عالم الحياة الزوجية - منتدى

أبو بنية · 08-11-2009, 13:17

المفكرة الاقتصادية

- تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية السنوية في 30/12/1430هـ (حسب تقويم أم القرى ) الموافق 17/12/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 19/11/1430هـ الموافق07/11/2009 م وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة

- فيبكو تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشر(الثانية) والذي سيتم عقدة بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم الاحد بتاريخ 20 / 11 / 1430 هـ الموافق 08 / 11 / 2009م بفندق هوليدي إن العليا قاعة ( أبها ) بالرياض

- يسر شركة الاسمنت السعودية أن تعلن عن عزمها عقد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين يوم الأثنين 21/11/1430هـ الموافق 09/11/2009م ، والتي ستخصص بمشيئة الله لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1/1/2010م إلى 31/12/2012م.

- أقر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق في اجتماعه الذي تم يوم أمس الأحد توزيع ( 68 ) مليون ريال لمساهمي الشركة ، بواقع 1.7ريال للسهم الواحد ، وذلك كأرباح ربع سنوية من أرباح شركة جرير عن العام المالي 2009م وستبدأ الشركة في صرف الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 10/11/2009م

-أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعوديـة في اجتماعه الذي عقــد يــوم الاثنين 30/10/ 1430 هـ الموافق 19/10 /2009م توزيع أرباح أولية مقدارها ( 1.500 ) مليون ريال عن الربع الثالث من العام المالي 2009م بواقــع ( 0.75) ريال عن كل سهم،وسوف يتم صرف الأرباح يوم الأربعاء 23/11/1430 هـ الموافق 11/11/2009م

- يسر الشـركة العقـارية الســعودية فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وعليه فإن الشركة تدعو الراغبين في ترشيح أنفسهم التقدم لإدارة الشـركة بالرياض فى موعد أقصاه يوم السبت 26/11/1430هـ الموافق 14/11/2009م.

- يسر مجموعة سامبا المالية دعوة المساهمين الكرام الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 يناير 2010م حتى 31 ديسمبر 2012م، أن يتقدموا بإخطار الترشيح الى إدارة البنك في موعد اقصاه نهاية دوام يوم السبت 26 ذوالقعدة 1430 هـ الموافق 14 نوفمبر 2009م

- يتشرف مجلس الإدارة( أسمنت القصيم ) بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأثنين 28/11/1430هـ الموافق 16/11/2009م بمبنى الأدارة العامة بموقع مصنع الشركة بمدينة بريدة - طريق الطرفية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
__________________

**********************

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور أجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر للمرة الثانية . (إعلان تذكيري)

تداول

روابط متعلقةالسعر المفصل
ملف الشركة

2009-11-07 15

30 1430-11-19 فيبكو تذكر مساهميها الكرام بحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشر(الثانية) والذي سيتم عقدة بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6 ) من مساء يوم الاحد بتاريخ 20 / 11 / 1430 هـ الموافق 08 / 11 / 2009م بفندق هوليدي إن العليا قاعة ( أبها ) بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20سهماً فأكثر حضور الاجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:1ـ أنتخاب أعضاء لمجلس الادارة في دورته السابعة والتي تبدأ بتاريخ 1/1/2010م ولمدة ثلاث سنوات قادمة حتى 1/1/2013م .

ويكون أنعقاد الجمعية صحيحاً بمن حضر .ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة. لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق.
__________________

**********************

السوق السعودية تقلب مسارها وتغلق على مكاسب محدودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

-- تمكنت السوق السعودية من قلب نتائج مؤشرها في افتتاح تداولاتها الأسبوعية السبت، فعوضت الخسائر لتغلق على ارتفاع طفيف، فبعد أن وصل المؤشر في منتصف الجلسة إلى مستوى 6315 نقطة، خاسراً أكثر من 27 نقطة، عاد وأغلق عند 6351 نقطة، بزيادة ثماني نقاط تعادل 0.12 في المائة من قيمته.

وتأثر المؤشر بتذبذبات حادة في قطاعات "الصناعات البتروكيماوية" و"المصارف" و"الاتصالات،" وقد تمكن القطاع الأول من عكس اتجاهه، بعد أن كان تعرض لضربات قوية مطلع التداولات مع خسائر أسهم "كيان" و"سبكيم" و"سافكو" وسواها.

وشهدت الجلسة تداول 4.8 مليارات ريال مقابل 208 ملايين سهم، وذلك من خلال أكثر من 112 ألف صفقة، كان لأسهم "إعمار" و"الإنماء" و"كيان" و"سابك" النصيب الأكبر منها، وقد ارتفعت هذه الأسهم، باستثناء "كيان."

ومن بين 133 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة، ارتفعت أسهم 85 شركة، بقيادة "الأسماك" و"الشرقية للتنمية" و"الصادرات" في حين اقتصر التراجع على 35 شركة، على رأسها "سدافكو" و"التعاونية" و"الأنعام القابضة."

ورغم أن الميل الأكبر للمؤشرات القطاعية كان نحو الارتفاع، غير أن القطاعات المتراجعة كانت مؤثرة، وهي "المصارف" و"الأسمنت" و"الزراعة" و"التأمين" و"الاستثمار الصناعي."

وفي أبرز الأخبار، قدمت شركة "المملكة القابضة" المملوكة للأمير الوليد بن طلال إيضاحات حول حركة بند الاستثمارات المتاحة للبيع لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقالت إن رصيدها تراجع بسبب انخفاض قيمة محفظة الشركة نتيجة لانخفاض الأسواق العالمية.

من جهتها، دعت شركة "الأسمنت السعودية" المساهمين لحضور اجتماع الجمعيـة العامة العادية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

يذكر أن الأسهم السعودية كانت قد عانت طوال الأسبوعين الماضيين من خسائر قاسية على خلفية التراجع في أسواق المال العربية، وخاصة الأمريكية__________________

**********************

السبت، 07 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، آخر تحديث 12:56 (GMT+0400)

النفط يجب أن يكون عند 20$.. لكن "البرميل الرخيص" ولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

-- قال خبراء إن مجموعة من العوامل المتزامنة تلعب حالياً دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار النفط، بينها القلق الأمني حيال الوضع في إيران ونشاط المضاربين، غير أنهم لفتوا إلى أن العامل الأساسي يبقى حقيقة أن النفط المتوافر على سطح الأرض بات صعب الاستخراج بسبب تراجع المخزون في الكثير من الأحواض الأساسية.

ويشرح فاهين زانويان، كبير مدراء "مصرف الطاقة الأول" في البحرين طبيعة هذه المرحلة الجديدة لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" بالقول: "صعوبات العثور على النفط واستخراجه هي ما يدفع الأسعار عالياً في الفترة الراهنة، وأنا أؤكد أنه لولا ذلك لما تجاوز سعر النفط حاجز 20 دولاراً للبرميل في ظل الركود الاقتصادي الحالي."

ويضيف زانويان بالقول: "لقد جرى قطف الثمار الدانية، وبعد 40 عاماً لم يعد أمامنا سوى الثمار الصعبة المنال" في إشارة منه إلى انتهاء عصر النفط الرخيص."
ويرى خبراء أن النفط الرخيص مازال متوافراً، فدولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً تتربع فوق ثمانية في المائة من احتياطيات النفط العالمية، واستخراج تلك الكميات، وفق محللين ليس أمراً مكلفاً وهو يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل.

ولكن سيطرة الحكومات على تلك الكميات يجعلها تتحكم بعمليات الإنتاج، وفي هذا السياق يقول جوناثان ستيرن، المحلل لدى مركز أكسفورد لدراسات الطاقة: "لقد سيطرت شركات النفط الوطنية والحكومات على مخزونات النفط السهلة الاستخراج على أراضيها، وهي تمتلك القدرة والتكنولوجيا على الاستخراج منها بنفسها، ولا حاجة لها للشركات العالمية."

ويضيف ستيرن: "ما نراه اليوم (لجهة ارتفاع أسعار النفط) متعلق بالتكلفة المرتفعة للإنتاج، لأن استخراج النفط لم يعد رخيصاً، لذلك فلا بد من الحديث عن مستويات سعرية تتراوح بين 40 و50 دولاراً للبرميل على الأقل كي يتمكن المنتجون من الحصول على أرباح."

ومع أن أسواق الطاقة شعرت بالتفاؤل مؤخراً حيال مستقبل احتياطيات النفط العالمية، بعد الحديث عن اكتشاف أحواض ضخمة في خليج المكسيك، وكذلك قبالة سواحل البرازيل وفي كازاخستان، ولكن ذلك لم يحجب الأنظار عن حقيقة أن مخزون الآبار القديمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتناقص بسرعة، في حين ترتفع كلفة الاستخراج منها.

وبموازاة الحديث عن اكتشافات النفط المهمة العام الماضي، تراجع القلق حيال احتمال وصول العالم إلى نقطة يعجز عندها المنتجون عن تلبية الطلب على الطاقة، إلا أن أسعار النفط عند مستويات 80 دولاراً تشير بالتأكيد إلى أننا على أبواب مرحلة جديدة.

