عاشق المراة

اللواط والسحق والقيادة


فاللواط يثبت بالاقرار اربعا، ولو اقر دون ذلك عزر. ويشترط في المقر: التكليف، والاختيار، والحرية فاعلا كان او مفعولا. ولو شهد اربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا. ويقتل الموقب ولولاط بصغير او مجنون، ويؤدب الصغير. ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده، ولو ادعى العبد اكراهه درئ عنه الحد. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب. ولو لاط بمثله، فللامام الاقامة، او دفعه إلى اهل ملته ليقيموا عليه حدهم. وموجب الايقاب القتل للفاعل والمفعول، اذا كان بالغا عاقلا، ويستوى فيه كل موقب. ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الاصح.]

واما رابعا: فلان حد القذف حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام، فلا يسقط باعتراض الشبهة، لابتنائه على التغليظ، بخلاف حدوده تعالى، فانها مبنية على التخفيف.


واما خامسا: فلا صالة عدم الاكراه، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الاصل(1). وكذا البحث في المرأة لو قالت: زنيت بفلان، لا فرق بينهما في الحكم.


قال طاب ثراه: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الاصح.



_______________


(1) لاحظ الوجوه المذكورة وتوضيحها، الايضاح: ج 4 كتاب الحدود، ص 473 في شرح قول المصنف: ولو نسب إلى امرأة الخ.

[*]

[53]

[والامام مخير في الموقب بين قتله ورجمه والقائه من جدار واحراقه. ويجوز ان يضم الاحراق إلى غيره من الاخرين. ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح، ويستوى فيه الحر والعبد.] أقول: الخلاف هناك كما في الزنا، فمن حده ثمة كالشيخين(1)(2) والتقي(3) والقاضي(4) وابن حمزة(5) حده هنا.


ومن لا، فلا كابن ادريس(6) والمصنف(7) والعلامة(8).


قال طاب ثراه: ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح.


أقول: اللواط اذا كان دون الايقاب كالتفخيذ، اختلف في حده في اربعة أقوال: (الاول) القتل، وهو ظاهر الصدوقين(9)(10) حث قالا: واما اللواط فهو مابين



_______________

احصل على الاف المقالات , المواضيع و الصور باستخدام البحث في المنتدى انقر هنا