا القطاع أصولا تصل إلى 500 مليار دولار، ونموا ربما يتجاوز 15 في المائة سنويا، وأصبحت كبريات الشركات في القطاع المصرفي والمالي تهتم كثيرا بالمصرفية الإسلامية, حيث إن لديها فروعا ومنافذ وأدوات ومنتجات كلها تعرضها على أساس أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف إرضاء شريحة كبيرة من عملائها الذين يفضلون, بل قد لا يقبلون, إلا بهذه الحلول بدلا من المنتجات والأدوات التقليدية. بطبيعة الحال إن مثل هذا الاهتمام أسهم بشكل كبير في الاهتمام بالدراسات والبحوث والآراء التي تتعلق بالمصرفية الإسلامية, ولذلك نجد أنه وبشكل دوري تعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل لتناول هذه القضية وعرض المستجدات فيها، وهذه الأنشطة أصبحت تقام على مستوى عريض وفي كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية. هذا الاهتمام الكبير بهذه الصناعة اصطدم بعدد من العقبات، لعل من أهمها الخلاف الكبير بين العلماء فيما يتعلق بالمعاملات التي تطرحها المؤسسات المالية على أساس أنها متوافقة مع الشريعة، حيث إننا نجد أن كثيرا من الباحثين والعلماء لا يقبل تماما بالنماذج الموجودة للمصرفية الإسلامية، في حين أننا نجد في الطرف الآخر من يقول إن أخذ الفائدة من البنوك التي تتعامل بالفائدة غير محرم, ويرى أن هذه الفائدة في الأصل ليست بربا, وبالتالي يجوز التعامل بها وليس هناك داع لإيجاد نماذج من المصارف لا تتعامل بالفائدة كما هي في المصارف التقليدية ما دام التعامل بها جائز. ومن خلال وجهة نظر متواضعة نجد أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولا أظن أن مثل هذه الآراء قد تقف سدا في طريق المصرفية الإسلامية اليوم في ظل أن معظم من العلماء على خلاف هذين الرأيين. ولكن يبقى أنه في أوساط العلماء والباحثين في المصرفية الإسلامية خلاف كبير فيما يتعلق بالأدوات الموجودة اليوم، التي من الممكن أن نقول إنها تأخذ نصيب الأسد من حجم المعاملات اليومية للمصارف، وذلك مثل الخلاف الكبير بين العلماء في التورق المصرفي، والصكوك التي تنبني على عقد الإجارة، وبعض أشكال البطاقات الائتمانية وغيرها من المعاملات، وهذه تأخذ نصيبا كبيرا من حجم التعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة، وهذا الخلاف الكبير بين العلماء جعل كثيرا من المؤسسات المالية والاستشارية تقف كالمراقب وتخشى من الدخول في هذا القطاع لهذا السبب، ومن خلال بعض اللقاءات بممثلين من بعض المؤسسات المالية والاستشارية نجد أنه كثيرا ما يرد هذا التساؤل، مع العلم أن تلك المؤسسات لا ترى إشكالا في التعامل بأي شكل من أشكال المعاملات والأدوات ما دام يحقق لها عائدا مجزيا، ولكن ترغب في الوصول إلى منتجات متفق عليها في الغالب بين العلماء لأنها ستضخ كثيرا من الأموال للعمل بهذا المنتج وتطويره وتخشى أنها في أي يوم ستطالب بإيقافه نظرا لتغير وجهة نظر العلماء فيه. كما نعلم أن الفقه الإسلامي لا يقبل بالحجر على أي عالم كفء لإبداء رأيه بناء على الأصول المعتبرة في الشريعة الإسلامية، وهذا كان له الأثر الكبير في إثراء المكتبة الإسلامية، والاهتمام الكبير الذي يشهده هذا العلم من قبل علماء المسلمين، ولكن يبقى أنه بالإمكان أن تكون هناك اجتماعات بين علماء الشريعة المهتمين بهذا القطاع على طاولة واحدة ليبدي كل عالم رأيه والأدلة التي بني عليها هذا الرأي ويجيب عن تساؤلات غيره من المختصين، وذلك للوصول إلى قواسم مشتركة ومعايير متفق عليها بين هؤلاء العلماء، ونحن لا ننكر الجهود التي تقوم بها المجامع الفقهية، والمجلات العلمية المحكمة، وجهود عدد من المؤسسات لاستخراج معايير لهذه الصناعة، إلا أننا نجد أنه ما زالت هناك حواجز بين الآراء المتقابلة، وهذا ربما يتسبب في تعثر نمو هذا القطاع. متخصص في التمويل الإسلامي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن __________________ ------------------------------------------------------------------------------------------ - -------------------------------------------------------------------------------------- . __________________ حملي شريط ادوات مكتوب لكي تتمكني من الدخول إلى قناتك المفضلة من مكتوب في أي وقت

04-07-2008, 19:02	#3 (permalink)
عاشق الانوثة2 عضو نادي الألف تاريخ التسجيل: 11-03-2007 المشاركات: 1,980	رد على: مصارف إسلاميـــــــــــــــــــــــة متابع __________________ اللي يبي يزيد حسناته يدخل هنا http://www.qatify.com/2minutes.htm http://www.tvquran.com/Al-Shuraim.htm __________________ حملي شريط ادوات مكتوب لكي تتمكني من الدخول إلى قناتك المفضلة من مكتوب في أي وقت

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

مصارف إسلاميـــــــــــــــــــــــة

توصيات ، تحليل ، اكتتاب ، مال واعمال , اعمال , بورصة , مؤشرات , تداول , اخبار , اسعار الأسهم