ومع صعوبات الاستخراج لأسباب تقنية، هناك المصاعب الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في بعض الدول المنتجة للطاقة، وخاصة العراق وإيران.

ومن المتوقع أن تنفق الشركات المنتجة للنفط والغاز خلال العقدين المقبلين 13 ترليون دولار لتعويض الاحتياطيات المستهلكة، وذلك في أماكن غنية بالنفط، بما في ذلك الشرق الأوسط.
__________________

**********************
«الاقتصادية» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 5872

مزيد من الانهيارات للبنوك الأمريكية قبل نهاية 2009

«الاقتصادية» من واشنطن

ارتفع إجمالي البنوك المنهارة في الولايات المتحدة إلى 120 بنكا هذا العام بعد أن أضيفت خمس مؤسسات مالية إقليمية أخرى إلى القائمة، وفقا لما ذكرته الوكالة الأمريكية التي تضمن سلامة الودائع المصرفية.

وكان مصرف ''يونايتد كوميرشيال بنك'' في مدينة سان فرانسيسكو الذي تقدر أصوله بنحو 11.2 مليار دولار هو الأكبر بين البنوك الأخرى المنهارة التي أعلنتها المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أمس الأول. وتقع البنوك الأخرى، وهي أصغر بكثير من الأول، في ولايات ميسوري، مينيسوتا، ميشيجان، وجورجيا.

ويظهر مدى عمق الأزمة المالية التي تفجرت في العام الماضي وأدت إلى حدوث ركود عالمي بالمقارنة بين أعداد البنوك المنهارة التي بلغ عددها 25 في العام الماضي وثلاثة بنوك في عام 2007. وبلغ معدل انهيار البنوك هذا العام مستوى غير مسبوق منذ عام 1992 عندما انهارت 181 مؤسسة مالية بسبب أزمة متعلقة بالادخار والقروض.

وتضمنت قائمة البنوك المنهارة الجمعة ''بروسبيران بنك أوف أوكدال'' في ولاية مينيسوتا، بأصول تبلغ 5ر199 مليون دولار، و''يونايتد سيكيوريتي بنك أوف سبارتا'' في جورجيا، بأصول قدرها 157 مليون دولار. والبنكان الآخران هما ''جيتواي بنك أوف سانت لويس''في ولاية ميسوري، بأصول قدرها 27.7 مليون دولار، و''هوم فيديرال سافينجز بنك أوف ديترويت'' في ولاية ميشيجان، بأصول قدرها 14.9 مليون دولار.

وفي الثامن عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قالت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' إن السلطات الأمريكية والمصرفيين والمحللين يتوقعون زيادة عدد البنوك المنهارة بسرعة أكبر في العام المقبل بسبب الأزمة المالية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري، وفي تموز (يوليو) الماضي وحده أعلن انهيار 24 بنكا أمريكيا وهو أعلى رقم في الأزمة التي بدأت منذ عامين.

وتتوقع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أن تتحمل نحو سبعين مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة بسبب انهيار المؤسسات المالية المؤمنة، وألقت زيادة عدد البنوك المفلسة بثقلها على المؤسسة التي قالت إن إفلاس المصارف سيكلفها مائة مليار دولار من عام 2009 حتى 2013.

وتضمن المؤسسة ـ التي يتم تمويل صندوقها من رسوم التأمينات على البنوك - الحسابات التي تبلغ بحد أقصى 250 ألف دولار. كما تستطيع المؤسسة فتح خط ائتمان لدى الخزانة الأمريكية بما يصل إلى خمسمائة مليار دولار.

وقالت المؤسسة إنها تتوقع زيادة عدد البنوك المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011، وقد كلف إفلاس البنوك المؤسسة الاتحادية للتأمين حتى الآن خمسين مليار دولار، واقترحت على البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية دفع التأمينات مقدما للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تعزيز احتياطياتها.

--------------------------------

08-11-2009 «الاقتصادية» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 5872

بدعم من البتروكيماويات.. المؤشر يسترد قوته في آخر الجلسة ويغلق «أخضر»

«الاقتصادية» من الرياض

شهد المؤشر العام للسوق السعودية، أمس، تذبذبا في نطاق 60 نقطة، وبعد أن ارتفع في بداية الجلسة إلى 6374 نقطة بنسبة 0.5 في المائة تقريبا عن مستوى افتتاحه، تراجع عن هذا الارتفاع حتى وصل إلى النقطة 6314، التي عاود منها مرة أخرى الانطلاق إلى أعلى لينهي جلسته عند 6350.89 نقطة كاسبا 7.77 نقطة، مرتفعا بنسبة بلغت 0.12 في المائة، وذلك بعد أن استطاع قطاع البتروكيماويات بقيادة ''سابك'' تقليص خسائره خلال الجلسة والإغلاق في المنطقة الخضراء، وبذلك يواصل المؤشر العام ارتفاعه الذي حققه يوم الأربعاء الماضي.

إلا أنه وعلى الرغم من نجاح السوق في الإغلاق في المنطقة الخضراء إلا أن هذا الإغلاق لم يأت مدعوما من جانب قيم ولا كميات التداول، حيث تراجعت قيم التداول بنسبة 7.77 في المائة إلى 4.86 مليار ريال مقابل 5.27 مليار ريال في جلسة الأربعاء الماضي، وتراجع كميات التداول بنسبة 0.82 في المائة إلى 208.14 مليون سهم في جلسة أمس مقابل 209.88 مليون سهم في جلسة الأربعاء الماضي.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد راوح ما بين اللونين الأحمر والأخضر وظل قطاع واحد على الحياد وهو قطاع الطاقة، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الفنادق مرتفعاً بنسبة 0.91 في المائة كاسباً 56.27 نقطة، تلاه قطاع الإعلام مرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة كاسباً 17.61 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 0.79 في المائة كاسباً 43.05 نقطة.

من ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الزراعة منخفضاً بنسبة 0.67 في المائة خاسراً 33.06 نقطة، تلاه قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.5 في المائة خاسراً 6.32 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد انخفض بنسبة 0.24 في المائة خاسراً 11.49 نقطة. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة 26.33 في المائة بمقدار 1.3 مليار ريال من إجمالي 4.9 مليار ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 14.18 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 689.6 مليون ريال، أما قطاع الزراعة فقد استحوذ على 12.79 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 11.61 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 35.09 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.

وعن أداء الأسهم أمس تصدر سهم الأسماك قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 9.84 في المائة عند 67 ريالا يليه سهم الشرقية للتنمية الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 7.27 في المائة عند 48.6 ريال بينما أغلق سهم الصادرات على ارتفاع بلغت نسبته 5.32 في المائة عند 41.6 ريال.

وعلى الجانب الآخر فقد احتل سهم سدافكو صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 4.46 في المائة عند 42.8 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم التعاونية على انخفاض بنسبة 3.67 في المائة عند 72.25 ريال يليه سهم أنعام القابضة الذي انخفض بنسبة 3.63 في المائة عند 73 ريالا.

وبالنسبة لأداء الأسهم القيادية أمس فقد ارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند 75 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.11 مليون سهم، بينما ارتفع سابك بنسبة 1.23 في المائة ليغلق عند 82 ريالا وبحجم تداول بلغ 3.77 مليون سهم، وكذلك فقد أغلق الاتصالات السعودية مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة ليغلق عند 45.70 ريال محققا حجم تداول بلغ 527.8 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية على ثبات سعري عند 11.1 ريال محققا حجم تداول بلغ 1.019 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 0.92 في المائة ليغلق عند 54 ريالا وبحجم تداول بلغ 160.9 ألف سهم.

----------------------------------------
-11-2009 «الاقتصادية» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 5872

تعليق على حركة سوق الأسهم:
5 قطاعات في المنطقة الحمراء و9 خضراء.. و«الطاقة» مستقر

ارتفع مؤشر تداول الأسهم لجميع الشركات بنسبة 0.12 في المائة ليغلق بنهاية تعاملات أمس عند 9 .6350 نقطة.

ومن بين القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق، انخفضت خمس قطاعات وأنهت تسعة قطاعات يومها على ارتفاع، بينما ظل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ثابتاً. ومن بين 133 سهماً تم تداولها خلال الجلسة، ارتفع 82 سهماً. وكان قطاع الفنادق والسياحة أفضل القطاعات أداءً لليوم بعد أن ارتفع بنسبة 0.9 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 6227.0 نقطة.

يليه قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع أيضاً بنسبة 0.9 في المائة ليغلق بنهاية تعاملات اليوم عند 1969.0 نقطة.

وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المركز الثالث للقطاعات الأفضل أداءً لليوم بعد أن ارتفع بنسبة 0.8 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 5460.9 نقطة.

وكان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أسوأ القطاعات أداءً بعد أن انخفض بنسبة 0.7 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 4897.7 نقطة.

يليه قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 0.5 في المائة كثاني أسوأ القطاعات أداءً ليغلق بنهاية تعاملات اليوم عند مستوى 1247.3 نقطة.

-------------------------------------

08-11-2009 «الاقتصادية» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 5872

بريطانيا تقترح صندوقا للبيئة بـ 100 مليار دولار.. والدول الناشئة تتحفظ
أمام وزراء «العشرين».. صندوق النقد يحذر من تكرار أخطاء أزمة الكساد العظيم

«الاقتصادية» من الرياض

حذر صندوق النقد الدولي كبار المسؤولين الماليين في الاقتصادات الكبرى من تكرار أخطاء أزمة الكساد العظيم وسحب إجراءات الدعم الاستثنائية قبل الأوان، وفي وثيقة أعدت لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اسكتلندا، أكد الصندوق هشاشة الانتعاش العالمي قائلا إنه يعتمد بدرجة كبيرة على دعم الحكومات والبنوك المركزية.

وأضافت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز «أحد الدروس الرئيسة المستقاة من خبرة الأزمات المشابهة (مثل الكساد العظيم وأزمة اليابان في التسعينيات) هو أن سحب إجراءات التحفيز قبل الأوان يمكن أن يكون باهظ التكلفة لاسيما إذا ظل النظام المالي عرضة للمخاطر والصدمات».

ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق إزاء تأخر الانتعاش في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية وإزاء كون الدول المتقدمة تعتمد أكثر من اللازم على الدعم الاستثنائي. وقالت الوثيقة «وتيرة الانتعاش غير مستقرة لاسيما في الاقتصادات المتقدمة حيث لا تزال ثقة المستهلكين ضعيفة».

ويقول مسؤولون إن المقترحات المطروحة للنقاش في اسكتلندا تشمل نظاما تقوم بموجبه الدول بتقديم تصوراتها بشأن اقتصاداتها لفحصها من قبل صندوق النقد لمعرفة مدى اتساقها. وإذا لم تكن كذلك فيمكن بحث بدائل فيما بين دول مجموعة العشرين.

وحث وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج نظراءه في دول مجموعة العشرين أمس على العمل لإبرام اتفاق بقيمة 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ وذلك بينما تمسكت دول نامية بعدم الرغبة في الحديث بشأن هذا الأمر. وبريطانيا عازمة أيضا على الدفع لتحقيق هدف طموح يتمثل في توفير تكلفة تغير المناخ بحلول عام 2020 وذلك قبل قمة بيئية كبيرة في كوبنهاجن الشهر المقبل.

وقال دارلنج في بدء المحادثات «أعتقد أنه من اللازم أن نكون قد حققنا قدرا من التقدم الحقيقي بحلول نهاية اليوم»، وأضاف «إذا لم يكن هناك اتفاق على التمويل.. فستكون اتفاقية كوبنهاجن أصعب بكثير جدا».

لكن بدا أنه لا توجد فرصة كبيرة لتحقيق انفراجة لأن عديدا من الدول الناشئة لا تزال تتساءل عما إذا كان يجب مناقشة الأمر خلال قمة مجموعة العشرين وكانوا قد فعلوا الأمر نفسه في اجتماع في لندن في أيلول (سبتمبر).

وقال مسؤول فرنسي «القضية هي هل نناقش هذا الأمر أم لا؟ بريطانيا متحمسة كثيرا لكن هناك اعتراضات قوية تقول أسواق ناشئة إنه يجب ألا يناقش هذا الأمر لأسباب تتعلق بالإجراءات فمجموعة العشرين ليست هي المكان الصحيح لمناقشته».

وقال مصدر آخر في الوفد الفرنسي إن الأوروبيين خاصة بريطانيا والسويد، الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي، يدفعون بقوة حتى يشير البيان المشترك في نهاية الاجتماع إلى مسألة تغير المناخ لكنهم يواجهون «حائط سد» تمثله البرازيل، روسيا، الهند، والصين.

من جهة ثانية، قال يوسف بطرس غالي، رئيس لجنة توجيه السياسات في صندوق النقد الدولي أمس، إن اجتماع كبار مسؤولي المالية في مجموعة العشرين يجب ألا يتركز على مستويات أسعار الصرف لأنها عرض لمشكلات اقتصادية أساسية وليست سببا لها، وبين أن الضريبة التي تعتزم البرازيل فرضها على تدفقات رأس المال الوافدة من غير المحتمل أن تكون فعالة.

وقال «يجب ألا يتركز اهتمامنا على العملات. ومع أنها مهمة وأنها تؤثر تأثيرا كبيرا وسريعا في مختلف التدفقات المالية فإنه يجب أن ينظر اليها على أنها عرض لاختلاف أكبر». وسئل غالي: هل بعض العملات مقومة بأقل من قيمتها؟ فقال «الأمر مثلما يكون لديك شخص مصاب بحمى. والعملة هي الحمى ويجب أن نعرف مصدر تلك الحمى وما هي الاختلالات».

وتعتقد بعض الحكومات الغربية أن العملة الصينية اليوان مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بعملات تلك الدول وأن ذلك أسهم في حدوث الأزمة المالية العالمية بتشويه التدفقات التجارية والرأسمالية. وأضاف قوله إنه لا يتوقع إنفراجا كبيرا في القمة التي تجمع بلدانا رئيسة نامية وأخرى متقدمة في منتدى واحد وتهدف بين موضوعات أخرى إلى مناقشة إجراءات مالية لمكافحة تغير المناخ قبل قمة تعقدها الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع في كوبنهاجن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقال «قضية المناخ معروضة على مائدة البحث ولكن لم تناقش البارحة الأولى لكني لا أعتقد أن أحدا يتوقع حدوث انفراجة كبيرة فهذا ليس اجتماعا لتحقيق انفراجة»، وأبدى غالي تشككه في الفعالية المحتملة لخطط كشفت عنها البرازيل يوم الإثنين لفرض ضريبة على تدفقات رأس المال الوافدة التي تهدف إلى إبطاء ارتفاع قيمة عملتها، الريال، الذي عزته البرازيل جزئيا إلى ضعف اليوان. وقال غالي «هذه الوسيلة استخدمت في شتى أنحاء العالم بين الحين والآخر. ولم تكن قط فعالة.

فالأسواق لديها طريقة لتجاوز أي حاجز تضعه في طريقها». وبدلا من ذلك شجع غالي على تبني خطة لصندوق النقد الدولي تساعد على تمكين الاقتصادات الصاعدة من تجميع احتياطيات من العملة لاستخدامها في حالة وقوع أزمة وتقليل الحيازات المجمعة التي تحتاج إليها الاقتصادات.
__________________
-11-2009 «الاقتصادية» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 5872

«الاتصالات السعودية»: مستخدمو Quick net يجنون ثمار عرض «التوفير الحقيقي» من سوا

«الاقتصادية» من الرياض

أوضحت شركة الاتصالات السعودية أن عرض «التوفير الحقيقي بطريقة أسهل» من سوا يشهد إقبالا متزايدا من قبل مستخدميQuick net  بهدف الاستفادة من الأرصدة الإضافية المجانية التي تصل إلى 90 في المائة عند شراء الباقات التي تناسب احتياجاتهم.

وبينت الشركة أن العرض الجديد يعد الأقوى من نوعه على مستوى المملكة، وأنه يسير نحو تحقيق أهدافه بنجاح مطرد، مشيرة إلى أنه يشهد إقبالا كبيرا من قبل مستخدمي Quick net وعملاء سوا ولنا وعملاء الجوال المفوتر المستفيدين من خدمة التحكم بالرصيد *8، ويتيح العرض الجديد الحصول على رصيد 666 ريالا مقابل 350 ريالا فقط، وعلى رصيد 200 ريال مقابل 130 ريالا فقط، ورصيد بقيمة 100 ريال مقابل 75 ريالا فقط وذلك بشكل فوري.

وأشارت «الاتصالات السعودية» إلى أن عرضها الجديد يتميز عن بقية عروض الشركات الأخرى المشغلة بنوعية البطاقات الجديدة المصدرة وبكمية الرصيد الإضافي المجاني الكبير الذي يتحصل عليه العميل نتيجة استخدامه بطاقات إعادة الشحن من سوا، إلى جانب كونه عرضا غير مشروط، حيث يستطيع العميل الاستفادة من الرصيد الإضافي المجاني فورا وبالكيفية التي يراها مناسبة وفي الوقت المناسب له واستخدام الرصيد المجاني في الاشتراك في الخدمات الإضافية وباقات الإنترنت عالي السرعة، إضافة إلى المكالمات والرسائل الدولية والمحلية.

-------------------------------------

08-11-2009 «الاقتصادية» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 5872

«موبايلي» تطرح آي فون الجديد في المملكة

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» طرح جهاز الآي فون 3gs في المملكة، حيث تم طرح الجهاز من خلال عدد من الباقات المفوترة ومسبقة الدفع التي صممت لتلائم متطلبات واحتياجات الراغبين في اقتناء الآي فون.

وعبر المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي عن سعادته حيث قال «نحن سعداء بتقديم جهاز الآي فون لعملائنا في المملكة». وأضاف «إننا نسعى قدماً لتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة عالية، ولذلك قمنا بتصميم باقات مفوترة ومسبقة الدفع صممت خصيصاً لتلبي رغبات مشتركينا».

ويعتبر جهاز الآي فون 3gs أسرع وأقوى آي فون حتى الآن، حيث تم تزويده بأحدث وأروع المميزات التي تضم سرعة عالية وأداء محسّناً للجهاز، ويصل إلى ضعفي أداء الآي فون 3g الذي تم طرحه سابقاً.

----------------------------------------

08-11-2009 «الاقتصادية» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 5872

هل تعاملت دول الخليج مع إفرازات الأزمة العالمية كمجموعة؟ وما الدروس المستفادة؟

د. عبد الله القويز

إن الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت كأزمة بنكية في شهر آب (أغسطس) 2007، ثم تحولت إلى أزمة مالية بعد انهيار بنك ليمان براذرز، في أيلول (سبتمبر) 2008 ثم عمت بعد ذلك جميع نواحي الحياة الاقتصادية. وقد بدأت أولا في الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى أوروبا ومن ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم. ورغم أن العالم واجه في الماضي أزمات اقتصادية مختلفة الحدة إلا أنه لا يمكن مقارنة هذه الأزمة من حيث الحدة والشمولية إلا بالركود الكبير الذي ألقى بظلاله الكئيبة على الاقتصاد العالمي لأكثر من أربع سنوات خلال الفترة من 1929 إلى 1933. لقد تأثرت أوروبا نتيجة للأزمة تأثراً كبيراً للغاية لدرجة أن بعضاً من دولها كان مهدداً بالإفلاس، ولا تزال بعض الدول الأوروبية الصغيرة في منطقة الخطر. وكان يتوقع أن تكون ردود الفعل الأوروبية أكثر تماسكاً، إلا أن التنسيق فيما بين دولها كان أقل من التوقعات. ولعل البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو كان أكثر إحساساً بالمسؤولية، حيث إن دوره كان أكثر بروزاً من المؤسسات الأوروبية الجماعية الأخرى.

وكانت الدول الآسيوية قد اتخذت بعض الاحتياطات عندما واجهتها الأزمة الآسيوية في عام 1998 ما جعلها أكثر استعداداً لمواجهة الأزمة، لذا شاهدنا بروز التنسيق فيما بينها في المجالات النقدية بشكل خاص ما جعل معدلات نموها الاقتصادي في نهاية هذه السنة وتوقعات النمو في العام المقبل أعلى من أية منطقة أخرى.

لن أدخل في تقدير التأثيرات السلبية الكلية والأعباء المادية التي كتب عنها الكثير ولا تزال التقديرات بشأنها تتوالى. كما لن أتعرض لتشخيص الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، حيث سأترك ذلك لبحث لاحق. غير أنني أورد نصاً حديثاً ودقيقاً حول الموضوع يعكس واقع الحال يقول «إن الأزمة المالية انتهت تقريباً. أما حل الأزمة الاقتصادية فلا يزال في منتصف الطريق, حيث إن الركود الاقتصادي قد ولى لكن النمو لم يبدأ إلا للتو».

سأحاول، عوضا عن ذلك أن أرصد فيما إذا كانت هناك ضرورة للقيام بتحرك جماعي بين دول مجلس التعاون للتعامل مع نتائج هذه الأزمة وهل استجابت الجهات المختلفة لذلك حسبما كان متوقعاً. ثم أختتم ببعض التوصيات والدروس المستفادة.

أولا يمكن أن ينظر إلى تعامل دول مجلس التعاون مع الأزمة من عدة زوايا من أهمها:

أ – كدول منتجة للبترول من هذه الزاوية نلاحظ أن الطلب على البترول انخفض ثم انخفض سعره تبعاً لذلك. كما انخفض سعر صرف الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى مما قلل من القيمة الشرائية للعوائد البترولية. كما أن شركات البترول الرئيسية والبنوك الدولية قد أحجمت عن الدخول في مشاريع الاستثمارات البترولية وتمويلها، مما جعل عبء تمويل التوسعات في الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع يقع على عاتق الدول المنتجة ومنها دول مجلس التعاون. وقد أدارت دول مجلس التعاون انعكاس الأزمة على السوق البترولية باقتدار في إطار منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك) إلا أن التعامل مع انخفاض الدولار لا يمكن أن يتم إلا في إطار جهود دولية لإعادة هيكلة النظام النقدي الدولي، وهذا لا يتم إلا بمبادرة من الهيئات الدولية المختصة مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي. وحتى الآن ليس هناك أي تقدم يذكر بهذا الشأن. أما موضوع تمويل التوسعات في الإنتاج والنقل والتكرير فقد واجهته كل دولة على حدة ومولته من مواردها الذاتية.

ب – كدول مستثمرة في الأسواق الدولية يجب أن نفرق بين الاستثمارات الخاصة والاستثمارات العامة. فالاستثمارات الخاصة ترفض التدخل بشؤونها لأسباب معلومة. أما الاستثمارات العامة فهي في الغالب في أوراق حكومية متاحة لكل المؤسسات والهيئات المشابهة من جميع أنحاء العالم ولا تتطلب أي تنسيق بين الأجهزة الخليجية المختصة. أما الاستثمارات العامة في رؤوس أموال الشركات الأجنبية فهي في العادة تخضع لمفاوضات بين طرفين لا يقبلان بتدخل طرف ثالث، ما يجعل فرص التنسيق غير واردة. أما من حيث الربحية فإنه فيما عدا الأوراق المالية الحكومية شهدت الاستثمارات برساميل الشركات والبنوك انخفاضا حادا. تسبب في بعض الخسائر للاستثمارات الخليجية وهناك تقديرات منشورة لهذه الخسائر. كما أن ارتفاعها فيما بعد حقق أرباحا لبعض المستثمرين الخليجيين.

ج – كدول مستوردة لرأس المال. في هذا الإطار تنسق دول المجلس لجعل أسواقها جذابة من حيث القوانين والقواعد والإجراءات، لكنها في الحصيلة النهائية تتنافس على اجتذاب المستثمرين. ولاشك أن الاستثمارات الأجنبية قد تقلصت أثناء الأزمة وطال ذلك الجميع.

دـ - كدول مقترضة. إن التنسيق قائم بين دول المجلس في المجالات النقدية والمالية والبنكية للعمل على تحسين ملاءتها الاقتراضية. إلا أنه لا يفترض أن يكون هناك تنسيق فيما بينها للحصول على القروض. وفيما عدا دول الفائض الرئيسية فإن بقية دول المجلس قد عانت كثيرا من جراء انحسار الإقراض وارتفاع تكاليفه وتعثر السداد. ويمكن الإشارة في هذا الشأن إلى ما تواجهه إمارة دبي والحلول التي وضعت لذلك في إطار الإمارات العربية.

هـ – كدول مستوردة. التنسيق في هذا الإطار يكون عن طريق الاتفاقيات التجارية الجماعية للحصول على أفضل الشروط والشراء الجماعي لبعض السلع الأساسية. وهذان حاصلان قبل وأثناء وبعد الأزمة. أما عملية الاستيراد فتتم عادة بواسطة القطاع الخاص وتخضع للمنافسة حتى داخل الدولة الواحدة. وعلى أي حال فإن الأزمة الحالية قد أفرزت انخفاضاً حاداً في أسعار معظم السلع وبالتالي انخفاض فاتورة الاستيراد وجعل المشاريع التنموية التي تنفذها دول المجلس أقل تكلفة.
ثانيـاً: أما إذا تتبعنا الخطوات التي اتخذتها كل دولة على حدة فسنلاحظ، عددا من المبادرات تمثلت في صدور قرارات وطنية بدعم البنوك وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار نشاطها الإيرادي وضمان الودائع وتخفيض أسعار الفائدة إلى الحدود الدنيا وضخ مبالغ كبيرة لتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد وزيادة رؤوس أموال بعض البنوك وقيام مؤسسات التمويل الرسمية بمضاعفة نشاطها للتعويض عن النقص الحاصل في التمويل الدولي، واتخاذ بعض الإجراءات غير العادية للوفاء بالالتزامات، كما شاهدنا في قضية إصدار السندات الخاصة بإمارة دبي والإصرار على الاستمرار بالخطوات اللازمة لإصدار العملة الموحدة. إلا أن التنسيق كان أقل من المتوقع في عدد من الحالات أورد بعضاً منها:- أ – النظر في مساعدة بعض المؤسسات المشتركة التي ضربتها الأزمة في الصميم.

ب- معالجة أوضاع بعض الشركات العائلية التي كانت لها علاقة مالية في جميع دول المجلس والتي تعرضت لهزات قوية هددت كيانها وكيانات البنوك الدائنة لها.
ج – إصدار بعض القرارات من طرف واحد مما أحرج بعض الدول الأخرى مثل قضية ضمان الودائع وشراء بعض الأصول المتعثرة وزيادة رساميل بعض البنوك من الخزين العامة ... إلخ.

ثالثا: أما إذا حاولنا استخلاص بعض الدروس من هذه الأزمة فإنه يمكن التقدم بعدد من التصورات :

1- إن قيام دول المجلس بربط هياكلها الأساسية من كهرباء وقطارات واتصالات وطرق ومطارات وربط أسواقها المالية وتوحيد عملاتها بما في ذلك إنشاء المؤسسات المشتركة المسؤولة عن هذه الأنشطة، وتكثيف الجهود للوصول إلى اتفاقيات تجارية واستثمارية مشتركة بين دول المجلس ودول المجموعات الاقتصادية الرئيسية، إلى جانب الخبرات التي اكتسبتها دول المجلس في إدارة الأزمات، سوف تجعل دول المجلس أكثر قدرة على مواجهة أية أزمات مماثلة في المستقبل.
2 – لقد نجحت البنوك المركزية في مواجهتها الأزمة. ولا شك أن وجود فوائض كبيرة لدى عدد من الدول ساعدها على ذلك، كما ساعدتها الخبرات التي اكتسبتها في التعامل مع الأزمات التي واجهتها في السابق أثناء الحرب العراقية الإيرانية والاحتلال العراقي لدولة الكويت والأزمة التي واجهتها المنطقة أثناء حرب تحرير الكويت. إلا أن هناك بعض نواقص برزت في معالجة بعض جوانب الأزمة مثل الأزمة العقارية التي ما زالت تواجه بعض الإمارات، وعدم شراء أصول بعض الشركات والبنوك المتعثرة فيما عدا بعض الحالات النادرة، وتلكؤ البنوك في تقديم القروض لكي ينهض الاقتصاد من كبوته ومجالات أخرى ذكرتها أعلاه. لذا فالمجال واسع لمزيد من التنسيق بين البنوك المركزية حول مختلف القضايا ذات العلاقة. كما أن الإسراع في إنشاء مجلس النقد ومن ثم البنك المركزي الموحد سيسهم في تحسين قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات مستقبلاً.

3 – لايزال ينظر إلى عضوية مجالس إدارات الشركات والبنوك على أنها للوجاهة. فبعض أعضاء مجالس هذه الإدارات لا يتابعون ما يجري داخل الشركات. وكثيراً ما تترك أوراق مجلس الإدارة دون قراءة. فلابد أن تكون هناك قواعد واضحة لعمل أعضاء مجالس الإداراتتنص على محاسبتهم عما يجري في هذه الشركات من تجاوزات وتحديد مدد زمنية لعضويتهم لا يجوز تخطيها، وأن تتأكد الجهة الرسمية المختصة كوزارة التجارة ومؤسسة النقد من تطبيق هذه القواعد.

4 – أظهرت الأزمة نقصاً في قدرة بعض إدارات الشركات خصوصاً العائلية على التصرف بحكمة وحزم لمواجهة تبعات هذه الأزمة. ولهذا لابد من النظر بجدية لفصل الملكية عن الإدارة.

5 – تلعب الشركات العائلية دوراً مهماً في قيادة وتحريك اقتصاديات دول المجلس وتوفير قدر كبير من احتياجات السوق في القطاعات التجارية والصناعية والمالية والخدمة والمقاولات. وقد وصلت إلى هذا المستوى بفضل بُعد نظر أصحابها وجدهم واجتهادهم، وبفضل النمو السريع الذي شهدته المنطقة، وكذلك بفضل الفرص التي أتاحتها لهم الجهات الرسمية. إلا أن الأزمة المالية الحالية أظهرت هشاشة بعض هذه الشركات وفرضت ضرورة إعادة هيكلتها بما في ذلك إمكانية تحويلها إلى شركات مساهمة. لذا يحسن للجهات الرسمية تسهيل الأنظمة التي تسمح بإعادة هيكلتها، وأن تتدخل عند الحاجة لوضع الحلول المناسبة.

6 – أثبتت الأزمة نقصاً في أدوات وأجهزة تحليل المخاطر خصوصاً لدى بعض البنوك بما في ذلك البنوك الإسلامية. لذا لابد من تحسين هذه الأدوات وإنشاء الأجهزة المؤهلة لتحليل المخاطر، كما يجب على مجالس الإدارات أن تلعب دوراً قيادياً في هذا الشأن من حيث وضع الأنظمة ومتابعة التنفيذ، إضافة إلى قيام الأجهزة الرقابية بواجبها في هذا المجال.

7 – إن موضوعي الشفافية والإفصاح رغم ما كتب بشأنهما ورغم القوانين والأنظمة التي أكدت توافرهما، إلا أن توافرهما لايزال محل تساؤل في عدد من الشركات والبنوك بما في ذلك البنوك الإسلامية والشركات العائلية. لذا لابد أن تقوم الأجهزة الإشرافية المختصة بالتأكد من توافر الشفافية اللازمة والإفصاح الكافي، حماية للمستثمرين والمودعين والاقتصاد الوطني ككل.

8 - إذا كانت للأزمة الاقتصادية الحالية من حسنات فقد يكون أهمها اقتناع المستثمرين من دول مجلس التعاون بأن الاستثمار في بقية الدول العربية أصبح أكثر جاذبية وذلك بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة من الاستثمار الدولي وبعد أن أقفلت تقريباً الملاذات الضريبة التي كانت منتشرة حول العالم. لذا فإن على الدول العربية المستوردة للاستثمارات أن تحسن قوانينها وبيئتها الاستثمارية لاستقبال الاستثمارات الخليجية.
__________________
-11-2009 «الاقتصادية» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 5872

سوق الأسهم وارتباطنا العالمي

د.سليمان بن عبد الله السكران

من المؤكد أن سوق الأسهم السعودي لا يقارن بتاريخيته، وبالتالي نضجه وكفاءته بالأسواق العالمية التي مضى على إنشائها أكثر من قرن، غير أن المطالبة دائماً بالاستفادة من اختزال الوقت في الأخذ بما انتهى إليه الآخرون، خصوصاً في تجارب الاقتصادات المتقدمة هو أمر مندوب. ولعل في تجربة السوق السعودي نموذجا لمثل هذه المطالبات. إن اهتمام الشارع العام بالسوق بدأ مع تكوُّن السوق بشكل عملي، خصوصاً في الاكتتابات الأولية وطرح الشركات في مطلع الألفية الثانية وتحقق طيلة السنوات العشر تقريباً الماضية عدد من النجاحات، وبالذات في تكوين البنية الأساسية اللازمة لنجاح عمل السوق سواء كانت مؤسساتية أو تشريعية. وبالمقابل أيضاً كثير من الانتكاسات التي سببها تجذُّر أسلوب المضاربة بدلاً من الاستثمار. ولن أعدد هنا أسباب طغيان المضاربة سواء ما يتعلق بالبنية الأساسية للسوق أو النسيج لمجتمع المتعاملين في السوق وخصائصهم وغير ذلك من الأسباب التي أوصلتنا في وقت من الأوقات إلى أن يكون عمل السوق عكس قوانين الاستثمار وتبرير النزول أو الارتفاع بأسباب هامشية أقرب ما تكون إلى الحكاية في العلوم المالية، بل البحث مع مطلع كل يوم تداول عن سبب يكون شماعة لحركة السوق. فإعلان الأرباح وحجمها غير مهم في حين تغيير ساعات العمل أو حساب المؤشر هو من يخسف بالسوق!!

بلا شك مثل هذه التغييرات يجب أن تؤثر في السوق ولكن ليس بدرجة أهمية الشركات ذاتها ومستقبل نموها أو حتى تكون أكبر تأثيراً من حالة الاقتصاد العالمي والأسواق المتقدمة الناضجة. لقد تابعت من منظور إحصائي مدى ارتباط سوقنا بالأسواق العالمية من خلال مؤشر إحصائي «معامل الارتباط» بين سوق الأسهم السعودي وعدد من الأسواق خلال فترة أربع سنوات من أيلول (سبتمبر) 2004 إلى أيلول (سبتمبر) 2008، ووجدت مثلاً أنه أقرب إلى الصفر مع السوق الأمريكي مثلاً وأقل من 6 في المائة مع الصيني ونحو 11 في المائة مع الياباني ونحو 34 في المائة مع البحريني و40 في المائة مع الإماراتي. بينما هذه الدرجة تغيرت كثيراً حين أخذت الفترة من أيلول (سبتمبر) 2008 إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2009 لتصل إلى نحو 45 في المائة مع الأمريكي و68 في المائة مع الصيني و30 في المائة مع الياباني و57 في المائة مع البحريني و71 في المائة مع الإماراتي. ولن أدخل في تفاصيل الإحصاءات تلك ومدى ما يسمى في الإحصاء بمستوى المعنوية لهذه المقاييس غير أنه مؤشر واضح يخلص فيه المتتبع للسوق بأننا غدونا أكثر ارتباطاً واستجابة لمتغيرات تلك الأسواق. إنه بلا شك شيء جيد وتبرير منطقي أن نرتبط بهذه الأسواق ولكن الملاحظ أن في تأثرنا من خلال المشاهدات اليومية خلال الأشهر الماضية «خصوصاً منذ الأزمة المالية» أننا نتأثر بمقدار أكبر من حجم السوق المتأثرين فيه سواء في الارتفاع أو النزول وهذا دليل أيضاً أننا لم نخلص إلى الآن من طغيان المضاربة على تعاملات السوق. إن السوق السعودي ما زال بحاجة إلى تفعيل أسلوب الاستثمار ولكي يقوم بدوره في الاقتصاد مثلما عني إليه وليس الهدف من قيام السوق خلق مجتمع «مخملي» جديد على حساب مدخرات الصغار أو الكبار. ولذا فالهيئة وهي المعنية بالسوق ما زال أمامها طريق طويل في هذا المضمار الذي على رأسه إيجاد بيئة استثمارية ومناخ اقتصادي ملائم للاستثمار يكفل الحد من استمرار المضاربة كظاهرة في تعاملات السوق.
__________________

-11-2009 «الرياض» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 15112

في احتفال يرعاه خادم الحرمين وتحضره شخصيات عالمية
«بترو رابغ» تدشن أعمالها رسمياً.. اليوم

رابغ – أحمد بن حمدان:

تدشن شركة رابغ لإنتاج المواد النفطية والمكررة والبتروكيماويات "بترو رابغ" أعمالها رسمياً اليوم, في احتفال عالمي يرعاه خادم الحرمين الشريفين, ليصبح هذا المشروع مصدراً جديداً من مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأكملت الشركة التي سيكون احتفالها عند الواحدة من ظهر اليوم بحضور شخصيات عالمية, عمليات البناء والتشغيل لمرافقها التي تنتج نحو ما يقارب 17.175 مليون طن سنوياً من المشتقات النفطية مثل غاز البترول المسال والنافثا والبنزين ووقود الطائرات، والديزل، وزيت الوقود.

ويشمل المشروع مجمّعاً متكاملاً للبتروكيماويات بطاقة إنتاجيّة تبلغ 2.4 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية مثل البولي إثيلين، البولي بروبولين، وإثيلين جلايكول الأحادي وأكسيد البروبولين.

ويعد مجمع بترورابغ أكبر مشروع من نوعه في العالم يتم إنشاؤه في وقت واحد, والأضخم في حجم استثماراته حيث تقدر تكلفة عمليات الإنشاء بنحو 40 مليار ريال, تتشارك فيه أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية.

وتمثل مشاركة شركة "سوميتومو كيميكال" في هذا المشروع الإستراتيجي أكبر استثمار وتحالف لها وهي شركة يابانية رائدة في مجال الكيماويات حيث تطرح على المستوى العالمي مجموعة متنوعة من المنتجات في مجال الكيماويات الأساسية والبتروكيمياويات والكيماويات الخفيفة والكيماويات والمواد ذات الصلة بتقنية المعلومات والكيماويات الزراعية والدوائية وقد بلغ إجمالي مبيعات الشركة الصافية للعام المالي 2008 ما مقداره 18.2 بليون دولار (1.8 تريليون ين ياباني).

وتدعم أرامكو هذا المشروع بنحو400 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام و95 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الإيثان ومن 10 إلى 15 ألف برميل في اليوم من البوتان فيما ستسهم سوميتومو في المشروع بتقنياتها وخبراتها البتروكيميائية الهائلة إلى جانب قاعدتها التسويقية العريضة.

وكانت الشركة قد بدأت الإنتاج التجاري لمشروع مونو إثيلين جلايكول (MEG) وطاقته 700 ألف طن متري سنوياً شهر مايو الماضي, وتمت عمليات التسويق للمنتج في الأسواق الأسيوية. ونجحت "بترورابغ" مؤخراً بشحن وتسويق 200 ألف برميل من البنزين الممتاز 91 أوكتان، و 120 ألف برميل من البنزين الممتاز 95 أوكتان في الأسواق المحلية لتلبية الطلب على هذا المنتج فيما تتأهب لتصعيد عملياتها التسويقية بما يفي بحاجة السوق المتزايدة والتصدير أيضاً لدول الجوار.
__________________
-11-2009 «الرياض» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 15112

في ظل استقرار الشركات القيادية وانتظار تجدد المسار
ضعف آداء مؤشر الأسهم يحوّل التعاملات إلى شركات «الوزن الثقيل»

الرياض - جارالله الجارالله:

رزحت سوق الأسهم السعودية مع افتتاحية تعاملاتها الأسبوعية أمس تحت تأثير سلوك التعاملات في الأسبوع الماضي والتي أكدها آداء المؤشر العام باستقراره داخل النطاق الذي أفرزته التداولات الماضية بعد تخلي السوق عن مستوى 6500 نقطة لتدور التعاملات في نطاق 217 نقطة في أكثر من أسبوع.

حيث أثبت المؤشر العام فشله في استعادة مستوى 6500 نقطة والتي كشفت عن متانتها كدعم قوي للسوق بعد أن عاد المؤشر العام بقوة إلى التراجع بعد تنازله عن هذه المستويات الأمر الذي أجبر السوق على الخوض بين مستويان 6225 و 6442 نقطة والتي أصبحت المدى لتعاملات الأسبوع الماضي.

إذ لاتزال السوق تعاني من ارتدادات الهبوط والتي كسرت مسار المؤشر العام الصاعد، لتحاول السوق جاهدة التخلص من سمة الضعف في التعاملات والتي لازمت حركة أسهم الشركات القيادية والتي يعول عليها المتداول اخراج المؤشر العام من هذا النطاق بانتظار أي أخبار محفزة تنقل السوق من مسارها الجانبي إلى نطاق أكثر تفاؤلا.

إلا أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية ينتظرون من المؤشر العام تحقيق هذه المعادلة في التغلب على عقبة 6500 نقط لتكون إشارة واضحة لاستعادة السوق عافيته والتأكيد على أن المرحلة السابقة لاتتعدى كونها فترة جني أرباح، بالرغم من الطمأنينة التي تلازم التعاملات مع احتفاظ المؤشر العام على المستويات فوق 6000 نقطة والتي تعد مستويات أمان لتعزيز رغبة السوق في تجديد مساره الصاعد.

كما برز على الساحة في التعاملات الأخيرة التوجه الواضح لأسهم الشركات ذات الوزن الثقيل بعد أن لمع نجم أسهم إعمار المدينة الاقتصادية بعد استحواذها على مايقارب 16 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق أمس متصدرة قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث الكمية، كما احتدم السلوك المضاربي على أسهم الشركات الخفيفة والتي حققت ارتفاعات حادة بعد أن سجلت أسهم شركة الأسماك النسبة القصوى أمس.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6350 نقطة بارتفاع 7 نقاط تعادل عشر النقطة المئوية، بعد تداول 208.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال بعد تنفيذ 112.5 ألف صفقة، وتصدر قطاعا الفنادق والسياحة، والإعلام والنشر السوق من حيث نسبة الارتفاع بصعود قوامه تسعة أعشار النقطة المئوية لكل قطاع، كما كان المركز الأول في الخسارة من نصيب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية متراجعا بنسبة 0.6 في المائة ، كما ارتفعت أسهم 82 شركة مقابل تراجع أسهم 35 شركة.

----------------------------------------

-11-2009 «الرياض» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 15112

«زين السعودية» تدعم انتقال «إعمار» إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

م. إسماعيل فكري

شاركت شركة "زين السعودية مؤخرا في مساندة عمليات انتقال شركة "إعمار" التي تعمل على تطوير وتنفيذ "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" من مقرها الحالي في جدة إلى مقرها الرئيس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وكانت قد باشرت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" نقل مقرها الرئيس منتصف الشهر الحالي، حيث انتقلت المجموعة الأولى من تنفيذييها ومنسوبيها إلى "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" لمزاولة أعمالهم في أحد المباني المكتبية في مجمع الأعمال في قرية البيلسان، والتي أنهت أجزاء كبيرة من أعمال التشييد والبناء فيها. وذكر المهندس إسماعيل فكري الرئيس التنفيذي للعمليات أن "زين السعودية" واكبت هذا الحدث من خلال القيام بدورها المنصب على توفير كافة خدمات الاتصالات في المقر الجديد و ضمان الحفاظ على مستوى الجودة المقدمة التي تم توفيرها سابقا في جميع مقار شركة إعمار بما يخدم أداء جميع أقسام المدينة الاقتصادية دون أي خلل أو تعطيل. وأشار فكري إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإطار العام للعلاقة الإستراتيجية بين المنشأتين حيث ترتبط "زين السعودية" مع شركة "إعمار" باتفاقية مسبقة تقوم "زين السعودية " من خلالها ببناء وتطوير البنية التحتية الشبكية للاتصالات السلكية واللاسلكية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتوفير شبكة ذكية متطورة تشمل جميع خدمات الاتصالات وحلول البيانات بما فيها حلول الحماية الإلكترونية والاتصال الهاتفي وخدمات اتصالات الإنترنت بالسرعات العالية المتقدمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في زين السعودية: كما تقوم زين السعودية كذلك بربط المحيط الداخلي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالعالم الخارجي من خلال شبك اتصالات ذات جودة عالية وخصوصية متناهية في نقل البيانات.
__________________
-11-2009 «الرياض» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 15112

تريليون دولار حجم الأصول المالية الإسلامية في 2010 ودول التعاون تسيطر على نسبة 43%

دبي - مكتب الرياض، علي القحيص:

من المتوقع أن تسجّل الأصول المالية الإسلامية على الصعيد العالمي نموا إلى 03 .1 تريليون دولار سنة 2010، استنادا إلى تقريرٍ صدر عن مجلة ذا بانكر بالتعاون مع مصرف إتش أس بي سي أمانة. وسجّلت الأصول التي تمتلكها المصارف المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة أو المنافذ المصرفية الإسلامية ضمن المصارف التقليدية ارتفاعا بنسبة 6 .28% إلى 822 مليار دولار هذه السنة مقابل 639 مليار دولار سنة 2008، وفقا لما ورد في التقرير.

وقال التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي ان الأصول المصرفية الإسلامية استمرّت بتسجيل نموٍ مزدوج الأرقام خلال هذه السنة رغم ركود نمو المصارف التقليدية، بحسب ما أضاف التقرير. وورد فيه: بقيت دول مجلس التعاون في الخليج تشكّل القسم المسيطر في التمويل الإسلامي بما مجموعه 2 .353 مليار دولار أو 9 .42% من إجمالي الأصول العالمية. وأضاف التقرير أنه من خارج منطقة الشرق الأوسط، تبقى ماليزيا اللاعب الأكبر إلى حدّ الآن بحيث تشكّل 5 .10% من إجمالي الأصول العالمية. وتفيد التقارير أن الأسواق الأخرى في حالة توسّعٍ سريعٍ أيضا.

وقال التقرير ان نمو أصول الصرافة الإسلامية ما زال يتضاعف هذا العام، في اللحظة التي يركد فيها نمو المصارف الأخرى، وهذا ما ذكر في استطلاع شهير أجرته مجلة بانكر أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية، والذي نشر بالاشتراك مع مؤسسة اتش اس بي سي أمانة.

-----------------------------------
08-11-2009 «الرياض» الأحد 1430-11-20 هـ. الموافق 08 نوفمبر 2009 العدد 15112

في قراءة مالية لقوائم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
ارتفاع المبيعات وتخفيض التكاليف ونمو معدلات الدوران مؤشرات تصف واقع نجاح الشركة

مؤيد سليمان أبانـمي*

شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" شركة مساهمة سعودية تأسست بتاريخ 17/01/1990 بسجل تجاري رقم 1010075300 وتعتبر شركة "زجاج" الشركة المساهمة الوحيدة بصناعة الزجاج المدرجة بسوق الأسهم السعودي، وقد بدأت الشركة الإنتاج من خلال مصنعها بمدينة الرياض وفي عام 1992م اشترت الشركة مصنعها الحالي بمدينة الدمام وتقوم "زجاج" بإنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة المتعلقة بالمشروبات الغازية والعصيرات بالإضافة إلى إنتاج العبوات الخاصة بالأطعمة من خلال مصنعيها في كل من الرياض والدمام، وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها داخل وخارج المملكة، كما أن الشركة تستثمر في صناعة الزجاج المسطح من خلال الشركات الزميلة ( شركة قلفجارد بمدينة الجبيل وشركة جارديان رأس الخيمة بدولة الإمارات ). ، ويبلغ راس مال الشركة 250,000,000 ريال بعدد 25000000 سهم، وتملك الشركة مصنعين في الرياض والدمام وللشركة استثمارات في حقوق ملكية شركات زميله، حيث تمتلك 45% من شركة جارديان وخلال العام ماقبل الماضي تم بدء الانتاج بمصنع الشركة بطاقة انتاجية في حدها الأدنى 190 الف طن / سنويا ، ونفس النسبة في شركة جلف جارد بالاضافة الى 50% من ملكية الشركة السعودية للإنارة، وللشركة أسواق بيع خارجية تقتطع مانسبته 25% من مبيعاتها حتى نهاية الربع الثالث لهذا العام، كما سيتم العمل على إعادة بناء فرن مصنع الرياض وتحديث خطوط الإنتاج التي تمت في عام 2006.

وسوف أقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة ( للتسعة أشهر من العام الحالي وكذلك السنوية للعام السابق) من حيث انتهى عمل المحاسبون بوصف عملية التحليل عملية إجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار، مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية التسعة اشهر للعام الحالي وكذلك نتائج نهاية العام 2008 ونتائج الأعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة وسوف أقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لأسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل أفقي ورأسي بالإضافة لاسلوب التحليل باستخدام النسب ( المؤشرات المالية).

أولا: تحليل قوائم الشركة المالية خلال التسعة أشهر من العام 2009:
بلغ صافي دخل الشركة للتسعة اشهر من هذا العام 40.9 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -39.1% حيث يلاحظ ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 46.1% مقابل انخفاض في إجمالي المصاريف بنسبة -17.4% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة للتسعة اشهر من العام الحالي 94.6 مليون ريال بنمو 14.5% عن التسعة اشهر من العام السابق يقابله انخفاض في تكلفة المبيعات بنسبة -6.7% مقارنة بالتسعة اشهر من العام السابق.

ورغم انخفاض صافي الدخل الشركة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلا أنه يلاحظ ارتفاع مبيعات الشركة ونموها، ومتزامنا مع انخفاض ملموس في تكاليف المبيعات والمصاريف التسويقية والإدارية، وهو الجانب المضيء في نتاج أعمال الشركة لفترة التسعة اشهر الماضية، الامر الذي ادى الى نمو اجمالي الدخل بنسبة 46% ، وهو مايحسب لادارة الشركة، مع العلم بان الامر الذي ساهم في انخفاض صافي الدخل عن العام السابق هو تراجع قيمة بند الايرادات الاخرى، او مايسمى بالدخل الغير تشغيلي بنسبة كبيرة، مما ادى الى وجود عجز في التحليل المقارن لبند الايرادات الاخرى بحدود 42 مليون ريال وهو ماتضمنته القوائم المالية من عدم وجود أرباح في شركات زميلة لهذا العام وكان متوفرا العام السابق اضافة الى انخفاض ارباح الاستثمار في اوراق مالية متاحة للبيع بنسبة أقل من النصف من 7.4 ملايين الى 4.3، وكان بند صافي الإيرادات الاخرى يقتسم مع الدخل التشغيلي للشركة، صافي الدخل (هامش الربح) طيلة الاربع سنوات الماضية وبقيمة اكبر من ذلك ..حيث بلغت نسبة الدخل التشغيلي على التوالي 16.4% ف 33.7% ف 43.8% واخيرا في عام 2008 م 36.3% ، لياتي صافي دخل التسعة اشهر للعام 2009 م محملا بارباح تشغيليه بلغت نسبتها 99% .بقيمة بلغت 40.57 مليون ريال، مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيس هذا العام.

ومن ناحية المركز المالي للشركة نجد ان الاصول قد تغيرت بنسبة 1.2% يقابله نقص في الخصوم بنسبة -4.5% وارتفاع في الحقوق بنسبة 1.9% بلغ رأس المال العامل للشركة بنهاية التسعة اشهر لهذا العام 25 مليون ريال، بتغير بلغ 219.3% عن التسعة اشهر من العام السابق، في حين كان رأس المال العامل بنهاية العام السابق في حدود 17 مليون ريال .

وارتفعت النسبة الجارية من 125% بنهاية التسعة أشهر للعام السابق الى 177% للتسعة اشهر من هذا العام، فيما كانت النسبة الجارية في حدود 155% بنهاية العام الماضي وبلغت نسبة السداد السريعه بنهاية التسعة اشهر 116% مقابل 83% للتسعة اشهر من العام السابق، في حين كانت نفس

النسبة بنهاية العام السابق عند 112% ، كما اضهرت نتائج هذه الفتره انخفاضا لنسبة الخصوم الى الاصول من 12% الى 11% للتسعة اشهر من هذا العام، علما بانها قد بلغت بنهاية العام الماضي 12% في حين بلغت نسبة الخصوم الى صافي الحقوق 13% بنهاية التسعة اشهر لهذا العام، مقابل 14% للتسعة اشهر من العام السابق، ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة بنهاية العام السابق والبالغة 14%.
في جانب الربحية، اظهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على متوسط الاصول بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي من 17.9% خلال التسعة اشهر من العام السابق ، الى 10.3% بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي، مما يقودنا الى حساب نسبة العائد السنوي المتوقع على متوسط الاصول بنهاية هذا العام ، والذي يقدر بحدود 20.9% تقريبا ، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى متوسط الاصول بنهاية العام السابق قد بلغت 14% .

كما اضهرت نتائج الشركة انخفاضا في نسبة العائد على متوسط الحقوق بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي من 20.3% خلال التسعة اشهر من العام السابق ، الى 11.7% بنهاية التسعة اشهر من العام الحالي ، وبالتالي تكون نسبة العائد السنوي المتوقع على متوسط الحقوق بنهاية هذا العام ، والذي يقدر بحدود 12% تقريبا ، علما بان نسبة الدخل الفعلية الى متوسط الحقوق بنهاية العام السابق قد بلغت 16% .

كما بلغت نسبة الدخل الى صافي المبيعات خلال التسعة اشهر من هذا العام 43% بانخفاض عن التسعة اشهر المقابل من العام السابق والذي بلغت النسبة بنهايته في حدود 81% ، مع العلم بأن نسبة الدخل الى صافي المبيعات بنهاية العام السابق قد بلغت 62% وارتفعت نسبة الدخل التشغيلي الى المبيعات من
29% بنهاية التسعة اشهر من العام السابق ، الى 43% وبارتفاع 16% عن نهاية العام السابق والبالغه 27% .

وعليه ، بلغ عائد السهم الواحد بنهاية التسعة اشهر 1.64 ريال مقابل 2.69 ريال بنهاية التسعة اشهر للعام السابق على اساس احتسابه وفقا لعدد الاسهم الحالي وذلك لالغاء أي اثر للمقارنه في حالة انه قد سبق زيادة راس مال الشركة خلال العام الماضي ، وبالتالي يمكن تقدير العائد السنوي بحدود 2.03 ريال بنهاية العام مقابل عائد سنوي فعلي بنهاية العام السابق بواقع 2.71 علما بانه تم تقدير عائد الربع الاخير على اساس مماثل لقيمة الربع الثلث كونه الاقرب من ناحية الظروف والعوامل المؤثره في دخل الشركات للربع المراد تقديره وهو الاخير، الامر الذي يمكننا من احتساب مكرر ربح السهم الحالي والذي سيكون بحدود ال 15 مرة تقريبا وفقا لنتائج العام 2009 م .

ومن ناحية احتساب القيمة الدفترية لسهم الشركة نجدها قد بلغت 17.76 ريال بنهاية التسعة اشهر من هذا العام ، مقابل 17.42 ريال بنهاية التسعة اشهر من العام السابق ، في حين كانت يحدود 17 ريال نهاية العام الماضي .

ثانيا: تحليل القوائم المالية للشركة بنهاية العام 2008 (سنوي)

1-قائمة المركز المالي:

بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2008 م 487.8 مليون ريال مقابل 501.0 ريال للعام 2007 بزيادة تبلغ -2.6% ، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 2.7% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 13.2 مليون ريال بنسبة تغير في حدود 10.6% مقارنة بالعام 2007 .فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 16.8% بقيمة تعادل 81.7 مليون ريال بنسبة تغير بلغت
-6.5% مقارنة بالعام 2007 . وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2008 بنسبة 2.4% وصولا عند 59.7 مليون ريال يقابله انخفاض في حقوق المساهمين بنسبة -3.3%

2-قائمة الدخل :

بلغ صافي دخل الشركة لعام 2008م 67.7 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -15.8% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 2.6% مقابل ارتفاع كبير في اجمالي المصاريف بنسبة 174.4% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2008 م 108.5 مليون ريال بتغير 2.1% عن العام 2007 وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 44% من صافي الارباح مما يدل على عدم اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي بشكل كلي في العام المنصرم 2008 م .

مؤشرات الشركة المالية للعام 2008

بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الأجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسالقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة واهمها راس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2008 قد بلغ 16.73 مليون ريال مقارنة ب 0.3 مليون ريال بنهاية العام 2007 مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير والواقع ان اداء هذا المعدل جيدا بسبب ايجابية الرقم خلال العام2008 عند تقييمه كعنصر مستقل ، والملاحظ من ايجابية راس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2008 قد بلغت 155% مقارنة ب 99% بنهاية العام 2007 مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ، الامر الذي يؤدي الى اعتبار اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2008، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدره على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب كفاية الفوائض النقدية (السيوله المتاحة) ، اما نسبة السداد السريعه فتوضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعه في عام 2008 قد بلغت 112% مقارنة ب 60% بنهاية العام 2007 مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاظطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة.
ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة ( معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 5.3 مره للعام 2008 في حين كان 4.9 مره عام 2007 مما يشير الى سهولة في تصريف البضاعه

مقارنة بالعام السابق ، الا ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 72 يوم بعد ان كان 66 يوم العام 2007 الامر الذي يجعل ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق امرا حتميا والامر الايجابي خلال العام2008 م هو سرعة دوران البضاعه وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما مايتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 2.3 مره للعام 2008 في حين كان 3.5 مره عام 2007 مما يشير الى تراجع في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة و انخفاض مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق.

كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران راس مال الشركة العامل في عام 2008 قد بلغ 13.3 مره في حين بلغ -8.6 مره العام 2007 ممايعني ارتفاع الكفاءه في استخدام راس المال العامل خلال العام2008 مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان راس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الاصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2008 قد بلغت 12% مقارنة ب 12% بنهاية العام 2007 مما يعني ثبات عملية مساهمة الخصوم في تمويل الاصول ويترتب على ذلك استقرار في الاعباء الثابته التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق و تجنب احداث مخاطرة اضافية قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة والملاحظ بأن اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2008 كون النسبة غير مرتفعه ، اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخليه ( حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2008 قد بلغت 14% مقارنة ب 13% بنهاية العام 2007 مما يعني زيادة نسبية مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل و زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق ، الا ان اداء هذا المعدل يعتبر جيدا خلال العام2008م وايجابيته تكمن في عدم ارتفاع هذه النسبة وبقاءها ضمن النطاق المقبول .

ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول قد بلغت 14% عام 2008 بالمقارنه ب 17% للعام 2007 ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا رغم تراجعه خلال العام2008 عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمره فقد بلغت في العام 2008 م 16% مقابل 20% في العام 2007 وينظر الى اداء هذا المعدل على انه جيدا خلال العام2008 م وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى ، كما توضح نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحده واحده من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحده وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 62% عام 2008 بالمقارنه ب 76% للعام 2007 ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2008 عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى سواء على مدى سلسة زمنية واحده او نفس المعدل خلال سلاسل زمنية متعدده ، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم او قيمة مستثمرة .وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 2.71 ريال / سهم للعام 2008 مقارنة ب 3.2ريال / سهم للعام 2007 م ، نتيجة تراجع الايرادات الاخرى في المجموعة والغير متصلة بالنشاط الرئيس.
وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد راس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره والعائده له وليست الموزعة له ،

نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 11.1 مرة وذلك وفقا لنتائج اخر ميزانية سنوية ،فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 17.12 ريال بنهاية العام 2008 م بانخفاض -0.58 ريال عن العام 2007 بسبب انخفاض صافي اصول الشركة ، وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2008 م 428.089 مليون ريال بتغير بلغ -14.617 مليون ريال عن العام 2007 م .

(التقييم العام)

1- تسعة اشهر 2009 :

نجد ان نمو المؤشرات المالية بين فترتين مقارنتين أي التسعة اشهر الحاليه والتسعة اشهر من السنة السابقة هو السمة الابرز لاداء تلك المؤشرات باستثناء نسب الربحية التي ساهم عدم وجود دخل يذكر من انشطة اخرى الى تقليل مقدارها ، فيما يتضح بان نسب السيولة في تزايد ، ممايحصن الشركة ماليا ، ونسب المقدره على السداد في انخفاض نسبي وهو امر مطلوب لعدم تحميل الشركة بمديونيات اخرى .كما ان نمو بعض البنود ساهم في تماسك ميزانية الشركة كالمبيعات ، وتبعه الانخفاض الايجابي للتكاليف .

2- سنوي 2008:

سنويا نجد ان هناك تراجع في اجمالي حقوق المساهمين ، وثبات نسبي للمطلوبات والخصوم ،ونمو في جانب الاصول ، واستقرار في المبيعات .قابله زيادة نشاط في تحصيل ايرادات غير تشغيلية ، وارتفاع سلبي في المصاريف .يضاف اليه زيادة حصة الزكاة المستقطعة .

وبناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان اغلب المؤشرات المالية للشركة موضع التحليل خلال العام 2008م كانت جيده ، حيث ان مؤشرات السيولة الثلاثه جميعها ذات نمو ايجابي متتالي خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، يقابله استقرار نسبي في نسب القدرة على السداد ، فيما معدلات الدوران ذات صفة متأرجحة خلال ما مضى من السنوات الثلاث الاخيرة، الا ان معدل دوران المخزون وراس المال العامل في نمو مقارنة بالعام 2007 ، واخيرا معدلات الربحية في تراجع مقبول .
(ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيها ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار وللإحاطة فإن واقع اعمال أي شركة ليس بالضرورة ان يكون انعاكسا لسعر سهمها في سوق المال، كون ان آليتي قوى العرض والطلب هي من يحدد ذلك)

* محلل مالي

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

عالم الحياة الزوجية - منتدى

أهم الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 08 نوفمبر 2009